الدور الثاني للانتخابات المحلية : مع تواصل الفراغ التشريعي… توقّعات بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة

يتواصل مسار الانتخابات المحلية بفتح المجال أمام الطعون حول النتائج الأولية ويشمل الطور الابتدائي والاستئنافي لدى المحكمة الإدارية، ليكون يوم 27 جانفي 2024 التاريخ الذي وضعته هيئة الانتخابات لاعلان النتائج الأولية للدور الأول، ومن المنتظر ان يكون بداية فيفري القادم موعد اجراء الدور الثاني الذي سيشمل 781 دائرة انتخابية.
وقد كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء أول أمس الأربعاء بقصر الرياضة بالمنزه، للاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، أن نسبة الإقبال على هذه الانتخابات بلغت 11.84 %، مبينا أن هذه الانتخابات أفضت إلى فوز 1348 مترشح من الدورة الاولى، وسيتم تنظيم الدورة الثانية للانتخابات في 781 دائرة انتخابية.
وأفاد بوعسكر، بأن عدد المسجلين بالدوائر المعنية بالدورة الثانية بلغ 4 ملايين و194 ألف و474 ناخب، مضيفا أن ولاية سليانة سجلت أفضل نسبة إقبال على التصويت بـ 21.58 % على مستوى الولايات ، وأن معتمدية تمغزة من ولاية توزر سجلت أفضل نسبة اقبال على مستوى المعتمديات13.84 بالمائة.
وخاض 6177 مترشّح سباق الانتخابات المحلية عن طريق الانتخاب المباشر التي التئمت لأول مرة في تونس للفوز بـ2434 مقعد في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلس موزعة على مستوى جميع المعتمديات في كامل الولايات. فضلا عن اختيار أعضاء بالقرعة من ذوي الإعاقة.
وبعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب المباشر وعن طريق القرعة لذوي الإعاقة، سيتمّ، وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لعضوية المجالس الجهوية تحت إشراف هيئة الانتخابات.
وبعد تركيز المجالس الجهوية ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الإقليم. ثم ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
واعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ هيئة الانتخابات، تأخذ بعين الاعتبار كلّ الآجال الممكنة الواردة بالقانون الانتخابي، وأنّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 27 جانفي القادم، وفي ظرف 15 يوما يتم تنظيم الدور الثاني للانتخابات، أي في النصف الأول من شهر فيفري القادم.
من جهته، أشار عضو الهيئة العليا للانتخابات، بلقاسم العياشي، في تصريح سابق، إلى أنّ التداول على تمثيل المواطنين من جهة، وشغل العضوية بالمجالس الجهوية والمحلية تجيز لأعضاء المجالس المنتخبين التركيز على مهامهم التشريعية من جهة وكذلك إدارة الشأن التنموي من جانب آخر.
وتعتبر مكونات المجتمع المدني ان السياق الانتخابي ككل ساهم في ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية كأول تجربة لتونس. حيث أفاد رئيس شبكة مراقبون سليم بوزيد، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأنه من الناحية التنظيمية حسنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مردودها وقامت بمجهود على المستوى التحسيسي، لكن المسار ليس يوم اقتراع فقط، حيث لفت بوزيد الى ان نظام الاقتراع على الأفراد لم يشجع المواطن على الاقبال على التصويت، فكانت نسبة المشاركة في المناطق الريفية اعلى من المناطق الحضرية باعتبار انه في الأرياف هناك قرب بين الناخبين والمترشحين، في حين ان الرابط المحلي غير موجود في المناطق الحضرية.
ولفت سليم بوزيد الى أن عملية الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية بسبب غياب المترشحين فيها، خلافا لما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بخصوص استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين فقط، وهما برج الخضراء وجزيرة جالطة.مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بدورها لم تشهد اقتراعا في 7 دوائر.
وتوقع سليم بوزيد ان تكون نسبة المشاركة في الدور الثاني اقل من الدور الأول، مبينا ان الطعون ستحسم في عدد الدوائر المشمولة بالدور الثاني.
وأوضح رئيس شبكة مراقبون ان غياب اطار قانوني للمجالس المحلية أظهر وكأن لها دورا تصعيديا فقط لتكوين مجلس الجهات والاقاليم، مشيرا الى ان الهيئة اعتمدت نصا قانونيا من عام 1994 يتناول صلاحيات استشارية فقط للمجالس المحلية والتي يتم تعيينها. في حين ان اليوم هناك مجالس محلية منتخبة ليس لها صلاحيات ولا تأطير قانوني لذلك ساهمت الضبابية في تسجيل نسبة اقبال ضعيفة.