أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي : إلغاء رخص وكلاء بيع السيارات سيعود بالنفع على المواطن
أعلنت رئاسة الحكومة أول أمس عن إلغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه وذلك خلال جلسة عمل وزارية للنظر في الإشكاليات المترتبة عن ايقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات والنظر في الاطار العام لتوريد السيارات وأهم الاشكاليات المتعلقة برخص الوكلاء. وقد جاء هذا الإجراء الحكومي في أعقاب مصادقة البرلمان يوم الأحد الماضي على مقترح كتلة برلمانية ضمن قانون المالية 2024 بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة وفق إجراء الامتياز الضريبي FCR مرة كل 10سنوات وذلك ضمن فصل عرضته لجنة المالية والميزانية يتعلّق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها وذلك على مستوى الامتياز المتعلق بنظام العودة النهائية والتمتع بالاعفاء الكلي زن تس. إذ سيمكن هذا الفصل التونسيين المقيمين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية مرة كل 10 سنوات عوض مرة في الحياة عند التوريد او الشراء بالسوق المحلية دراجة نارية او سيارة سياحية او سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات من نوع الكل المسالكب ولا يفوق وزنها الجملي 3.5 اطنان.
إجراء يصفه أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بالإيجابي موضحا في تصريح لـ االصحافة اليومب أن إجراء إلغاء العمل بالقرار الوزاري لسنة 2016 الذي يمنح رخصا لوكلاء بيع السيارات له علاقة بالفصل المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتمكين التونسيين من الإنتفاع fcr إذ سيعود هذان الإجراءان بالنفع على المواطن التونسي أو بالأحرى لفئة معينة من التونسيين ممن يإمكانهم إقتناء سيارة ذلك أن إجراء النظام التوقيفي المعروف بـ زاف سي ارب سيمنح فرصة من ناحية لمواطنينا بالخارج لبيع السيارة التي تحمل ان تب وهو ما سيحقق فائدة بالنسبة إليهم باعتبار أنه تم اختزال الانتفاع بهذا الإجراء لـ10 سنوات يتم فيها تمتيعهم بامتيازات إيجابية فيما كان هذا الامتياز مرة واحدة فقط في الحياة مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي تأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن .
وأبرز في السياق ذاته أنه في ما يخص إلغاء رخص توريد السيارات بالنسبة لوكلاء السيارات لن يكون له تأثير سلبي على هذه الفئة من التجار باعتبار أن لديهم بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذا الإلغاء لاسيما أن توريد السيارات وبيعها في السوق المحلية ليس له جدوى اقتصادية متعلقة بخلق الثروة بل أصبح يثقل كاهل المواطن بالارتفاع المشط لأسعار السيارات التي فاقت مقدرته الشرائية خاصة على ضوء المعاليم الجمركية الموظفة على السيارات الموردة مبينا أن إجراء تمتيع التونسيين بـااف سي اربسيساهم نسبيا في التخفيض من ثمن السيارات و لكن في الان نفسه لن يفتح مجالا واسعا لعموم التونسيين لاقتناء سيارة نظرا للمقدرة الشرائية المحدودة جدا التي أصبح عليها المواطن اليوم و التي لا تسمح له بإدخار مبلغ مالي يخول له إقتناء سيارة و من ناحية ثانية حتى خيار الإقتراض من البنك بات صعبا اليوم لقلة السيولة و ارتفاع نسبة الفائدة وهذا له أيضا تأثير على تكلفة السيارة .
وشهد نظام الـ FCR منذ عام 1995، عدّة تغييرات على مستوى التشريعات والنصوص القانونية المنظّمة له، وقد كانت البداية بالأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 ثمّ الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016، وفي 19 جويلية 2022 صدر الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرّخ في 18 جويلية 2022، وتمّ بمقتضاه إلغاء إلغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR.
109 شركة أهلية تم الإعلان عن تأسيسها : مساع حثيثة لتجاوز المعوقات و خصوصا النفاذ إلى التمويل
كشف وزير وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أول أمس في تصريح إعلامي أنه وقع تجاوز أبرز…