حوالي نصف الشباب يعمل في القطاع غير المنظم : الاندماج المالي ضروري للحد من الاقتصاد الموازي

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأهمية القصوى للاندماج المالي من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة. وشدد العباسي، خلال رئاسته لمجلس مرصد الإندماج المالي على الدور الذي يجب أن يلعبه المرصد في تعزيز الاندماج المالي. وفي لغة الاقتصاد، يفسر الاندماج المالي على انه «وضع يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين».

ويعتبر اهل الاقتصاد هذا الإجراء أمرا ضروريا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي لانه يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، الحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، توفير فرص العمل والمساهمة في الاستقرار المالي. وعموما يشكل هذا القرار فرصة لتطوير السياسات النقدية المتبعة وجعلها تتماشى مع الوضع الراهن لأنها تعمد بالأساس إلى مطاردة الفرص غير المستغلة اقتصاديا والعمل على ضم موارد اقتصاد الموازي عبر تحسين الإجراأت وتذليل العراقيل أمام حركة الأموال رغم النقائص التي تعتريها.

وجاء هذا القرار بمثابة الاستجابة لما ورد من توصيات اقرتها دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بعنوان «الاندماج المالي ودوره في الحد من الاقتصاد غير المنظم في تونس» والتي أكدت أن الشمول المالي للمؤسسات وخاصة الأفراد يعد محفزا للاندماج الاجتماعي.

ووفق ما جاء في تلك الدراسة، فإن هذا الإجراء يمكن أن يشكل آلية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل أفضل للسكان، لاسيما التونسيين ذوي الدخل المنخفض كما أنه يلعب دورا مهما في الحد من ظاهرة الاقتصاد غير المنظم من خلال تعزيز إدماجه في الاقتصاد المنظم. هذه الظاهرة التي تعمق خسائر الاقتصاد الوطني بحوالي ثلاثة مليارات دينار في العام الواحد، نتيجة عدم خضوع هذا القطاع للضرائب، كما لا يدفع 1.6 مليون شخص مساهماتهم في صندوق الضمان الاجتماعي بحكم نشاطهم في قطاعات غير معلن عنها ولا تخضع للرقابة.

وعادة ما يشمل العمل في الاقتصاد غير المنظم فئة الشباب والنساء بالخصوص ويعمل 50 بالمئة من الشباب في الاقتصاد الموازي منهم 23 بالمئة من إجمالي اليد العاملة تنشط دون تغطية اجتماعية، تضاف إليهم 7 بالمئة يعملون لحسابهم الخاص دون ضمان اجتماعي و3  بالمئة ينشطون في مشاريع عائلية، في حين أن ما يعادل 32 بالمئة من اليد العاملة التونسية تعاني تشغيلا هشا.

ووفقا لهذه المعطيات، باتت عملية الإدماج أمرا محفزا للاندماج للاقتصاد الوطني باعتباره يشكل آلية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل للفئات الهشة ، كما ستتيح الإصلاحات والتدابير الشاملة ضمان وصول أفضل إلى مصادر التمويل البنكية وغير البنكية بإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم.

ويقدر عدد الحسابات البنكية بالبلاد دون اعتبار حسابات الادخار بحوالي 4.36 مليون حساب، وهي تدر عمولات كبرى على القطاع ككل بينما تبلغ حصة القطاع البنكي العمومي منها 30.2 في المئة. وينشط في السوق المحلية 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، ولديها فروع يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا.