261 شخصية يدعون في عريضة إلى «مقاطعة» الانتخابات المحلّية: إشكالات… لن تؤثر على المسار الانتخابي..!
تشهد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم دعوات لمقاطعتها، واعتبارها تلتئم في سياق سياسي وصفه الفاعلون السياسيون بأنّه اغير ملائم لمناخ انتخابيب.
فقد دعت 261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، باعتبارها امحطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية، ومن شأن المشاركين فيها المساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبدادب وفق ما جاء في اعريضة وطنيةب تحمل توقيعهم، ونشرها اائتلاف صمودب الثلاثاء.
وحملت العريضة عنوان الا للانتخابات المحليةب والتي ذكرت أن االسلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين حيث وقعت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلس محلي في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 ديسمبر دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب.
وقال الموقّعون على هذه العريضة، إنّ المحطّة الانتخابيّة القادمة اتأتي مرّة أخرى في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، واستهداف المعارضين بالمحاكمات والايقافات لمنع التعددية…ب وفق تقديرهم.
ودعوا في هذا الصّدد، كلّ القوى الدّيمقراطية والتقدّمية إلى توحيد صفوفها من أجل العمل على إيجاد الطّرق والوسائل الدّيمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
في المقابل أكد النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنّ هذه الدّعوات لمقاطعة الانتخابات اليس لها أيّ تأثير على مسار الانتخابات المحلّية، نظرا إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب وتجرى على الأفراد في دوائر ضيّقة وتتّسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها.
وشدّد عضو مجلس هيئة الانتخابات، على أنّ رأي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المعارضة لهذه الانتخابات ايبقى رأيا حرّا في إطار الحياة الدّيمقراطيةب، ولا يعيق عمل الهيئة التي تعوّدت على دعوات المقاطعة المتكرّرة من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى هذه الانتخابات المحلّية.
وكانت عدة أحزاب في المعارضة أعلنت في وقت سابق عن مقاطعتها للانتخابات المحلية، على غرار جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرت ان هذه الانتخابات، تفتقد للشفافية ولن تحظى بنسبة مشاركة كبيرة من الناخبين التونسيين.
واتخذت أحزاب اخرى على غرار حركة النهضة وحزب العمال والحزب الدستوري الحر، نفس الموقف بمقاطعة انتخابات المجالس المحلية، مبررة ذلك برفض المسار السياسي، الذي أقرّه الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية2021، وهو مسار يخرج كل الأجسام الوسيطة، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية من العملية الانتخابية، مقابل دعم مسار التمثيل القاعدي الذي تندرج ضمنه انتخابات المجالس المحلية.
وأبرز المدير التنفيذي لمرصد اشاهدب الناصر الهرابي أن مقاطعة الانتخابات المحلية تأتي كموقف متواصل منذ الانتخابات التشريعية، باعتبار ان السياقات والمناخات العامة هي نفسها، فطرحت عديد الاشكاليات منذ صدور المرسوم عدد 10 في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية.
وأوضح الناصر الهرابي في تصريح لـاالصحافة اليومب انه كان من المنتظر أن يعرض المرسوم على مجلس النواب ويكون محور نقاش عام ومشاركة من قبل مكونات المجتمع المدني لكنه مرّر ابإرادة منفردةب على حد تعبيره.
ويحمل هذا القانون ـ وفق محدثنا ـ عدة اخلالات منها المتعلق بمنع التمويل العمومي وما يتعلق بالتزكيات .هذا الى جانب الظروف التي سنّ فيها، على غرار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن انعدام الانفتاح السياسي رغم ان تجربة الانتخابات المحلية هي الاولى من نوعها في تونس.
كما انه لم يقع تحديد اختصاص وصلاحيات هذه المجالس المحلية وفق الهرابي حتى وإن تحدثت هيئة الانتخابات على بعض الاختصاصات لكن في الواقع ليس لها نص قانوني واضح في شأنها وبالتالى انطلقت الحملة الانتخابية منذ 2 ديسمبر والمترشح لا يعلم على اي أسس سيركز حملته الانتخابية وأي وعود سيقدمها للناخب في ظل غياب برنامج يتوجه به المترشح للناخبين مما يدل ان انتخابات المجالس المحلية ليست لها رؤية او استراتيجية واضحة.
كما اعتبر الهرابي أن الانتخابات المحلية شأنها شأن سابقاتها، لم تتهيأ لها الدولة رغم أهميتها، مع اشكالية عدم تكافؤ الفرص جراء منع التمويل العمومي مما يجعل المترشح غير مسنود ماليا وايضا حزبيا نظرا لأن نظام الاقتراع على الأفراد، متابعا ان العريضة الموقّعة من قبل عديد الشخصيات المستقلة والسياسية والناشطين في المجتمع المدني تعكس عدم وجود اجماع وايمان بالانتخابات المحلية.
ختم قانون المالية لسنة 2025 في الآجال المحددة : تناغم جليّ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات الراهنة
ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الاثنين 9 ديسمبر 2024، قانون المالية لسنة 2025 في الآجا…