فيما‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬مصالح‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬بفرنسا:  مخاوف‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬قانون‭ ‬الهجرة‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الجالية‭ ‬واستقرارها‭.. !‬

أثار‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬المتعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬بفرنسا‭ ‬وزاد‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬والمخاوف‭ ‬من‭ ‬تداعياته‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لما‭ ‬يفرضه‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وصفها‭ ‬المهاجرون‭ ‬العرب‭ ‬واالتوانسةب‭ ‬بأنها‭ ‬إجراءات‭ ‬تمييزية‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬وتشديد‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬االفرزب‭ ‬ومزيد‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومكتسباتهم‭ ‬المدنية‭ ‬وتسهيل‭ ‬ترحيلهم‭ ‬بتعلاّت‭ ‬مختلفة‭.‬

فقانون‭ ‬الهجرة‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬منذ‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬فجّر‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وخلّف‭ ‬قلقا‭ ‬متزايدا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أغلب‭ ‬الأسر‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬والجالية‭ ‬التونسية‭ ‬بفرنسا‭ ‬وارتداداته‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬والمكاسب‭ ‬المدنية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المهاجرين‭ ‬الجدد‭ ‬وخاصة‭ ‬منهم‭ ‬الطلاّب‭ ‬نتيجة‭ ‬تشديد‭ ‬سياسة‭ ‬الهجرة‭ ‬وإجراءات‭ ‬لمّ‭ ‬الشمل‭ ‬العائلي‭ ‬،ففي‭ ‬نطاق‭ ‬القانون،‭ ‬أصبحت‭ ‬شروط‭ ‬لمّ‭ ‬شمل‭ ‬الأسرة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬أخذ‭ ‬ضمان‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬للتعليم،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الوديعة‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬عودة‭ ‬أحد‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإبعاده‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬ترحيل‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬أعمارهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬وترحيل‭ ‬الوالدين‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يحمل‭ ‬أطفالهم‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭.‬

ويتضمن‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬إقامة‭ ‬خاصة‭ ‬للفئات‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬العمالة‭ ‬بالبلاد‭ ‬وتحديد‭ ‬حصص‭ ‬الهجرة‭ ‬أيضا‭.‬

ويأتي‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والهجرة‭ ‬والتونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬نبيل‭ ‬عمّار‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬بسفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬تونس،‭ ‬آن‭ ‬غيغان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مزيد‭ ‬توضيح‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬للهجرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

حيث‭ ‬أثار‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والهجرة‭ ‬والتونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬موضوع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالهجرة‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬مُؤخّرا،‭ ‬وتأثيره‭ ‬المُحتمل‭ ‬على‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬المقيمة‭ ‬بفرنسا،‭ ‬مُشدّدا‭ ‬على‭ ‬أهميّة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضمان‭ ‬سهولة‭ ‬وسرعة‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصالح‭ ‬سفارة‭ ‬فرنسا‭ ‬لدى‭ ‬تونس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬بلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

فلا‭ ‬يمكن‭ ‬اليوم‭ ‬إنكار‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬الواقعية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تلازم‭ ‬سواء‭ ‬المواطن‭ ‬التونسي‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬أو‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬للقانون‭ ‬الجديد‭ ‬المتعلق‭ ‬بالهجرة‭.‬

وجميعنا‭ ‬يتذكر‭ ‬حالة‭ ‬الفرح‭ ‬العارمة‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬المنتمين‭ ‬لحزب‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بفرنسا‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬زعيمة‭ ‬الحزب‭ ‬مارين‭ ‬لوبان‭ ‬اثر‭ ‬مصادقة‭ ‬البرلمان‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بالهجرة‭ ‬بـ‭ ‬349‭ ‬نعم‭ ‬و186‭ ‬اعتراض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬اليسار،حيث‭ ‬ذهب‭ ‬الشق‭ ‬اليميني‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬تمرير‭ ‬القانون‭ ‬انجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬وجدل‭ ‬واسع‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬

فالحزب‭ ‬اليميني‭ ‬الذي‭ ‬تترأسه‭ ‬مارين‭ ‬لوبان‭ ‬يعتبر‭ ‬مصادقة‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الهجرة‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬وشاقة‭  ‬ا‭ ..‬بمثابة‭ ‬الانتصار‭ ‬الساحق‭ ‬ويرون‭ ‬أنه‭ ‬قانون‭ ‬قوي‭ ‬وحازم‭ ‬يسمح‭ ‬بطرد‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يرتكبون‭ ‬أعمالا‭ ‬إجرامية‭.. ‬كما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬قانونا‭ ‬جمهوريا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬الجماعية‭ ..‬ب‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬للهجرة‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للأجانب‭ ‬العاملين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الإيجار‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬أما‭ ‬الأجانب‭ ‬غير‭ ‬العاملين‭ ‬فيمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الإيجار‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وبشكل‭ ‬مماثل‭ ‬سيتمكن‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬العائلية‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭. ‬وبموجب‭ ‬النص،‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬تجريد‭ ‬المواطنين‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬الذين‭ ‬يرتكبون‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬جنسيتهم‭ ‬الفرنسية‭.‬

هذا‭ ‬ويمكن‭ ‬لأبناء‭ ‬العائلات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬المطالبة‭ ‬بالجنسية‭ ‬بين‭ ‬سن‭ ‬16‭ ‬و18‭ ‬عامًا،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يكونوا‭ ‬قد‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أي‭ ‬جرائم‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬رهانات‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بفرنسا‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعه‭ ‬وفرض‭ ‬نسقه‭ ‬وتجسيد‭ ‬خياراته‭ ‬ووعوده‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬المهاجرين‭ ‬المقيمين‭ ‬بفرنسا‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬واسعا‭ ‬لإمكانيات‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وفرنسا‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬المعاملات‭ ‬تأخذ‭ ‬طابعا‭ ‬أكثر‭ ‬حذرا‭ ‬وحيطة‭ ‬مع‭ ‬أغلب‭ ‬البلدان‭ ‬الرافضة‭ ‬للمساس‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬المدنية‭ ‬لمهاجريها‭ ‬و‭ ‬جالياتها‭ ‬بفرنسا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تونس‭ ‬،‭ ‬ففي‭ ‬الحالة‭ ‬التونسية‭ ‬مثلا‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والهجرة‭ ‬والتونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬نبيل‭ ‬عمّار‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأخير‭ ‬بسفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬أهميّة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضمان‭ ‬سهولة‭ ‬وسرعة‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصالح‭ ‬سفارة‭ ‬فرنسا‭ ‬لدى‭ ‬تونس‭.‬

فبقدر‭ ‬ما‭ ‬شدد‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬المتعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬،‭ ‬سياسة‭ ‬الهجرة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭  ‬وعزّز‭ ‬قدرة‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬ترحيل‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيهم‭ ‬فانه‭ ‬يعتبر‭ ‬عاملا‭ ‬لمزيد‭ ‬تفكيك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لما‭ ‬يثيره‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬جدل‭ ‬و‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اختلاف‭ ‬داخل‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬نفسه‭ ‬،‭ ‬وخطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ومع‭ ‬شعوبها‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬تمييزي‭ ‬ويهضم‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬المكتسبة‭ ‬للمهاجرين‭ ‬ويهدّد‭ ‬استقرارهم‭.  ‬