11،66 بالمائة نسبة التصويت في انتخابات المجالس المحلية في دورها الأول : ..متوقّعة وتعكس توتّر«المزاج العام»..!

الصحافة اليوم : راهنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحقيق 30 بالمائة كنسبة تصويت في انتخابات المجالس المحلية، الا ان الصناديق كشفت عن 11,66 بالمائة فقط من النسبة العامة للتصويت خلال الدور الاول، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في الندوة الصحفية مساء أول أمس الاحد بالمركز الاعلامي.

وبلغ عدد المقترعين الذين شاركوا في التصويت يوم الأحد 24 ديسمبر 2023  1059004، وذلك من جملة المسجلين والبالغ عددهم 9080987.

ووصف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نسبة التصويت بـ«المحترمة»، مشيرا الى انها فاقت نسبة الاقبال في الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وأوضح ان العدد الجملي للمقترعين توزع حسب الجنس بين 32.37 بالمائة للنساء و 67.63 بالمائة للرجال. اما من حيث الفئة العمرية فقد شاركت الفئة من 36 الى 60 سنة بنسبة 50.15 بالمائة وشاركت الفئة العمرية اقل من 36 سنة بنسبة 19.51 بالمائة.

ومن المنتظر ان تعلن الهيئة عن النتائج الرسمية الاولية لانتخابات المجالس المحلية قبل تاريخ 27 ديسمبر الجاري ليتم التعرف على عدد الدوائر التي ستشهد دورا ثانيا.

وانتخب أكثر من مليون تونسي ممثليهم في المجالس المحلية التي سيكون لها بعد تنموي، وسط جدل وضبابية حول صلاحيات وأدوار هذه المجالس على المستوى التنفيذي…

واختار الناخبون الأحد أكثر من ألفي مرشح من أصل 7205 خاضوا انتخابات المجالس المحلية، وإضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات سيخوض بعضهم دورا ثانيا في مطلع 2024، كما تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، الذين تم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وجرت الانتخابات المحلية على مستوى «العمادات» وهي أصغر منطقة إدارية، في اول تجربة تعرفها البلاد بغاية تركيز غرفة برلمانية ثانية هي المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وفي رده على الشكوك الكثيرة من السياسيين والمراقبين حول نسبة المشاركة ردّ بوعسكر : «الهيئة نزيهة ولا تعلن إلا على ماهو موجود في صناديق الاقتراع، ولا تغير ولا تحسّن في النتائج رغم الشكوك العديدة».

وقال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس: «الهيئة قدمت الحقيقة، وهي لا تزيّف.. هذه النسبة طبعا تبقى للدراسة والتحليل».

وقد وصفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي نسبة المشاركة في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، بـ«المحترمة» قائلة إن «الهيئة ليست مسؤولة عن الأرقام، ويجب احترام ارادة المليون تونسي الذين ذهبوا الى مكاتب الاقتراع».

وأضافت العبروقي ردّا على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة مساء الأحد الفارط لتقديم النتائج الاولية للانتخابات المحلية بعد اغلاق صناديق الاقتراع، إن هيئة الانتخابات عملت وفق قانونها الأساسي، وقامت بتوعية المواطنين وتحسيسهم من خلال الاعلان والعمل الميداني ووسائل الاعلام، لحثهم على الذهاب الى مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات المحلية.

وذكرت بأن الهيئة قامت بإعداد خطة اتصالية وتكوينية وقدمت الاعتمادات وضمنت نجاح المسار الانتخابي وهو أول أولوياتها، مشيرة في المقابل، إلى أن السياق العام المتمثل في الحرب على غزة واستقالة التونسيين عن العمل السياسي وعدم الثقة في السياسيين أثّر على اقبال المواطنين على مراكز الاقتراع.

وفي ردّها على أسئلة «الصحافة اليوم» حول تأثير السياق العام اكثر من السياق الانتخابي على نسبة الاقبال على الصناديق، أوضحت العبروقي ان السياق العام كان له تاثير من ذلك الحرب على غزة، وملل التونسيين من الحياة السياسية وغياب الثقة في الفاعلين السياسيين في السنوات الأخيرة، مبينة ان المسؤولية في ضعف الاقبال لا تتحملها الهيئة بمفردها بل كل الأطراف المتداخلة من ذلك الاعلام ومكونات المجتمع المدني وهياكل الدولة.

