تواصل فقدان الخبز مرصد رقابة يتهم وزارة التجارة بـ «الشو» الإعلامي
وسط فقدان تام للعديد من المواد الغذائية الأساسية من على رفوف مجمل المحلات والمساحات التجارية الكبرى على غرار الحليب والبـن والأرز وكذلك السميد والفارينة ماتزال أيضا أزمة فقدان الخبز تراوح مكانها حيث أصبح من العسير على المواطن الحصول على الخبز دون الوقوف لوقت طويل في الطوابير أو خلال النصف الثاني من اليوم وقتها تكون قد انتهت كل الكمية المحددة لكل مخبزة.
وتتواصل هذه الوضعية بعد العديد من الايقافات التي طالت متلاعبين ومحتكرين لهذه المادة الاساسية في قوت الشعب وبعد العديد من الإجراءات الهامة التي اتخذنها وزارة التجارة للحد من أثر أزمة الخبز أبرزها تعليق بيع الفارينة والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنف حيث اسفرت حملات المراقبة عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.
لكن هذه الإجراءات يبدو أنها لم تكن كافية لوحدها لغلق هذا الملف حيث أكد في تصريح خاص بـاالصحافة اليومب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ذ منظمة غير حكومية – ان هذه الإجراءات منقوصة وستظل أزمة الخبز متواصلة ما لم يتم وضع الآليات الكفيلة للتفريق بين ماهو مدعم وصناعي موضحا بأن الوضع لم يتغير وما يزال الصناعيون اي المخابز المصنعة لانواع المرطبات يستفيدون من الفارينة والسميد المدعّمين داعيا الى ضرورة الفصل بين ماهومدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه وبين ما هو للصناعيين الذين يبيعون بأسعار حرة منتوجات هي في الأصل من حق المستهلك.
وأكد الرياحي اأن الصناعي يتحصل على الفارينة المدعمة، تقريبا، بالكامل، ويبيعها اكمادة رفيعةب بأسعار حرة ويشتري التونسي منتوجا مدعما بأسعار حرّة مضاعفةب.نفس الامر بالنسبة للعديد من المواد الغذائية المصنعة الأخرى التي يحقق من ورائها الصناعيون ارباحا خيالية على حساب المستهلك الذي. أصبح يشتري موادا هي من حقه بأسعار مرتفعة.
في ذات السياق حمّل مرصد رقابة مؤخرا مسؤوليّة تواصل أزمة النقص الفادح في الخبز في تونس، لوزارة التجارة، معتبرا أن أسباب الأزمة لا تعود إلى غياب القمح اللين، لكن ترجع أساسا إلى التلاعب بمادة االفارينةب، خاصة االفارينةب المدعمة التي تتزوّد بها حصريا المخابز المصنفة، في ظل عجز وزارة التجارة عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بما وصفه بـ االشوب الإعلامي عبر عمليات مراقبة ظرفية أثناء استفحال الأزمات، وفق تقديره.
وأشار المرصد في بيان، يوم الاثنين 4 ديسمبر2023 ، إلى تواصل أزمة النقص الفادح في مادة الخبز، رغم أن الكميات الموزعة من القمح اللين لم تشهد تراجعا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وبيّن المرصد أن نسبة التراجع لم تتجاوز 0.7 ٪، أي ما يعادل 6.7 آلاف طن فقط (من 902.8 ألف طن إلى 896.1 ألف طن)، ومقارنة بالفترة نفسها من سنتي 2020 و2021، سجلت الكميات الموزعة من القمح اللين إلى موفى سبتمبر 2023 ارتفاعا على التوالي بـ2.1 ٪ (ما يعادل 18.8 ألف طن) و4.2 ٪ (ما يعادل 35.9 ألف طن).كما شهدت الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2023، وفق الأرقام التي نشرها المرصد، تراجعا كبيرا في معدل أسعار الحبوب الموردة. حيث انخفض معدل سعر الطن من القمح الصلب بـ189 دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2022 (من 665 دولار إلى 476 دولار). كما انخفض معدل سعر الطن من القمح اللين بـ93 دولارا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 (من 422 دولار إلى 329 دولار). وهوما مكّن من اقتصاد مهم في النفقات خلال الفترة المعنية، وفق تقدير المرصد.
وأكّد مرصد رقابة أن الأزمة الراهنة المتمثلة في عدم توفر الكمية الكافية من مادة الخبز، ليست ناتجة عن مشكل في تزود ديوان الحبوب بمادة القمح اللين، ولا عن مشكل توفّر تلك المادة وأسعارها في السوق العالمية، ولا عن مشكل في توزيع المادة من قبل الديوان، ولا عن إفراط في الاستهلاك، وإنما تعود الأزمة أساسا إلى التلاعب بمادة االفارينةب، خاصة المدعمة التي تتزود بها حصريا المخابز المصنفة، واصفا وزارة التجارة بالعاجزة عن الاضطلاع بمهامها .
وأشار المرصد إلى عدد من التجاوزات التي سجّلها خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المخابز المصنفة بولايات تونس الكبرى، أبرزها عدم توفّر الخبز الكبير بجميع المخابز التي تمت زيارتها رغم استئثار المخابز صنف اأب (التي تنتج الخبز المدعّم من الحجم الكبير 400 غرام فقط لا غير) بنسبة كبيرة من االفارينةب المدعمة. كما سجّل المرصد توفر الخبز المدعم من الحجم الصغير اباقاتب بعدد قليل من المخابز صنف ج (لا يتجاوز 30 ٪) مقابل توفر الخبز الرفيع بكميات متفاوتة وأسعار مرتفعة، إضافة إلى أن عدة مخابز في أغلب جهات البلاد مغلقة بعد الظهر. فضلا عن عدم إشهار المعلقة التي يتم بواسطتها إعلام المستهلك بنوعية الخبز المصنوع وبوزنه وسعره واختصاص المخبزة، التي يفرضها الإطار الترتيبي، بعدد كبير من المخابز، بالإضافة إلى عديد المخالفات والتجاوزات الأخرى الناتجة بالأساس عن تقاعس مختلف الهياكل المكلفة بالرقابة عن أداء واجبها، وفق ما جاء في بيان المرصد.
وذكّر المرصد في ختام بيانه بجملة التوصيات التي تقدّم بها في تقريره الصادر بتاريخ 25 أوت 2023 تحت عنوان اأزمة الخبز والسميد أزمة حقيقية أم مؤامرةب، معتبرا أنها كانت كفيلة بوضع حدّ للأزمة لو أخذتها مختلف هياكل الدولة بعين الاعتبار.وختم المرصد بالإشارة إلى رفض وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووحدة تعويض المواد الأساسية وديوان الحبوب، التجاوب مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، كان تقدّم بها المرصد للحصول على معطيات حول قطاع المخابز.
استعدادا للمواعيد الاستهلاكية الكبرى : جلسات عمل متتالية لتأمين تزويد السوق وتغطية النقص
تجري جلسات العمل حثيثة خلال هذه الفترة صلب وزارة التجارة وتنمية الصا…