تعلقت به 3 قضايا فساد مالي ونهب للمال العام وأجرى صلحا مع الدولة : عـــماد الــطرابلسي يـرفض المـثول للــمحاكمة

سبق ان تعهد عماد الطرابلسي في شهر جانفي الفارط بمنح الدولة 33 مليارا في اطار مسار الصلح الجزائي وتقدم بمطلب رسمي عبر ادارة السجن المدني وحسب محاميه فان المبلغ المقترح مبدئي وقابل للترفيع مع التحفظ عن مصادر الاموال التي تعهد بتقديمها عماد الطرابلسي المطالب بدفع اكثر من 100 مليار للدولة في قضية نهب للمال العام  رفض أمس الإثنين 25 ديسمبر 2023  الصعود الى جلسة محاكمته امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في3  ملفات تتعلق بمهب للمال العام،.

وقد وجّهت لعماد الطرابلسي  تهمة “المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وطلب محاميه مزيد التاخير كما طلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة.

وحضر جلسة المحاكمة  المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، ,و طالب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليارو200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.

وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق الراحل  بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب”خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق ضررا بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار  وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.

وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.

يذكر ان عماد الطرابلسي مودع بالسجن منذ الثورة على خلفية اتهامه بنهب المال العام واصدار شيكات دون رصيد.