رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي : البيروقراطية ساهمت في العزوف عن الانتماء للقطاع المنظم
مثلت فعاليات الدورة 37 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمدينة سوسة تحت شعار االمؤسسة والطابع غير الرسمي : التهميش والحلول العالقةب وبحضور عدد من الضيوف من تونس والخارج، والتي من المنتظر أن يتم التبرع بجزء من مداخيل هذه الدورة لفائدة الهلال الأحمر، فرصة لدراسة الوضع الاقتصادي، وقد عمد الحاضرون في هذه التظاهرة الى تشخيص بعض الصعوبات الاقتصادية وتقديم بعض الحلول للنهوض بهذا القطاع. وجاء برنامج هذه الدورة ثريا حيث تم تنظيم حلقة نقاش خاصة بعنوان االمؤسسة والتحولات الجيوسياسية :بين البراغماتية والقيمب اضافة الى دراسة تداعيات الحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي.
ولدى افتتاحها لهذه التظاهرة الاقتصادية، بعثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب برسالة طمأنة لكل رجال الاعمال والفاعلين الاقتصادين الذين يعملون في كنف احترام القانون (وهم يمثلون الأغلبية الساحقة) مفادها بأنّ الدولة التونسية ستظلّ داعمة لهم بكل الوسائل المتاحة وستظلّ توفر لهم مناخ أعمال ملائم لضمان مساهمتهم في خلق الثروة والتنمية في البلاد.
وصرحت الوزيرة، وفق ما تم تداوله اعلاميا، اأنّ الحكومة ماضية قدما في القيام بما يلزم لتوفير مقومات نجاح الاستثمار الخاص وتعزيز الثقة لدى رجال الأعمال التونسيين والأجانب في منظومة القوانين والبرامج والحوافز المشجّعة على المبادرة الخاصةب .
من جهته، اعتبر رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيّب البيّاحي أنّ الطابع غير الرسمي يؤثر بشكل كبير على النموّ الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي واستمرارية الدولة مشدّدا على ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة ولكل مظاهر الفساد قصد إرساء مزيد من الشفافية داخل المؤسسة.
ولمواجهة الطابع غير الرسمي، يجب أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وأن تتكاتف الجهود ويتم تعزيز الإطار القانوني حول الحق في الملكيّة الذي يبدو غير عادل وفق قول البيّاحي الذي استدرك وقال انحن واعون بعدم قدرتنا على مواجهة الطابع غير الرسمي الذي أصبح عائقا لنمو وازدهار اقتصادناب.
واعتبر أن المؤسسات التونسية هي مؤسسات تنافسية ذات أداء قوّي ومتماسك رغم الظروف الصعبة والمعقّدة مؤكدا على ضرورة دعمها وتعزيزها.
وتابع البياحي اعلينا أن نتحمّل جزءًا من هذه الظاهرة والقيام بمراجعة جماعية للمساهمة في حلّ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي باتت تثير قلقا ومخاوفب.
هذا ودعا البياحي رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وكل المتدخلين في النشاط الاقتصادي إلى تحمل المسؤولية للقضاء على ظاهرة الطابع غير الرسمي للنشاط الاقتصادي التي تمثل وفق قوله اظاهرة تشابه السم والسرطان المستشري في الجسد الاقتصادي تعتبر تهديدات حقيقيا للاقتصاد الرسمي الوطنيب .الامر الذي أكده رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية عماد الحزقي،خلال حلقة نقاش خصّصت لموضوع االتعقيدات الادارية وتنظيم الأسواقب مصرحا اأنّ ما يمثل 40 بالمائة من حجم الناتج الاجمالي الخام تتأى من الاقتصاد غير المنظم وهو يشغل نصف اليد العاملة المتاحةب. الأمر الذي سيخلف نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني.
واعتبر الحزقي، أن كما هائلا من اليد العاملة مجبر على الاشتغال في الاقتصاد غير المنظم نظرا لغياب نسق نمو اقتصادي يسمح بتوفير مواطن الشغل والعيش الكريم لفائدة الآلاف مما يضطرهم للعمل في قطاعات غير مهيكلة.
ولفت، في ذات السياق، الى ان البيروقراطية بمختلف مظاهرها، سواء بالاجراءات المتشعبة او بالآجال الطويلة أو تعدد المتدخلين، تمثل احد الاسباب الرئيسية لعزوف الاشخاص عن الانتماء الى القطاعات المنظمة.
وشدد المصدر ذاته على وجوب العمل على تبسيط الاجراءات وتقليص الاجال واحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وفتح السوق التونسية والتصدي الى مظاهر الاقتصاد الريعي، اضافة الى رقمنة الخدمات الادارية ورقمنة مساراتها وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة في القطاع العمومي وتحقيق الترابط البيني بينها من اجل تيسير تقديم الخدمات للمواطنين ودعم المبادرة الفردية.
وحث الحزقي، في هذا الصدد، على ضرورة العمل على تيسير مصادر التمويل بالنسبة للباعثين الشبان والعاطلين عن العمل ودعم برامج التكوين والتشغيل وبرامج المرافقة والاحاطة بهم، الى جانب تكريس الشفافية على مستوى عمل الهياكل العمومية ونشر المعلومة بصفة مكثفة والتعريف بجميع الاليات المتاحة من اجل دعم المبادرة الذاتية والقطاع المنظم وتيسير النفاذ اليه.
كما اوصى، بالعمل على الادماج الاجتماعي للفئات المهمشة وضعاف الحال والدمج الرقمي لصالحهم، في ظل وجود عدد كبير جدا من هذه الفئة اليوم خارج المنظومة المهيلكة لا تتقن التعامل مع وسائل تنكولوجيات الاتصال والمعلومات ومع المنظومات الالكترونية، فضلا عن التصدي الى جميع مظاهر الفساد.
وبخصوص تأثير الحرب على الاقتصاد الوطني، صرح العضو بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، زبير الشايب، اانه يتعين على تونس تفادي تأثير هذه الحرب على المؤسسات عبر إحكام التخطيط اللوجستيب .
وطالب الشايب بضرورة تخطيط المؤسسات التونسية، كيفية التزود بالمواد الاولية اللازمة للمواطن ودراسة معاملات المحروقات مشددا على ضرورة التخطيط خلال المرحلة الحالية والقادمة، في اطار شراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، قصد حماية المنوال الاقتصادي التونسي من جميع الضربات وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان مواطن الشغل، لاسيما وان تونس قد سبق لها وان واجهت عديد الفترات الاقتصادية الصعبة، آخرها تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
البنك الدولي: تحسن الاقتصاد التونسي يستوجب تطوير الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
«تأثر تعافي الاقتصاد التونسي سنة 2023 بالجفاف الشديد، وظروف التمويل الضيقة والوتيرة المحدو…
الدكاترة الباحثون المعطّلون عن العمل يُطالبون بتسوية شاملة لملفّهم..؟ الدكاترة المعطّلون عن العمل: لا نقبل بالحلول الترقيعية ولا بأنصافها…
من المنتظر أن ينظم الدكاترة المعطلون عن العمل ندوة صحفية لتقديم مقترح مبادرة تشريعية …
