مع تواصل نزول الأمطار بكميات متفاوتة : وضعية السدود ما تزال حرجة ونسبة الامتلاء لا تتعدّى 23 %
لم تكن كميات الأمطار التي تهاطلت بنسب متفاوتة في بعض مناطق الجمهورية كافية للخروج من أزمة الشح المائي ، حيث لم تتعد نسبة امتلاء السدود 23,2 % ما دفع بالمختصين في الشأن الفلاحي الى دق ناقوس الخطر في ظل عدم قدرة الدولة على مجابهة الطلب الكبير على مياه الشرب وتوفير حاجيات القطاع الفلاحي من مياه الري .
وفي نفس الاطار أفاد عضو بالمكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة طارق المخزومي لـاالصحافة اليومب ان تهاطل الامطار خلال الفترة الماضية لم يتجاوز 1,2 % من نسبة امتلاء السدود اي في حدود 40 مليون متر مكعب وما يعادل 20 يوم استهلاك من الماء ، لافتا الى ان الامطار كانت تتهاطل بنسق بطيء جدا ولا يمثل مؤشرا ايجابيا على امتلاء السدود التي تشهد نقصا كبيرا منذ السنة الفارطة ، مبينا ان نزول الامطار بكميات محدودة من شأنه ان يدعم القطاع الفلاحي لا سيما الزراعات الكبرى التي هي في امسّ الحاجة اليها خلال هذه الفترة من النمو. كما ان نزول الغيث النافع في مناطق الانتاج قد بث الامل في نفوس الفلاحين والمزارعين الذين يترقبون نزولها بفارغ الصبر علما وان نسبة كبيرة منهم قد بادروا بعمليات الزرع والبذر .
وقد اكد محدثنا في هذا الخصوص انه بالرغم من تأخر موسم الزراعات الكبرى مقارنة بالسنوات الماضية الا انه يمكن ان يكون موسما واعدا خاصة اذا ما تواصل نزول الامطار خلال فصل الربيع.
ولفت عضو المنظمة الفلاحية مكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ان وضعية السدود حاليا تتطلب أمطارا طوفانية وسيلانا كبيرا للأودية والبحيرات الجبلية خاصة بالنسبة لسدود الشمال باعتبارها المزود الرئيسي لمياه الشرب مشيرا الىان التقلبات المناخية التي اعلن عنها المعهد الوطني للرصد الجوي خلال نهاية الاسبوع الجاري من المتوقع ان تحمل معها امطارا غزيرة تمكن من دعم مخزونات السدود.
ضرورة تغيير النمط الزراعي
وأمام استمرار ظاهرة الانحباس الحراري التي تشهدها مختلف دول العالم وحفاظا على الامن المائي شدد المخزومي على ضرورة تغيير النمط الزراعي والتوجه نحوالغراسات التي لا تتطلب كميات كبيرة من مياه الري ، اضافة الى ترشيد استعمال المياه في القطاع الصناعي ، والتعهد بصيانة شبكة المياه بالنظر الى ان نسبة الضياع عالية حسب تقديره.
كما ان التوجه نحواستعمال المياه المعالجة والمقدرة سنويا بـ 400 مليون متر مكعب بدل التخلص منها في البحر في عديد القطاعات على غرار القطاع الفلاحي يعد من بين الحلول التي يمكن اعتمادها في الوقت الحاضر ، اضافة الى التعهد بضرورة توفر جودة المعالجة والديمومة في التزويد .
ونوّه المخزومي بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الحد من تأثيرات الشح المائي على البلاد ، فقد لجأت الى اعتماد نظام الحصص في توزيع المياه على المواطنين من خلال قطع مياه الشرب لعدة ساعات في اليوم في مسعى منها للتقشف في الموارد المائية الى جانب اجراءات أخرى طارئة ، لكن هذا الإجراء لم يثبت نجاعته بل زاد في منسوب الاحتقان الاجتماعي. والى جانب اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب يتوجه تركيز سلطة الإشراف إلى تعميم محطات تحلية مياه البحر ، حيث دخلت بالفعل محطتان حيز الاستغلال بولاية صفاقس وجزيرة جربة ، بينما يتوقع انطلاق استغلال محطة ثالثة في ولاية قابس مع موفى السنة الحالية .
لمجابهة الطلب المتزايد على مادة الحليب خلال الأشهر المقبلة : توفير 19,9 مليون لتر من الحليب والعمل على بلوغ 40 مليون لتر مع موفى الشهر المقبل
19,9 مليون لتر من الحليب هي الكمية التي حددتها الحكومة كمخزون تعديلي للسنة الحالية وذلك من…
المشرفة على البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب كوثر حرابش تؤكد: تسجيل 4 حالات وفاة بداء الكلب منذ بداية السنة والوضع الوبائي مقلق
أكدت المشرفة على البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة كوثر حرابش لـ «الصحافة …
