شملت الابحاث فيه النائب السابق لطفي علي ومسؤولين كبار : ملف الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة امام القضاء

نظرت صباح  أمس  الإثنين8 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة مجددا فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التي شملت الأبحاث فيها 6 موظفين و مسؤولين كبار بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد ، والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية اللازمة التى تتطابق مع كل صفقة،كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية، اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين،وكشف الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة للثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 ملايين د والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 ملايين د .

وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلب  الموقوفين كما حضر بعض  المتهمين المحالين بحالة سراح  وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي٫

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل.

وحضر ممثل المكلف العام بنزعات الدولة في حق شركة فسفاط قفصة وتمسك بطلباته المدنية التى تتضمن تعويضات ب167 مليون د .

وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل محاكمتهم لجلسة نهائية ستعقد الخميس المقبل .

وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.

وللاشارة فقد تم مؤخرا اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي ودفع المبالغ المالية المطلوبة .