خلال يوم دراسي حول مؤسسة الزواج ارتفاع حالات الطلاق.. وعزوف عن الزواج
تحت عنوان تعهد متعدد الابعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضابتتواصل خلال هذه الفترة حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنظّمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وتنطلق سنويا من يوم 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة والى غاية يوم 10 ديسمبر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي هذا الصدد تم أمس الخميس تنظيم يوم دراسي حول ا مؤسسة الزواج في تونس ..سبل الدعم والحماية ب.
وكشفت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى خلال اليوم الدراسي ان تونس تعرف تراجعا في نسبة عقود الزّواج وارتفاعا في نسب حالات الطّلاق وتأخّرا في سنّ الزّواج وعزوفا عنه و ذلك وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022 مبينة أيضا بأن الإحصائيات الاخيرة للمعهد كشفت تراجعا في نسبة الزّواج عند الفئة العمريّة بين 30 و34 سنة وهي الفئة الأكثر زواجا للذّكور ما بين سنتي 2013 و2021، من 36459 إلى 23444 حالة زواج. لذلك تراهن الوزارة على آليّة تأهيل الشّباب للحياة الزّوجيّة باعتبارها آليّة تساهم عمليّا في تعزيز قدرات الشّباب المقبل على الزّواج وتنميتها لخوض تجربة الزّواج بعيدا عن الإشكاليّات التي يمكن أن تؤدّي لانهيار مؤسّسة الزواج.
كما بينت بالتوازي مع ذلك ممثلة وزارة العدل بأن الأحكام الصادرة في مادّة الطلاق خلال السنة القضائية 2022-2021، بلغت 14706 أحكام، مقابل 12598 حكم في السنة القضائية 2021-2020 و13302 في السنة القضائية 2020-2019 وانّ عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية2022-2021، يعد الأعلى من إجمالي عدد الأحكام حيث بلغ 5708 أحكام تليه أحكام الطلاق إنشاء من الزوج التي بلغت 4299 حكم، مقابل 3399 حكم صادرة بالطلاق بموجب رغبة خاصة من الزوجة في السنة نفسها.
وللإشارة تتضمن الـ16 يوما من الحملة الدولية لمناهضة العنف ضدّ المرأة أيضا تقديم التقرير الوطني للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة إضافة الى تسليم اشعارات موافقة الانتفاع ببرنامج ا صامدة ب للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به وفي ختام هذه الحملة سيقع تنظيم تظاهرة مشتركة بين وزارتي الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن والداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وافتتاح مركز االأمانب الجديد لايواء النساء ضحايا العنف بتونس. كما تتضمن الحملة نشر ارساليات قصيرة توعوية على الملايين من المشتركين بشبكات الهاتف الجوال وبث شريط وثائقي للغرض.
وتضمن الإعلان عن انطلاق حملة الـ16 تقديم عرض لأهم مخرجات االتقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونسب الذي شمل عدة توصيات منها بالخصوص تكثيف البرامج التكوينية والحملات التحسيسية حول القانون عدد 58 لسنة 2017 وآليات التعهد بالضحايا مع إيلاء الأهمية للتكوين حول تقييم المخاطر والعمل على ادراج مادة حقوق الانسان ضمن البرنامج التربوي في مختلف المراحل التعليمية لتغيير العقليات.
كما أوصى أيضا بتشريك الشباب من كلا الجنسين في التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وانعكاساته ووضع خطة وطنية تشاركية للوقاية من العنف ضد النساء وإنتاج دعائم اتصالية على محامل مختلفة وتبسيط المعلومات في هذا المجال فضلا عن دعم قدرات المتدخلين بالموارد البشرية والامكانيات اللوجستية الضرورية للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين.
كما تجدر الإشارة إلى ان التقرير الوطنيّ السنوي حول مقاومة العنف ضدّ المرأة لسنة 2022 رصد تدخلات الوزارة ومختلف المتدخلين في مجال مقاومة العنف وأبرزها تلقّي 8332 إشعار عبر الخط الأخضر 1899 وتعهّد المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بـ 3368 امرأة ضحية عنف وتعهّد مراكز الإيواء بـ 627 امرأة وطفل وتمكين 133 امرأة ضحيّة عنف من الانتفاع بقروض في إطار برنامج رائدات ذات أولوية باعتمادات 2 مليون دينار وتمكين عدد من النساء من الانتفاع بموارد رزق في إطار برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به باعتمادات 1 مليون دينار.
كما شملت مجهودات الوزارة تسجيل 76896 شكاية لدى الفرق المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل وإصدار 4051 قرار حماية لفائدة النّساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدليّة و1343 حكم بالتّعويض لفائدة النّساء ضحايا العنف ويبلغ عدد القضايا المفصولة والمتعلقة بالعنف 4036 قضية عنف وتسليم 23803 شهادة طبّيّة أوّليّة مجانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف.
التطورات الجديدة في ملف الأعوان المتعاقدين بوزارة التربية : هل هي بداية الانفراج للقطع النهائي مع آليات التشغيل الهش؟
بعد سنوات طويلة من النضالات المتواصلة من أجل حلحلة ملفهم الذي ظل يراوح مكانه بسبب عدم تجا…