نابل : قطاع القوارص يصمد أمام التغيرات المناخية وشح المياه ولكن المخاوف ما تزال قائمة

أظهر قطاع القوارص بولاية نابل قدرة عالية على الصمود أمام التّغيرات المناخية وعلى مواجهة شحّ المياه، صلابة تترجمها توقعات بإنتاج وطني في حدود 350 الف طن تفوق مساهمة ولاية نابل فيه نسبة 75 بالمائة بنحو 267 الف طن.

وتشير هذه التوقعات الى زيادة في صابة القوارص بـ25 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط وفق معطيات الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لكنها لم تنزع المخاوف التي ما تزال قائمة بخصوص ترويج المنتوج بالأسعار التي ترضي الفلاح وتجار القوارص.

وقد التقى منتجو القوارص وممثلو هياكلهم المهنية في تصريحات اعلامية في التأكيد على “صعوبة الموسم”.

وابرز رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عماد الباي، ان الموسم مر بصعوبات كبيرة بسبب تواصل الجفاف وندرة الامطار وتراجع مخزون السدود خاصة بسدود الشمال التي تزود المناطق السقوية العمومية للقوارص بمعتمديات منزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان عبر قنال مياه مجردة.

وتابع ان المناطق السقوية العمومية لم تتحصل و”بجهد جهيد”، الا على 7 ملايين متر مكعب من مياه الري مقابل معدلات باكثر من 30 مليون متر مكعب في السنة.

ويضيف “واجه منتجو القوارص بالمناطق التقليدية العمومية صعوبات كبيرة في ظل تأخر التزويد بمياه الري الى شهر جويلية وليتواصل على امتداد ثلاثة اشهر بكميات محدودة جدا، كان هدفها المحافظة على الشجرة” متابعا فيما “التجأ بقية المنتجين الى استعمال آبارهم التقليدية، حتى تلك التي ارتفعت فيها نسبة الملوحة، امام موجة الجفاف وندرة التساقطات”.

يقول الفلاحون بصوت واحد “مرت الازمة والحمد لله وبلغنا مرحلة تجميع الصابة وها قد انعم الله علينا بالغيث النافع الذي تزامن مع انطلاق الموسم، الا اننا نواجه اليوم اشكاليات جديدة بعد ان تسببت برودة الطقس والتهاطلات في ظهور “ الجليدية” التي ضربت اشجار الكليمنتين (المادالينا).

تباينت آراء الفلاحين بخصوص نسب الاصابة بين اضرار فاقت 60 بالمائة من صابة الكليمنتين وبين نسب لم تتجاوز 30 بالمائة، اضرار قال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة، بيرم حمادة، انها تتراوح بين 30 و 50 بالمائة من صابة الكليمنتين.

اضرار صابة الكلمنتين يمكن معاينتها بالمزارع وتبرز اكثر بالسوق اليومي للقوارص بسيدي الجديدي من معتمدية بني خلاد حيث توفرت الكميات وتراجعت أسعار البيع بالجملة الى 400 مليم للكغ بالنسبة للاحجام الصغيرة و1800 مليم للاحجام الكبيرة وذات الجودة العالية.

ولئن يعرف سوق القوارص حركية تجارية تبدو عادية الا ان اغلب العارضين من فلاحين وتجار يشتكون من تراجع اسعار البيع وضعف الكميات المروجة والذي تسبب في القاء كميات كبيرة من الثمار في ظهر السوق بعد ان لم تجد من يرفعها او يشتريها.

مشهد محير، يفسره عدد آخر من الفلاحين والتجار المنتصبين بسلعهم برفض “لا بد ان نرضى بحكم الله فبعد ان انعم الله علينا بالغيث النافع فمن المعقول ان تتضرر ثمار الكليمنتين وهي حالة طبيعية خبرناها منذ سنين والاشكال هو في رفض البيع باسعار السوق او رفض اسعار الخضارة (بيع الثمار على رؤس اشجارها) ورغبة في تحقيق ربح اكبر”.

ويتابع عدد اخر منهم “كلنا نشكو الاضرار ولكن قليل من يصارحك بان الانتاج بلغ 3 اضعاف الموسم الفارط ويكفي الفلاح ان يرضى بحكم الله وان يملأ قلبه قناعة ويقبل بالاسعار المتداولة”.

لقد بلغ موسم القوارص ذروته وما هي الا بضعة ايام وينطلق جني البرتقال المالطي في ظل توقعات بانطلاق موسم تصدير المالطي بداية من يوم 13 جانفي 2024.

ويشير رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عماد الباي، الى ان صابة المالطي ستكون في حدود 90 الف طن بولاية نابل معبرا عن الامل في إن يحقق موسم التصدير ارقاما احسن من الموسم الفارط، الذي لم يسجل سوى تصدير 7 الاف طن وان يعود القطاع الى معدلاته العادية التي فاقت 15 الف طن وفاقت في بعض المواسم 20 الف طن.

وابرز ان الانتاج الوطني المتوقع من البرتقال المالطي سيكون في حدود 130 الف طن بينما لم يتجاوز الانتاج خلال الموسم الفارط 60 الف طن وهو ما يرشح لتحقيق موسم تصدير افضل وكذلك لتوفر ثمار البرتقال بالسوق التونسية بكميات اكبر وباسعار معقولة.

لقد باتت اشكاليات قطاع القوارص اشكاليات موسمية فمنها الظرفي المتربط بالتغيرات المناخية او بتواتر سنوات الجفاف ومنها الهيكلي في ظل عدم اعتماد التعاطي بمقاربة منظومة الانتاج والتي تقوم على حوكمة التصرف في المنظومة انطلاقا من تشبيب الغابة او احكام منظومة مقاومة الامراض وصولا الى التدخل لمساعدة الفلاحين على مواجهة الجوائح او لتوفير الادوية باسعار معقولة وخاصة للتصرف في وفرة الانتاج خاصة عبر تلبية طلب مناطق الانتاج بتركيز وحدة للتحويل.