اهتمام المناطق الداخلية

ولاحظ عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس إقبالا اهم في المناطق الداخلية على التصويت اكثر من العاصمة والمدن الكبرى التي تمثل المناطق الحضرية، والتي سجلت النسب الأضعف، حيث فسّر الامر، بأنّها «انتخابات تهتم أساسا بالتنمية»، وهي مسألة قال إنها تطغى دائما على اهتمام مواطني المناطق الدّاخلية الرّيفية.

وأبرز بوغطّاس، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنّها انتخابات تنطلق من العمادات، مبينا أن «العمادة تعد أصغر تقسيم جغرافي في البلاد في مناطق ربّما يرى مواطنوها أنفسهم يعيشون في ظلّ النّسيان ممّا يعني فرصة لهم ليكونوا ممثّلين في مجالس محلّية تهتم بالتنمية وتصبح أصواتهم مسموعة مقارنة بالمدن الكبرى والعاصمة أوالمناطق الحضريّة حيث تختلف نوعيّة المشاغل والاهتمامات».

وذكّر بأنّ أعلى نسبة مشاركة في انتخابات المجالس المحلّية كانت في ولايات زغوان وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد بنسبة تفوق 20 بالمائة، في حين كانت النسبة العامّة للمشاركة في الانتخابات في حدود 11.66 بالمائة، ملاحظا أنّ أقلّ نسبة مشاركة سجّلتها ولايات تونس الكبرى رغم أنّها الخزّان الانتخابي الأكثر عددا.

وبيّن أنّ هذه الانتخابات تمتاز بخصوصية تميّزها عن جميع المحطات الانتخابيّة السّابقة سواء في الشّكل أو في الجوهر، ولاحظ أنها أوّل انتخابات محلّية في تونس وهي تعتمد على التصويت على الأفراد وليس على القائمات، ومترشحوها ينتمون في أغلبهم إلى المجتمع المدني وليس وراءهم أحزاب أو تنظيمات كبرى تدعمهم، وما يحسب لهم أنهم لم يقعوا في مخالفات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابيّة، وفق تعبيره.

غياب الشباب والنساء

وفي قراءة لنسب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية على مستوى النوع، لاحظ عضو الهيئة العليا للانتخابات، أيمن بوغطاس، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في انتخابات المجالس المحلية، رغم ترشح نسبة 22 بالمائة من الشباب.

وقال بوغطاس، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، إنّ نسبة مشاركة التونسيين في الاقتراع، خلال الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، «تعتبر ضعيفة عموما وفي صفوف الشباب بصفة خاصة»، مرجّحا ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من «شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة»، حسب تعبيره.

وأشار الى ان مسؤولية الهيئة الانتخابية تتمحور حول الإعداد التقني للانتخابات، مشددا على أن الهيئة لم تدخر جهدا خلال هذه المرحلة التي امتدت لأشهر وتمكنت من تنظيم هذا الاستحقاق في ظروف جيدة وفق الضوابط القانونية مع اعتماد سياسة اتصالية شاملة.

ودعا عضو الهيئة مختلف هياكل الدولة والمجتمع المدني الى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة للوقوف على أسباب ضعف نسب الاقبال على التصويت رغم تسخير كافة الامكانيات لإنجاح هذا المسار الانتخابي بهدف تصحيح الوضع في المستقبل.

وأكد عضو الهيئة أنه لم يقع تسجيل أي اخلالات تعرقل مسار الانتخابات أو تشكك في نزاهتها.

يذكر ان كلفة انتخابات المجالس المحلية باستكمال دورها الثاني ستبلغ 50 مليون دينار حسب تأكيد عضو هيئة الانتخابات بلقاسم العياشي.

ومن المرجح تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) نهاية مارس المقبل أو مطلع أفريل القادم، بعد استكمال مسار الانتخابات وانتهاء مرحلة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.