حين تُدنّس»’ فوبيا المهاجرين» قيم الجمهورية الفرنسية

بعد أخذ ورد وبعد نقاشات طويلة واتهامات عديدة متبادلة يمنة ويسرة اقر البرلمان الفرنسي قانونه الجديد للهجرة المثير للجدل.

في واقع الأمر لم يكن تمرير القانون الجديد للهجرة في فرنسا أمرا مستبعدا رغم حجم المعارضة الكبيرة التي ابداها اليسار واستبسلاه في رفض تمريره فقد سبق أن فعل الشيء نفسه مع مبادرات أخرى وقوانين أخرى وانتهت كل جهوده إلى هزيمة تكاد تكون نكراء وهنا نستحضر قانون التقاعد الذي أقام فرنسا ولم يقعدها طيلة أشهر ولم ينجح اليسار ومعه الشارع والنقابات في الفرنسية في احباطه.

نعود لقانون الهجرة الجديد في فرنسا الذي قال ماكرون أنه درع بلده في مواجهة الهجرة غير النظامية دون أن يقر بكل الهنات وبكل ما ورد فيه من ضوابط جديدة ربما يعتقد انها ستحد من توافد المهاجرين الفقراء البؤساء على بلده.

ان القانون الجديد للهجرة في فرنسا حتى وان حاول أن يقدم بعض النقاط لليسار الفرنسي كتسوية وضعيات عدد من المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من باب ذر الرماد على العيون ورفع العتب ربما تناسى أن فرنسا كانت لعقود طويلة تتباهى بقيم جمهوريتها القائمة على المساواة وعلى احترام حقوق الانسان وعلى العدالة.

بعض المنتقدين لقانون الهجرة الجديد في فرنسا هاجموا الرئيس ماكرون وقالت احداهن ان فترة حكمه الأخيرة كانت بمثابة الحطام السياسي والأخلاقي.

«عندما تصل عمليات الهدم إلى أعمدة المنزل ينبغي علينا الرحيل» هكذا قال وزير الصحة أوريليان روسو على خلفية معارضته للقانون قبل أن يقدم استقالته من الحكومة.

قد يكون الرئيس ماكرون الذي لا تعنيه اليوم ارتدادات هذه القانون على شعبيته ومستقبله السياسي فالرجل راحل بعد أربعة أعوام لا محالة حقق انتصارا صغيرا بفرض وتمرير كل القوانين التي لم ينجح غيره ممن سكنوا الإليزيه في تمريرها وهذا ربما يكون في حد ذاته انجازا لرئيس شكل فوزه الأول قبل أعوام برئاسة فرنسا صدمة ومفاجأة لكثيرين لكن هذا القانون الجديد لم يقفل أبواب فرنسا امام المهاجرين غير النظاميين لان حل معضلة الهجرة غير الشرعية لن يحدث باتباع سياسة العصا والامر والواقع وستكون اهم نتيجة فعلها هو انه دنس قيم الجمهورية الفرنسية وأهانها.