2023-12-31

سنة‭‬2023‭  ‬: صعبة‭ ‬وكبيسة‭..!‬

يودع‭ ‬التونسيون‭ ‬اليوم‭ ‬سنة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬،‭ ‬سنة‭ ‬برزت‭ ‬فيها‭ ‬بوضوح‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬المباشرة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬الواردات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحكم‭ ‬النسبي‭ ‬في‭ ‬التضخم‭ ‬حيث‭ ‬تدفع‭ ‬البلاد‭ ‬ضريبة‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬المذكورة‭  ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬واردات‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬وواردات‭ ‬المحروقات‭ ‬بقيمة‭ ‬تفوق‭ ‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬والتوازنات‭ ‬المالية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ . ‬

غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتزايد‭ ‬تكاليف‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ارتباط‭ ‬وثيق‭ ‬أو‭ ‬لنقل‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬مناوشات‭ ‬وتهديدات‭ ‬لحركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تعقيدات‭ ‬وتكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬البحري‭ ‬للبضائع‭ ‬إثر‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزّة‭ .‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كان‭ ‬مرده‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الفائدة‭ ‬المديرية‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لمساندة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدتها‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الصعوبات‭ ‬المالية‭ . ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬توقع‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬منتظرة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬والمقدرة‭ ‬بـ‭ ‬1.8‭ % ‬،‭ ‬تبقى‭ ‬متواضعة‭ ‬ولا‭ ‬تعكس‭ ‬الوضعية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬للبلاد‭ .‬

تواصل‭ ‬أزمة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭ ‬ونقص‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬وفقدان‭ ‬بعضها‭ ‬،‭ ‬مثلت‭ ‬نقاطا‭ ‬فاصلة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬بات‭ ‬يكابد‭ ‬الطوابير‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المنتوجات‭ ‬فلاحية‭ ‬المصدر‭ ‬بالأساس‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تونس‭ ‬تحقق‭ ‬فيها‭ ‬فوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬لتصبح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬لتوفير‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬لئن‭ ‬يعود‭ ‬أيضا‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬التحولات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬إقتصاديا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬منها‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬تتالت‭ ‬لسنوات‭ ‬مضت‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفلاحي‭ ‬وتراجعه‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتحمله‭ ‬البلاد‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تواصلت‭ ‬السياسات‭ ‬الارتجالية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمات‭ .‬

كما‭ ‬تشير‭ ‬أغلب‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تتزايد‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و20‭ % ‬وهي‭ ‬زيادات‭ ‬أغلبها‭ ‬ليست‭ ‬مدروسة‭ ‬ولها‭ ‬تبعات‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬أسرة‭ ‬متكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أفراد‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دخل‭ ‬شهري‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الألفي‭ ‬دينار‭ . ‬

‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية‭ ‬تستنزف‭ ‬صبر‭ ‬المواطن‭ 

‭ ‬أزمات‭ ‬أخرى‭ ‬متتالية‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستفحلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬خلت‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزها‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬قطاعات‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬والتعليم‭ ‬والنقل‭ ‬وتردي‭ ‬الخدمات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنكر‭ ‬لما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬ظروف‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تلجأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬التونسية‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬تردي‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الظفر‭ ‬بخدمات‭ ‬تتلاءم‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬المواطن‭ ‬لدولته‭ ‬من‭ ‬أداءات‭ ‬وضرائب‭ ‬مجحفة‭ ‬مقابل‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬للطرقات‭ ‬متردية‭ ‬وخدمات‭ ‬صحية‭ ‬لا‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المطلوب‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬المواعيد‭ ‬الطبية‭ ‬للكشف‭ ‬بالأشعة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬انواع‭ ‬التحاليل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭ ‬تتم‭ ‬جدولتها‭ ‬طبقا‭ ‬لفترات‭ ‬زمنية‭ ‬تفوق‭ ‬النصف‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬يداهمها‭ ‬الموت‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬هذه‭ ‬المواعيد‭ .. ‬وهنا‭ ‬نشير‭ ‬بالضرورة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬االمنكوبةب‭ ‬صحيا‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬والاختصاصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وفقدان‭ ‬التجهيزات‭ ‬الضرورية‭ ‬للشكف‭ ‬الطبي‭ ‬وغيرها‭ .‬

