لاحظنا نهاية الأسبوع الفارط تواتر الزيارات غير المعلنة أو االفجئيةب لبعض الوزراء. زيارات تعيد للأذهان الزيارات التي تعودناها من رئيس الجمهورية، والتي في كل مرة يجدد فيها عديد الرسائل المتعلقة بمحاربة الفساد واالمفسدينب في كل المجالات.
اليوم زيارات عدد من الوزراء على غرار زيارة وزيرة العدل إلى سجن المرناقية وزيارة وزير النقل إلى المستودع المركزي للشركة الجهوية للنقل بقابس مثّلت بدورها مناسبة لتمرير الوزيرين عديد الرسائل المتعلقة بالقطاعات التي يشرفان عليها، والتي تعرف عديد الإشكاليات. وهو ما يؤكده الرأي العام الوطني الذي ينتظر إجراءات وقرارات جدية قادرة على تجاوز هذه الإشكاليات وضمان تحقيق إنجازات ملموسة تخفف من وطأة تواضع الخدمات المقدمة حتى لا نقول تردّيها.
ويرى بعض المتابعين للشأن العام أن في هذه الزيارات تغيير للسياسة الاتصالية واستراتيجية عمل لحل الملفات العالقة التي تستوجب من أعضاء الحكومة متابعة لصيقة ومباشرة من أجل المتابعة والاطلاع على خفايا بعض المسائل، التي قد تغيب عن الوزير وهو جالس في مكتبه بعيدا عن الإدارات التي تشكو إما فسادا مستشريا أو سوء حوكمة وإدارة متعثرة نتيجة قلة كفاءة بعض مسؤوليها.
وقد يعطي تعميم هذا المنهج للزيارات الميدانية مقاربة حكومية جديدة بإمكانها ان تفضي إلى تغيير التعاطي الحكومي مع قرارات تتخذها مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد زيارات الرئيس المتواترة إلى عديد المؤسسات والجهات والمشاريع، والتي تنبثق عنها توصيات رئاسية يكون التفاعل الحكومي معها محدودا في بعض الأحيان. وبالتالي قد تزيد هذه الزيارات الوزارية من نجاعة تنفيذ تعليمات الرئيس في أكثر من قطاع. حيث أوصى في مناسبات متواترة عند لقائه سواء برئيس الحكومة أو بعدد من الوزراء المعنيين بحسن التعهد بملفات حساسة في علاقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو بملفات لها تداعيات مباشرة على الواقع المعيش للمواطن التونسي.
وبالإضافة إلى هذه الزيارات قد يكون محمولا على الوزراء في حكومة الحشاني التوجه إلى مزيد الانفتاح على الرأي العام، من خلال الإعلام الوطني والتوجه إلى الشعب التونسي بخطاب يعكس رؤية كل قطاع في الإصلاح واستشراف ما تتطلبه المرحلة المقبلة في كافة الميادين.
وخلال الزيارة التي أدتها زيرة العدل ليلى جفال إلى سجن المرناقية أكّدت الوزيرة أنّ امن أخطأ أو خالف القانون يتحمّل مسؤوليته كاملةب، وشدّدت على ضرورة الالتزام والتقيد التام بتطبيق القانون، داعية إطارات السّجن وأعوانه إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة مع الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية وسلامة المودعين. لتؤكّد أيضا على المسؤوليّة الكبرى والأساسية الملقاة على عاتق منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه.
وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت وزيرة العدل عددا من الغرف والأجنحة وأنصتت إلى مشاغل المودعين، التّي تعلقت، أساسا، بالنقل والعفو والسراح الشرطي. وأكّدت في هذا الصّدد حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. كما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب ومزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.
في المقابل قام وزير النقل ربيع المجيدي السبت الفارط بزيارة تفقد إلى المستودع المركزي للشركة الجهوية للنقل بقابس وورشات الصيانة التابعة له وعاين عن قرب الحالة المتردية لهذا المستودع وورشاته. وبين المجيدي بالمناسبة أن الوزارة لا تقبل بأي شكل من الأشكال الصورة غير المقبولة بعدد من مرافق النقل، وأنها بصدد التسريع في استكمال برنامجها الذي انطلقت فيه منذ أواخر 2021 والمتعلق بتثمين الممتلكات التي انقضت آجال الانتفاع بها، وذلك من خلال التوعية بضرورة تحيين الاجراءات لتنفيذ هذا البرنامج بما يخدم المؤسسة ومصلحة المواطن.
وأسدى المجيدي تعليماته بالتسريع في جرد المعدات التي زال الانتفاع بها وفرزها وتنظيمها في مكان تتوفر فيه كل عناصر السلامة والحماية إلى حين استكمال الإجراءات المستوجبة للتصرف فيها إما برفعها أو تثمينها بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة.
زيارات نعتبرها مهمّة في انتظار استكمال الحلقة المفقودة وهي حلقة السياسة الاتصالية الغائبة عن الحكومة برمّتها…!
النائب عن مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة لـ«الصحافة اليوم» : ينتظرنا في المجلس عمل جبّار لتحقيق «ثورة تشريعية»
يستعد مجلس نواب الشعب كوظيفة تشريعية لوضع أولويات العمل التشريعي في تناغم مع توصيات الوظيف…