إلى أواخر فيفري 2024 : شركة «ستاغ» تقرّر التمديد في تجربة تقسيط خلاص الفواتير المتخلّدة لدى حرفاء القطاع المنزلي

قرّرت الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، التّمديد في تجربة تقسيط خلاص الفواتير المتخلّدة لدى حرفاء القطاع المنزلي إلى أواخر فيفري 2024.
وافادت هند النيفر المسؤولة عن الخدمات عن بعد بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان هذا القرار يأتي إثر نجاح التجربة التي انطلقت من شهر نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2023.
واعتبرت النيفر في تصريح لـها، أمس الأربعاء، ان العملية عرفت اقبالا لافتا من قبل المواطنين وخاصة من الحرفاء المنزليين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الأقاليم والفروع التجارية للشركة لتسوية جزء من ديونهم، مؤكدة ان التمديد في التجربة سيساهم في مزيد خلاص الديون المتخلدة التي بلغت مستويات قياسية.

وبينت أن شركة “ستاغ”، أطلقت تجربة حفز الحرفاء المنزليين على خلاص نسبة 30 بالمائة على الأقل من قيمة الفاتورة غير المستخلصة على أن يقع تقسيط 70 بالمائة من المبلغ المتبقي على 6 فاتورات على أقصى تقدير.
وقالت المتحدثة إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تقليص مستحقات الشركة لدى حرفائها الذين عجزوا عن تسديد فواتيرهم منذ سنة أو أكثر وأثقلت كاهلهم.
ولاحظت ان نجاح التجربة تجلى من خلال الإقبال الهام للحرفاء المنزليين من أجل خلاص متخلدات الفواتير كاشفة ان أقاليم الشركة تلقت في ظرف شهرين أكثر من 90 (30+60) ألف طلب تقسيط للفواتير في ظرف شهرين مقابل حوالي معدل 11 ألف طلب شهريا في السابق.

كما كشفت أن هذه العملية أسهمت في استخلاص ما قيمته 45 مليون دينار في ظرف شهرين منهم 18 مليون دينار في شهر نوفمبر و27 مليون دينار في شهر ديسمبر من السنة الفارطة، مقابل حوالي معدل 6 ملايين دينار شهريا في السابق.
وابرزت المسؤولة أن تجربة تشجيع الحرفاء المنزليين على خلاص الفواتير غير المستخلصة أعطت نتائج محترمة إلا أن ديون الـ”ستاغ” تظل كبيرة جدا، إذ تجاوزت مستوى 3600 مليون دينار الى أواخر سنة 2023 في شكل ديون غير مستخلصة لدى الحرفاء بجميع أصنافهم، إذ ان 55 بالمائة راجع للقطاع الخاص أي المنازل والمؤسسات الاقتصادية وقطاع الخدمات و45 بالمائة راجع للقطاع العام (مؤسسات الدولة الوطنية والدواوين التابعة لها والبلديات والمجامع المائية والسفارات وبعض الوزارات).