‭ ‬وتواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬التونسية‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬دون‭  ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬واضحة‭ ‬لمواجهتها‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬الحلول‭ ‬الترقيعية‭ . ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ . ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتعزيز‭ ‬صلابة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ . ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬تحسين‭ ‬نظم‭ ‬الإدارة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتحسين‭ ‬الحوكمة‭ ‬والشفافية‭ .‬

‭ ‬ملف‭ ‬الدعم‭ ‬بين‭ ‬الممكن‭ ‬وإكراهات‭ ‬المالية‭ ‬العمومية

يشكل‭ ‬ملف‭ ‬الدعم‭ ‬ركن‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الحقبات‭ ‬الفائتة‭ ‬وهذا‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬خطا‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬المس‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تصورات‭ ‬ورؤى‭ ‬ومقترحات‭ ‬الإتحاد‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬للشغل‭ ‬الذي‭ ‬يعارض‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتهجها‭ ‬الحكومة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أحقية‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬للتونسيين‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬حافزا‭ ‬للسلم‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬اقتصادي‭ ‬متدهور‭ ‬،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بدا‭ ‬كالحمل‭ ‬الثقيل‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬ونعني‭ ‬بالخصوص‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للمحروقات‭ ‬والكهرباء‭ ‬حيث‭ ‬تعترف‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬نفقات‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬لتبلغ‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬5.3‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬و4.4‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بسبب‭ ‬تواصل‭ ‬تذبذب‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬وأسعار‭ ‬النفط‭ ‬بالأسواق‭ ‬العالمية‭ . ‬ويتم‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭ ‬مواصلة‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للمحروقات‭ ‬والكهرباء‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النفقات‭ ‬أساسا‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بتطبيق‭ ‬أنظمة‭ ‬مراقبة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬وتفعيل‭ ‬البرامج‭ ‬التحسيسية‭ ‬لترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المواد‭ ‬البترولية‭ ‬مع‭ ‬إجراءات‭ ‬لتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬واتخاذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجبائية‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقات‭ ‬البديلة‭ ‬والنظيفة‭ ‬سيما‭ ‬منها‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬يتم‭ ‬تدعيمها‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬3591‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬3805‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬متوقعة‭ ‬سنـة‭ ‬2023‭ ‬أي‭ ‬بتراجع‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ .‬

في‭ ‬خضمّ‭ ‬كل‭ ‬ماسبق‭ ‬،‭ ‬يراوح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬محاولة‭ ‬تفعيل‭ ‬الأهداف‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬وبين‭ ‬الإكراهات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التغافل‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بمحدودية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬المخطط‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬ومواصلة‭  ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬عنه‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬تجسيم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المضمنة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للفترة‭ ‬2023‭ – ‬2026‭ ‬باعتباره‭ ‬يتضمن‭ ‬معالجة‭ ‬واقعية‭ ‬للصعوبات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتحكم‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مواصلة‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الجبائية‭ ‬ومنظومة‭ ‬الدعم‭ ‬والوظيفة‭ ‬العمومية‭.‬

كما‭ ‬تتمحور‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬وتحديث‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وبالتالي‭ ‬يرتكز‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬إضفاء‭ ‬النّجاعة‭ ‬والفاعلية‭ ‬وترشيد‭ ‬النفقات‭ ‬وحسن‭ ‬توجيهها‭ ‬خاصة‭ ‬لدعم‭ ‬النفقات‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬التنموي‭ ‬والاستثماري‭ ‬أساسا‭ ‬بالمناطق‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬النمووخلق‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭ ‬وإسداء‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لفائدة‭ ‬المواطنين‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬وذوي‭ ‬الدخل‭  ‬المحدود‭ .‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

واقع وآفاق الأزمة المائية في بلادنا : تأثيرات سلبية على مستوى رفاهية عيش المواطن …وهذه أهم التوجهات في قطاع المياه

تشكل ندرة الموارد المائية تحديا كبيرا لبلادنا باعتبارها تتميز بمحدودية مواردها المائية بحك…