«فيتش رايتنغ» تبقي على تصنيف تونس عند «ـCCC» استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمانحين الأجانب ضرورية من أجل تعبئة التمويلات الخارجية

قررت‭ ‬وكالة‭ ‬الترقيم‭ ‬فيتش‭ ‬رايتنغ‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬ترقيم‭ ‬المخاطر‭ ‬السيادية‭ ‬للبلاد‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬اCCC،‭ ‬متوقعة‭ ‬تراجع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬0.9‭ ‬بالمائة‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬2.4‭ ‬بالمائة‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬لكن‭ ‬النمو‭ ‬سينتعش‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬طفيف‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬عند‭ ‬1.5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2025‭. ‬وأرجعت‭ ‬وكالة‭ ‬الترقيم،‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الصحفي‭ ‬الصادر‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬،‭ ‬قرارها‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬الخزينة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬المحدودة‭ ‬على‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الخارجية‭ ‬وتقلص‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬وبطء‭ ‬نسق‭ ‬تقدم‭ ‬الإصلاحات‭.‬

وأكدت‭ ‬فيتش‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬الترقيم‭ ‬السيادي‭ ‬التونسي‭ ‬يظل‭ ‬رهين‭ ‬نفاذ‭ ‬أفضل‭ ‬لمصادر‭ ‬للتمويل‭ ‬الخارجي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتقليص‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬سيظل‭ ‬مقيدا‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخاطر‭ ‬السيادية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومعنويات‭ ‬المستثمرين‭ ‬وكذلك‭ ‬معدل‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬9.3‭ ‬بالمائة‭ ‬مع‭ ‬موفى‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬2023‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أثر‭ ‬مزاحمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬المرتفعة‭ ‬للحكومة‭.‬

وقالت‭ ‬فيتش‭ ‬إنها‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستقر‭ ‬احتياجات‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬المالي‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬بالمائة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2025‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬بالمائة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬18.78‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬وبزيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬عن‭ ‬المتوسط‭ ‬البالغ‭ ‬تسعة‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬2019‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬عجز‭ ‬واسع‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬آجال‭ ‬استحقاق‭ ‬الديون‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬و2025‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التخفيض‭ ‬تمديدا‭ ‬لتصنيف‭ ‬الوكالة‭ ‬العالميّة‭ ‬للتصنيف‭ ‬الإئتماني‭ ‬زفيتش‭ ‬رايتنغس،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬جوان‭ ‬الفارط،‭ ‬والخاص‭ ‬بتصنيف‭ ‬تونس‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ (‬CCC‭+) ‬إلى‭ (‬CCC‭-).‬

ويعكس‭ ‬تواصل‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬لتونس،‭ ‬صعوبة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ووجود‭ ‬مخاطر‭ ‬تمويل‭ ‬عالية‭ ‬بسبب‭ ‬شكوك‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬التمويل‭ ‬الكافي‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭.‬

ووفق‭ ‬اهل‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬فإن‭ ‬تواصل‭ ‬التصنيف‭ ‬الإئتماني‭ ‬السلبي‭ ‬لتونس‭ ‬سيعمق‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬حيث‭ ‬سيضر‭ ‬تواصل‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬بصورة‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬بحكم‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الترقيم‭ ‬يعد‭ ‬اقل‭ ‬الدرجات‭ ‬واخطرها‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتضاؤل‭ ‬قدرة‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاجنبية‭ ‬المباشرة،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المانحة‭ .‬

كما‭ ‬سيكون‭ ‬لتواصل‭ ‬تراجع‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬لتونس‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬البنكي‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬ستتراجع‭ ‬صلابته‭ ‬بما‭ ‬سيفرز‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لتواصل‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬السبلي‭ ‬تداعيات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انتظامية‭ ‬التزويد‭ ‬بالمواد‭ ‬الاساسية‭ ‬المستوردة‭ ‬كالحبوب‭ ‬والمحروقات‭ ‬والأدوية‭ ‬بحكم‭ ‬ان‭ ‬الاطراف‭ ‬الاجنبية‭ ‬المزودة‭ ‬تشترط‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬ولن‭ ‬تقبل‭ ‬بنفس‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارية‭ ‬الخارجية‭.‬

ويرى‭ ‬أساتذة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬مطالبة‭ ‬باستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين‭ ‬والمانحين‭ ‬الاجانب‭ ‬وتعبئة‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬اللازمة‭ ‬والاعلان‭ ‬سريعا‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬للانقاذ‭ ‬المالي‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬الذاتية‭ ‬التونسية‭ ‬لدعم‭ ‬رصيد‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬النفقات‭ ‬الخارجية‭ ‬كسداد‭ ‬نفقات‭ ‬الدين‭ ‬المستوجبة‭ ‬او‭ ‬تمويل‭ ‬الشراءات،‭ ‬والانطلاق‭ ‬في‭ ‬الاصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الضرورية‭.‬