في بيان لها : جامعة التعليم الأساسي تلوّح بخوض سلسلة من التحرّكات
لم تكن نهاية السنة الدراسية الماضية هادئة وعادية بسبب النزاع بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي وخاصة نقابة التعليم الأساسي التي تمسكت بقرار حجب الأعداد إلى آخر السنة الدراسية وما تبعها من قرارات اتخذتها وزارة الإشراف بحجب رواتب 17 ألف معلم ومعلمة وإقالة 350 مدير مدرسة ابتدائية من مهامهم. أزمة انتهت مؤقتا بتعليق قرار حجب الأعداد وصرف أجور عدد من المعلمين لشهر جويلية 2023، وعمّ الهدوء نسبيا بين طرفي النزاع ويبدوأنه هدوء نسبي في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام. حيث لوّحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بخوض سلسلة من الاضرابات والمسيرات للضغط من أجل دفع وزارة التربية إلى صرف مستحقات مالية وإرجاع مديرين وقع اعفاؤهم من تسيير بعض المدارس.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان نشرته، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، سلطة الإشراف مجددا بصرف أجور المعلمين لشهر جويلية، متهمة وزارة التربية ابحجزب هذه الأجور. بالإضافة إلى دعوة الوزارة إلى التراجع عن الإعفاءات التي طالت عددا من مديري المدارس معتبرة أنهم قد التزموا بقرار نقابي ومارسوا حقهم في الاحتجاج الذي يضمنه القانون.
كما نص البيان ذاته أيضا على تأكيد جامعة التعليم الأساسي على ضرورة تفعيل اللجان الفنية تطبيقا لما نص عليه اتفاق 16 ديسمبر 2022، مجددة مساندتها لتسوية وضعية النواب من خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق. ودعت الجامعة الى إعادة تصنيف بعض المعلمين من خلال الانطلاق في عملية تكوينهم بما يضمن حقوقهم المهنية، مؤكدة ضرورة تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معلم.
كما أعربت عن تبنيها المطلق لكل أشكال الرفض لما وصفتها بـ اوضعية الامتهانب داعية كل هياكلها إلى دعم هذه التحركات. واتهمت جامعة التعليم الأساسي وزارة الإشراف بانتهاج سياسة المماطلة والتسويف وضرب المفاوضة الاجتماعية والحق النقابي مما يدفع نحونسف الاستقرار الاجتماعي. وأبرزت الجامعة، أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفته بالاستهتار الذي طبع المزاج الرسمي في ادارة شؤون الوضع التربوي، مؤكدة، أن الطرف النقابي لا يستبعد أن يكون الحراك النضالي ممثلا في الاضرابات والمسيرات إحدى طرق الحل في اتجاه إرجاع الاستقرار للوضع التربوي.
وأكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن انطلاق الجامعة في جملة من التحركات حرصا منها على توجيه رسائل مفهومة ودقيقة لوزارة الإشراف بخصوص كل الإشكاليات العالقة والملفات التي لم تحل. وقال إنه ليس من مصلحة أي طرف وقف التفاوض، وفي حال وجود صد ستستمر الجامعة في التصعيد والمواجهة بما يكفله لها الحق النقابي.
لقد انقضى الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجديدة التي رافقتها مخاوف الأولياء من عودة سيناريوالسنة الدراسية الماضية بما تضمنته من تجاذبات كان ضحيتها الأول والأخير التلميذ.
مما لا شك فيه أن المنظومة التربوية في تونس تتضمن هنّات عديدة ساهمت في تدهورها وتراجعها، أضف إلى ذلك اعتراف الدولة ومنها سلطة الإشراف بالوضع الكارثي الذي تعيشه وتعرفه معظم المؤسسات التربوية في البلاد خاصة في المناطق الريفية إلا أن هذا الأمر ليس كافيا بل المطلوب بعد تشخيص الوضع هوالبحث عن حلول لإنقاذ هذه المنظومة التي ينخرها الفساد وتعاني عدة نقائص على غرار نقص الإطار التربوي والاكتظاظ في الأقسام وعدم توفر الماء الصالح للشراب، فالوضع التربوي للعودة المدرسية 2023 – 2024 لا يختلف عن السنوات السابقة.
سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم لـ«الصحافة اليوم» : الامتحانات تستأثر بقسط مبالغ فيه من أيّام الدّراسة وترهق التّلاميذ والمربّين والإداريّين والأولياء
ما من شك أن الامتحانات ماهي إلا وسيلة لقياس المستوى التحصيلي الدراسي للطالب بعد عام دراسي …
لأول مرة تونس تستضيف الجلسة العادية السادسة للمنظمة الإفريقية للفلاّحين
تستضيف تونس للمرة الأولى ممثلة في اتحاد الفلاحين المغاربي وشمال إفريقيا الذي يترأسه الاتحاد …
