يجتمع مكتب  مجلس النواب اليوم الجمعة وسط دعوات باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين قبل نهاية العام وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد قطع الجلسة العامة في 2 نوفمبر الفارط من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة وترحيل النظر في المشروع إلى جلسة لاحقة، ويبدو أن هناك إصرارا من أعضاء مجلس نواب الشعب سواء من الكتل البرلمانية أو المستقلين اليوم على ضرورة تحديد جلسة عامة برلمانية لاستئناف النظر من جديد في هذا المشروع حيث علمت «الصحافة اليوم» أنه ستتم إثارة هذه المسألة خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم.

ويأتي اجتماع مكتب المجلس اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 وسط ضغط زمني مع اقتراب نهاية العام ودخول سنة إدارية جديدة تستوجب الانتهاء من المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الأولوية العاجلة والتي لا تحتمل التـأجيل أو الترحيل للسنة المقبلة والتي لها ارتباطات قانونية مع دول أخرى ولها آجال قصوى لتفعيلها ومع دعوات متعددة الجهات ومطالب باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين بمختلف أبعادها ومجالاتها.

ومن المنتظر أن يحدد مكتب مجلس نواب الشعب جلسة عامة برلمانية في الأيام القليلة القادمة للنظر في عدد من المشاريع التي لها صبغة استعجال النظر بطلب من رئاستي الجمهورية والحكومة وهي مشروع قانون أساسي في علاقة ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية وقانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبيّة إلى البلاد التونسية.

كما سينظر مكتب المجلس اليوم في مشروع قانون ثالث له صبغة استعجال النظر بطلب من رئاسة الحكومة يتعلق بالنظر في إحالة تقرير لجنة الصناعة حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1966 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.

ومن المتوقع حسب ما أكدته لنا مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب سيرين المرابط المكلفة بالإعلام والاتصال أن يقرر مكتب المجلس اليوم تحديد جلسة عامة برلمانية في غضون الأيام القادمة أي قبل نهاية هذا العام للمصادقة على مشاريع القوانين محل نظر المكتب اليوم الجمعة والتي لها صبغة استعجال النظر.

وتفيد الأخبار داخل أروقة مجلس نواب الشعب أنه سيتم اليوم الضغط على مكتب المجلس من أجل استئناف النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في أقرب جلسة عامة ممكنة وفق الأولويات المطروحة على المجلس وإيفاء الدولة بالتزاماتها واتفاقاتها قبل نهاية هذا العام باعتبار أن هناك مشاريع قوانين لا يمكن تأجيلها لارتباطها بسقف زمني محدد.

وحسب المعطيات الأوّلية فان مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بالشيك دون رصيد سيحظى بدوره بالأولوية مع بداية السنة البرلمانية الجديدة في 2024 بعد استكمال النظر فيه من قبل وزارة العدل وتمريره على أنظار مجلس الوزراء ثم إحالته على مجلس النواب للمصادقة عليه،وذلك بالتوازي مع مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي  والفصل 96 من المجلة الجزائية.

فمجلس نواب الشعب سيستأنف أعماله عام 2024 بعد استكمال آخر جلسة عامة له هذه السنة والتي من المزمع برمجتها في غضون الأيام القليلة المقبلة حسب تأكيدات عدد من النواب ومساعدة رئيس مجلس نواب الشعب سيرين المرابط ، في نسق ماراطوني سواء في عمل اللجان أو في مكتب المجلس أو خلال الجلسات العامة وذلك نظرا للحجم الهائل من مشاريع القوانين والتي تتخذ أغلبها صبغة استعجالية أو في أقل الحالات تكتسي أهمية بالغة وتحظى بجدل ونقاش مجتمعي واسع.

وتهم مشاريع هذه القوانين بشكل عام النهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد وتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية ودفع التنمية والاستثمار وفي مقدمتها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق بالعقوبات المستوجبة على مسؤولي الإدارة في حال القيام بأي تجاوزات مرتبطة بوظيفته الإدارية واعتباره مكبّلا لعمل الإدارة التونسية وتحديده لاجتهاد المسؤولين المتخوّفين من اتخاذ أي قرار في علاقة بمهامهم تجنبا لأي تتبع قضائي، ومشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بالشيك دون رصيد وربّما مشروع قانون تجريم التطبيع ما لم تتم برمجته في آخر جلسة عامة في السنة الحالية لما يحظى به من جدل مجتمعي واسع، فضلا عن مشروع  قانون مجلة الصرف الجديدة ومجلة المياه ومجلة الاستثمار ومشروع قانون يخص تنظيم العلاقة بين المجلس النيابي ومجلس الجهات والأقاليم إضافة إلى القانون الأساسي للمجلس المحلي الذي سيجرى انتخاب أعضائه في كافة ربوع البلاد بعد غد الأحد 24 ديسمبر 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بهدف الرفع من إنتاجيته وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا ..نحو دعم وتطوير قطاع الفسفاط

مثّلت مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة،الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بالمواف…