ارتفاع منسوب العنف في تونس اعتداءات وحشية قد تصل درجة القتل..!
خيّم الحزن نهاية الأسبوع الماضي على مدينة نابل بعد أن لقيت الشابة غفران الزمني حتفها عندما تعرضت للضرب والتعنيف من زميلة لها في العمل انتهى بها المطاف في المستشفى لعدة أيام قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها البليغة على مستوى الرأس.
حادثة غفران ليست الأولى ولا الأخيرة في مجتمع ارتفع فيه منسوب العنف بشتى أشكاله وأنواعه ولم يعد هناك سقف للعنف أو لم تعد هناك حدود للمعتدي أو القائم بالتعنيف، وتواتر مثل هذه الممارسات العنيفة والحوادث التي نسمع بها بين الحين والآخر يضعنا أمام أسئلة جوهرية، أي أسباب هي التي تدفع أو تجعل من أشخاص عاديين مشروع مجرمين؟ وأي أرضية تؤسس لمثل هذه الظاهرة؟ أسئلة كثيرة قد يجد لها البعض تفسيرا أو تبريرا ولكن الإشكال لم يعد على مستوى التفسير أو تشخيص هذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح مجتمعنا بل بات من الضروري البحث عن حلول جذرية تخرجنا من دائرة العنف الذي أصبح الخبز اليومي لعديد الأشخاص وحتى لا نسقط في خانة استسهال هذه الظاهرة والقبول بها في مجتمعنا.
فوفق آخر الإحصاءات الصادرة عن دراسات وتقارير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس فإن العنف الإجرامي وإلى حدود النصف الأول من سنة 2021 بلغ 64,6 بالمائة وهي أعلى نسبة من بين أشكال العنف المرصودة يليها العنف المؤسساتي بنسبة ٪12.9 والعنف السياسي بنسبة 6.5 بالمائة.
ويعتبر عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي أن تطور ظاهرة العنف في تونس منتظر وليس بالأمر المفاجئ وذلك نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ عقود.
فكل هذه العوامل المختلفة ساهمت بشكل أو بآخر في تنامي ظاهرة العنف بأنواعه حيث أصبحنا لا نتحدث عن تطور ظاهرة العنف من الجانب الكمي فقط، بل بات الحديث والنقاش حول تطور نوعية العنف. حيث أن العنف تجاوز أشكاله التقليدية على غرار السرقة والسلب وقطع الطرق ليأخذ أشكالا أخرى أكثر خطورة على غرار استعمال الأسلحة بنية القتل.
ويفسر مختصون هذا التطور في كمية العنف ونوعه في المجتمع التونسي بعدة عوامل كتدهور المقدرة الشرائية والانفلات الأمني والتدني الأخلاقي وخاصة انهيار المنظومة التربوية والقيمية حيث أصبح العنف بديلا لكل هذه النقائص والصعوبات التي يعيشها التونسيون منذ فترة.
وبالرغم مما بلغته هذه الظاهرة من خطورة إلا أنّ معالجتها، وهي معالجة تقليدية، تعتمد على الحلّ الأمني والردعي وهو لم يعد حلا ناجعا والدليل أن العنف يتكرر من نفس الأشخاص وبنفس درجة الخطورة.
يؤكد كل المتابعين للشأن العام في تونس أن ظاهرة العنف استفحلت حتى أصبحت هاجسا يؤرق عديد العائلات وجزءا كبيرا من التونسيين الذين فقدوا الإحساس بالأمان.كما أصبح العنف عقيدة الجزء الآخر من الشعب وآليته الوحيدة للتعبير حتى أن الامر تطور وبلغ حد تصدير العنف إلى ساحات قتال خارجية. ولكن اللافت في ظاهرة العنف في تونس أنها امتدت على نسبة عالية من فئة الشباب حتى أن العنف أصبح السمة الطاغية على هذه الفئة. وهو ما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر إيذانا بضرورة التحرك لتطويق هذه الظاهرة والبحث في اسباب تشكّلها وآليات تفكيكها.
لا أحد اليوم يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة التي باتت تهدد سلامة البلاد والعباد ومن هنا تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تجاوز ما يسمى بتشخيص الظاهرة من الجانب النظري فقط والمضي قدما نحو تطويق هذه الظاهرة الخطيرة خاصة في صنف الشباب الذين باتواالفئة الأكثر قياما بالعنف والأكثر تعرضا أيضا لها. حيث ينادي مختصون في الشأن الاجتماعي بضرورة الإصلاح الجذري والانطلاق من عمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المؤدية للعنف.
في انتظار القطع مع كل أشكال التشغيل الهش : المــــعــــانــــاة مــــســــتـــمـــرة ..!
يمثل ملف التشغيل تركة ثقيلة للحكومة الحالية ظلت عالقة منذ سنوات ولطالما مثل نقطة ضغط «سيا…
تزامنا مع اليوم العالمي لعيد الشغل: الأساتذة النوّاب يصعّدون من أجل القطع مع «التشغيل الهش»
في تطورات جديدة لملف الاساتذة النواب اعلن امس مالك العياري المنسق العام للملف انه …
