الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان : انتعاش الدينار في 2024 مرهون بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

يعتبر المختصون في الاقتصاد أن العملة هي مرآة الاقتصاد وهي التي تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهي أيضا مؤشر للاقتصاد ان كان بخير أم هو في وضع متدهور. لذلك من البديهي جدا دفع العوامل التي تساعد على تحسين قيمة الدينار التونسي وذلك من خلال مزيد تحسين المؤشرات الاقتصادية والترفيع في مخزونات العملة الصعبة المتأتية بالخصوص من عائدات التصدير والسياحة والتونسيين بالخارج.مع العلم أن واردات البلاد مثل الحبوب والمحروقات والادوية والمواد الاساسية وخلاص الديون كلها تتم بالعملة الأجنبية ومن ثمة كلما زادت كلفة خلاص الديون وارتفعت قيمة الواردات التي تستنزف العملة  الاجنبية كلما انخفضت قيمة الدينار اذا ما لم يستتبعها ارتفاع في موارد العملة الصعبة من الجهة المقابلة.

و في هذا السياق قال الخبير في الإقتصاد والأسواق المالية معز حديدان أن الدينار التونسي شهد منذ 31 ديسمبر 2022 والى غاية 27 ديسمبر 2023 ارتفاعا مقابل الدولار بـ1,1 % وانخفاضا مقابل الأورو بـ2,5 % . ولكن في شهر ديسمبر الحالي سجل الدينار ارتفاعا بـ1 % مقابل الدولار وانخفاضا مقابل الاورو بـ0,1 % وهي تغيرات طفيفة عموما في نظره مؤكدا أن وضع الدينار بالفعل يعكس وضع الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة حيث شهد انخفاضات كبيرة خاصة في الفترة المتراوحة بين 2016 و 2018 وهو ما جعل الدولار الواحد يساوي 3,07 دينار تونسي والأورو يساوي 3,39 دينار.

وبالتالي وحسب حديدان يمكن اعتبار ان قيمة الدينار اليوم هي ضعيفة مقابل هذه العملات وهي تعكس قيمة الاقتصاد التونسي بالمقارنة مع اقتصاديات الدولار والاورو. كما اعتبر معز حديدان أن ميزان المدفوعات عندما يسجل فائضا فإن قيمة الدينار تشهد تحسنا وعندما يحدث العكس أي يكون في حالة عجز كما هو الحال الآن بما يعني أن حجم العملة الصعبة الذي يتم استعماله اقل من حجم المداخيل فإن وضعية الدينار تصبح وضعية هشة لا سيما وأن مخزونات البلاد من العملة الصعبة التي يتم استعمالها لخلاص الديون أو لاستيراد المواد الأساسية هي أكثر بكثير من مداخيل العملة الصعبة المتأتية من السياحة والتصدير.
وأكد كذلك أن تسديد الديون الخارجية لتونس سنة 2023 وارتفاع قيمة المخزونات من العملة الصعبة هي العوامل التي ساعدت على تعزيز قيمة الدينار وساندته ومنعته من الهبوط سنة 2023. كما شدد على ان العمل

خلال سنة 2024 على الزيادة في المخزونات من العملة الصعبة من خلال عائدات السياحة مثلا لا سيما في ظل سداد خدمة الديون الخارجية وتمويل الشراءات الأساسية من الطاقة والمواد الأساسية المنتظر سنة 2024 إضافة الى نجاح الدولة في تحصيل موارد الاقتراض الخارجي المتوقعة بقيمة 16مليار دينار كل هذا من شأنه أن يؤثر ايجابا على الدينار ليواصل ارتفاعه مقابل الدولار ويسترجع قيمته مقابل الاورو ولكن اذا ما لم يتم تحقيق ذلك في 2024 فإن الدينار سيكون تحت الضغط وفق تعبيره.