لتحسين الخدمات المسداة لفائدة المضمون الاجتماعي : وزير الشؤون الاجتماعية يعلن جملة من الإجراءات

إيمانا بأهمية استعادة الدور الاجتماعي للدولة بما يضمن كرامة المواطنين ويكرّس حقهم الكوني والدستوري في تغطية صحية عمومية ناجعة تمكّن من الحق في العلاج و تلافيا للمعاناة التي يلاقيها المواطن يوميا بسبب تدني خدمات هذا المرفق العمومي في مجال الصحة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر  الخميس الماضي خلال زيارة اداها إلى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس 1، للاطلاع على سير العمل بالصندوق والإصغاء إلى المواطنين مباشرة بخصوص الخدمات المسداة، عن مراجعة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن علاوة على جملة من الإجراءات.

تتمثل هذه الاجراءات في حلّ اللّجان الطبية المحدثة صلب الصندوق والمكلفة بالنظر ودراسة الملفات وإعادة النظر في مختلف إجراءات إسداء الخدمات عبر لجنة واحدة وإقرار امتيازات لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق من ذوي الإعاقة. كذلك تفعيل قاعدة القرب من المواطن عبر مواصلة سياسة توسيع شبكة مراكز جهوية ومحلية للصندوق و تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المسداة من خلال استغلال الرقمنة وتطوير المركز الافتراضي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحسين آليات الاتصال والإعلام لضمان ولوج المواطن لمنصة E-CNAM.

الوزير شدد على  ضرورة تطبيق الإجراءات قبل موفى شهر فيفري 2024 ومحاسبة كل من يتسبّب في عرقلة عملية التنفيذ كما دعا الوزير بالمناسبة الإطارات العاملة بهذه المؤسسة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات لتجاوز معاناة المواطن والتدخل الناجع والسريع لإيجاد حلول تأخرت مبينا أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو بالأساس مشروع ولد أعرج ويتطلب حلولا جذرية للقيام بدوره الاجتماعي الحيوي وضمان الحق في العلاج فعليا وفق ما يكفله الدستور التونسي وما يؤكده رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي أكد  في السياق ذاته خلال لقاء انعقد يوم الثلاثاء  بمقر الوزارة، مع المدير العام للضمان الاجتماعي السّيد نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض السّيد كمال المدوري للاطلاع على سير العمل بالمؤسسةحرص سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على دعم الخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالهياكل الصحية والاستشفائية العمومية والمستشفى العسكري الأصلي بتونس معلنا بأن رئيس الجمهورية قد أذن بتخصيص اعتمادات مالية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية استشفائية جامعية وجهوية والمستشفى العسكري بتونس وبمواصلة دعم القطاع الصحي العمومي وتخصيص اعتمادات مالية شهرية اضافية بما يسمح بخلاص ديون الهياكل الصحية العمومية والصيدلية المركزية.

وتعكس هذه الإجراءات أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن تضطلع به الدولة تجاه كافة مواطنيها وحرصها على تذليل كل العقبات وطي صفحة المعاناة التي طالما تكبدها المضمون الاجتماعي بسبب رداءة الخدمات مع هذا الصندوق الذي يجد المواطن نفسه مجبرا على الانخراط فيه رغم الكم الكبير من الصعوبات ومنها على وجه الخصوص  فقدان العديد من الأدوية وعدم  إدراج بعض أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، بسلة الأدوية المتكفل بها من قبل النظام القاعدي للتأمين على المرض إضافة إلى التأخير الحاصل في خلاص واسترجاع مصاريف مسدي الخدمات الصحية والمضمونين الإجتماعيين إلى غير ذلك من المشاكل التي تعترض المواطن يوميا.