بتهمة الابادة الجماعية : اسرائيل قريبا أمام محكمة العدل الدولية

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي “لدحض اتهام فرية الدم السخيف” من جانب جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت “نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة”.

وطلبت جنوب إفريقيا، من محكمة العدل الدولية، الجمعة، إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع “الإبادة الجماعية” في حربها المستمرة على قطاع غزة، في خطوة رحبت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، فيما أعلنت تل أبيب رفضها هذه الاتهامات.

واتهمت جنوب إفريقيا، في الدعوى تل أبيب، بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية “الهولوكوست”، وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

وطلبت بريتوريا، من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة. وقالت إنها تدابير “ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وقالت وزارة الخارجية، في جنوب إفريقيا، إن “إسرائيل تقاعست، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية في ما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

ولم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع، في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع بحل الصراعات بين الدول.

مـن جانبهـا، رحبــت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بقرار جنوب إفريقيا رفع دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتدعم جنوب إفريقيا، مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

بدورها، أعلنت إسرائيل أنها ترفض “باشمئزاز” اتهام جنوب إفريقيا لها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة.

وكانت منظمات حقوقية، وسكان من غزة، ومواطنون أميركيون لهم أقارب تضرروا من حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع المحاصر، أقاموا دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، لفشلهم في “منع وقوع إبادة جماعية” ضد سكان غزة،

وترصد الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي تقدَّم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزائية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، تاريخ “الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاماً”، وتحلل “ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي”.