ايقاف أجور أعضاء مجلس «الهايكا» : مؤشر واضح لإنهاء مهامها: ..وما البديل..؟

تلقى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) ، مؤخرا، بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي الجاري. وهو قرار يأتي على إثر جملة من الاجراءات المتعلقة بالهيئة كان اخرها اخلاء ولايتها على مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية بالقانون لصالح هيئة الانتخابات.

ويعد ايقاف أجور أعضاء مجلس الهايكا احد المؤشرات لإنهاء مهام الهيئة رسميا دون طرح البديل او خيارات لتعويض الهيئة ووضع اطار مؤسساتي يشرف على تنظيم القطاع السمعي البصري.

ولم يقع في دستور 2022 التنصيص على إحداث الهايكا كهيئة دستورية، وشهدت الهيئة الحالية فراغا على مستوى رئيسها منذ فيفري 2023 حيث قرر مجلس الهايكا يوم 15 مارس 2023 تعيين عضو المجلس، صالح السرسي، رئيسا مؤقتا لمجلس الهيئة، «إلى حين عرض مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة والقطاع على أنظار مجلس النواب وتسليم العهدة لمجلس جديد».

و تحاول هيئة الإتصال السمعي البصري ضمان الاستمرار الى حين انتخاب هيئة تعديلية أخرى، حتى لا يحصل فراغ مؤسساتي، ويتعلق الإشكال القانوني بأن المرسوم 116 ينص على عضوية الهيئة بست سنوات غير قابلة للتجديد لرئيس الهيئة ونائبيه، و يفرض القيام بتجديد ثلث الاعضاء كل سنتين.

كما ينتقد الفاعلون في المشهد الاعلامي اداء الهايكا في تعديل المشهد السمعي البصري حيث يرى البعض انها تتعامل بموازين مختلفة عند إسناد تراخيص البث، ولم تتوصل الى مراقبة المضامين ومحاسبة القنوات الاذاعية والتلفزية على عدم التقيد بكراسات الشروط المنصوص عليها في المرسوم 116.

وأوضح عضو مجلس الهايكا هشام السنوسي، في تصريح اعلامي، أنّ قرار إيقاف الاجور، لا يطال موظفي «الهايكا» وإنّما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين)، معتبرا أنّ هذا الإجراء «ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات»، على حدّ تعبيره.

السنوسي اعتبر أن مجلس الهيئة كان يتوقع هذا القرار، خاصة مع مواقف «الهايكا» من الانتخابات التشريعية السابقة والخطية المالية التي سلّطتها الهيئة على التلفزة التونسية بعد خرق الصمت الانتخابي، وتمرير كلمة لرئيس الجمهورية إلى جانب موقف الهيئة الرافض للمرسوم 54.

واعتبر السنوسي أن إيقاف نشاط الهيئة بهذه الطريقة يمثل تجاهلا للقوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها. كما رجح السنوسي أن تكون الرسالة التي وجّهها مجلس الهيئة إلى رئيس الجمهورية، والتي سيتم نشر فحواها إلى العموم، سببا في اتخاذ قرار إيقاف صرف الأجور، مشيرا إلى أن الهيئة دعت خلال هذه الرسالة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم 54 وإطلاق سراح الصحفيين الذين تم إيقافهم على معنى هذا المرسوم.

مواصلة المهام

وافادت عضو الهايكا راضية السعيدي بأنه «منذ خروج رئيس الهيئة النوري اللجمي في فيفري الفارط، اصر بقية الاعضاء على اكمال رسالتهم ومواصلة مهامهم حتى من دون أجر»، واوضحت في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، «نحن لسنا مكتوفي الايدي فقد قمنا بمراسلة الحكومة ورئاسة الجمهورية وبلّغنا صوتنا الى الهياكل التي تقترح الاعضاء لسد الشغور سواء على مستوى رئيس الهيئة او تغيير مجلس الهيئة ككل».

وذكرت السعيدي ان اعضاء الهيئة طرحوا مشاريع قوانين على مجلس النواب سواء لتغيير المرسوم 116 او مشروع هيكل قيس نسب المشاهدة، او مشروع صندوق لدعم جودة المضامين الاعلامية.

وكان أكّد هشام السنوسي أنّه كان يفترض وضع مجلس جديد بموجب قانون جديد للهايكا، أو حل مجلسها وتغييره بمجلس ثان، وفقا للمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 (المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة)، في انتظار سنّ قانون جديد لهيئة الاتصال السمعي البصري.

وأفاد بأنّ إيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهم مواصلة العمل دون أجر.

وكانت عضو الهيئة سكينة عبد الصمد، قد أكدت وفق تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك، أنّ رئيس الحكومة كلّف الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بإيقاف صرف رواتب أعضاء مجلس الهيئة، وقالت:«شخصيًا أعتبرها خطوة ثانية للقضاء على أعمال الهيئة واستقلالية أدائها بعد إحداث حالة الشغور في خطة رئيس الهيئة والإبقاء على هذا الشغور منذ شهر فيفري 2023»، وفقها.

وأكدت عبد الصمد، «أنّ في ذلك دفعًا نحو الاستقالة الجماعية»، وتابعت بأنها «لن تستقيل كما رفضت مقترح الاستقالة سابقًا» وفق تدوينتها.

وأشار السنوسي في هذا الصدد، إلى ضرورة سنّ قانون جديد لها، أو تعيين مجلس جديد، وهي مطالب قال «إنّه سبق أن دعا المجلس الحالي للهايكا إلى تحقيقها»، كما ينصّ على ذلك المرسوم عدد 116، والتي يعرفها نصّ المرسوم بأنّها «مؤسّسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية».

وتتولى الهايكا تعديل المشهد السمعي البصري، حيث تأسست سنة 2013 للمشاركة في إنجاز المرحلة الإنتقالية من خلال الاضطلاع بدورها التعديلي في المجال الإعلامي إلاّ أن ابرز الفاعلين في المشهد الاعلامي  يعتبرون انها اخفقت في تنظيم المشهد الاعلامي طيلة اكثر من عشر سنوات ولم تساهم في خلق مشهد إعلامي متطور ومنافس يمكّن من دفع التشغيل في القطاع كما شهدت عدة استقالات من مجلسها أبرزها رشيدة النيفر ورياض الفرجاني وآمال الشاهد ورجاء الشواشي ومحسن الرياحي.