التجارة الموازية تواصل الاضرار بالاقتصاد التونسي: 1.2 مليار دينار خسائر سنوية منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية
ما تزال معضلة التجارة الموازية تراوح مكانها دون أن تعرف طريقها إلى الحل رغم دعوات عديد الأطراف من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي والوطني وخبراء الاقتصاد إلى معالجة هذه الظاهرة المستفحلة منذ سنوات والتي أرهقت الجسم الإقتصادي على المستوى المالي نتيجة الخسائر الجسيمة التي تتكبدها خزينة الدولة جراء التهرب الضريبي وكذلك على مستوى التنافسية الاقتصادية. وقد فتحت التجارة الموازية الأبواب على مصراعيها لاقتحام البضائع المهربة للسوق التونسية دون أن تستجيب لقواعد التجارة المنظمة من رقابة و دفع الضرائب وترويج البضائع في المسالك المنظمة فضلا عن الضرر التي ألحقته بالمنتوج التونسي الذي لم يقاوم السعر الزهيد الذي تباع به االبضائع الموازيةب, فتضررت عديد القطاعات من غول التهريب والبضائع المهربة التي تتحكم في شبكاتها لوبيات نافذة لم تتمكن آلة الردع و المراقبة إلى حد اليوم من الإطاحة بهم أو إيجاد صيغ ملائمة لإقحامهم في القطاع المنظم من أجل معالجة الأضرار والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني سنويا جراءها و الذي تقدره الإحصاءات المنشورة بأكثر من 1.2 مليار دينار في السنة منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية.
كما تشير المعطيات الكمية المتداولة أن ثلث الاقتصاد التونسي يتخذ طابعا غير رسمي وأن ذلك يعني ان ثلث الناتج الوطني الخام يتأتى من الاقتصاد الموازي وهو ما يؤدي الى التهرب الضريبي وغياب العدالة الجبائية وما ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية وخطيرة تنهش المنظومة الاقتصادية وتهدد ديمومة الدولة لاسيما في مثل هذا الظرف الراهن الذي تتقاذفه العوامل الخارجية بما فيها من تطورات خطيرة على المستوى الجيوسياسي وتأثيراته على الاقتصاد العالمي وكذلك العوامل الداخلية وما تشهده من تواصل لحالة الكساد الاقتصادي في غياب مبادرات الإستثمار وخلق الثروة وشح الموارد المالية للدولة وارتفاع التضخم وغيرها من المؤشرات الإقتصادية السلبية .
كما كشف تقرير أصدرهً البنك الدولي منذ سنتين تقريبا أن حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، يصل 1.13 مليار دولار سنوياً إذ التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا، في حين من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشاراً وأكثر سرية.
على الرغم من ذلك، يمكن تقدير أن ما يقارب 15٪بالمائة من البنزين المستهلك في تونس هو من الواردات غير الرسمية من الجزائر كما أن تجارة الوقود والعجلات المطاطية هي الأكثر رواجاً وتعتمدها أكثر من 60 بالمائة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيراً في ميدان السجائر بين تونس والجزائر ويعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد وكأنه أصبح هو القاعدة في حين أنه يفترض أن يكون الاستثناء باعتبار طابعه غير القانوني والمارق عن الدولة إلى جانب ما يسببه لها من خسائر مالية جسيمة الأمر الذي بات يستوجب جديا النظر في الحلول المتاحة من أجل إدماج التجارة الموازية ضمن المنظومة القانونية و فق إجراءات محفزة للمنتمين للمنظومة الموازية حتى تتم الأمور بسلاسة وبطريقة براغماتية ولا تتعثر هذه المساعي كسابقاتها ومنها حزمة إجراءات قانونية قام بها وزير مالية سابق من أجل إدماج القطاع الموازي بالمنظومة التجارية المنظمة ورغم مصادقة البرلمان حينها عليها إلا أنه لم يقع تطبيقها.
الدورة 44 من مهرجان باجة الدولي: الإفتتاح فلسطيني ..و الإختتام سيكون تونسيا مع ألفة بن رمضان
أثثت السهرة الافتتاحية الرسمية للدورة 44 من مهرجان باجة الدولي يوم 17 جويلية الجاري فرقة…
تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة : ارتفاع في أسعار المرطبات تراوح بين 15 و20 بالمائة
قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن أسعار …
