الاتحاد العام التونسي للشغل… استفاق «متأخرا»لاستعادة أدواره التقليدية..!
تعرف عديد الملفات الاجتماعية تعطيلا مستمرا نتيجة تعثر لغة الحوار بين الدولة والمنظمات الاجتماعية والتي تعمّقت بفعل حالة التنافر بين الحكومة و المنظمة الشغيلة أساسا…وضع ألقى بظلاله على المناخ الاجتماعي الذي تمر به البلاد وهو ما استدعى من عديد الأطراف الدعوة إلى فتح قنوات تنسيق جديدة وتكريس قواعد حوار اجتماعي يقوم على مبدإ الثقة المتبادلة بين الجميع.
كما لم يعد خافيا على أحد توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية وبين الاتحاد العام التونسي للشغل ما بعد 25 جويلية وتحفّظ الاتحاد على ما تلى تلك اللحظة من قرارات على الرغم من ترحيبه بالإجراءات الاستثنائية في بداياتها غير أن احتدام التوتر بين رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة في السنتين الأخيرتين أثّر على العلاقة بين الطرفين فضلا عن التوتر الناجم عن الإيقافات الأخيرة في حق عديد النقابيين في عدة مجالات.
كما أن فشل مبادرة الاتحاد والرباعي المرافق له في تقديم بديل جدّي وتصور لخلق مناخ اجتماعي وسياسي فيه نقاش موسّع حول التحديات التي تواجهها البلاد والتململ الداخلي الذي تعرفه هياكل الإتحاد زاد من تعقيد المسألة في المعالجات السريعة والعاجلة لعدة مسائل اجتماعية كان للاتحاد دور في حسمها في علاقة بالزيادات في المواد الاستهلاكية ورفع الدعم وعلاقة تونس بالمؤسسات المانحة …كلّها مواضيع أصبحت خاضعة لرؤية واحدة و لتفاعل وحيد وهو ما تطرحه السلطة من تعاط مع هذه الملفات.
و الواضح اليوم أن الإتحاد لا يرى من بد سوى استعادة علاقته التعاقدية مع السلطة من خلال إبرام عقد اجتماعي جديد على أساس قواعد الحوار والتشاور والتنسيق المشترك وهو ما تعكسه تصريحات القيادات النقابية على غرار ما جاء على لسان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول عن قسم الدراسات أنور بن قدور، والذي أكد في تصريح إعلامي أن المنظمة الشغيلة متمسكة بالحوار الاجتماعي وبتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة.
وبين بن قدور أنه في ظل غياب التشاركية والحوار سيتم ضرب المكاسب التي ناضل من أجلها الشعب التونسي، في إشارة منه إلى غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن معتبرا أن الخروج من الأزمة يتطلب حسن التعامل مع الإشكاليات في البلاد، مشددا على أن غياب الحوار الاجتماعي وعدم احترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية يخلق توترات وأزمات في البلاد.
وذلك في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن الدور المعتاد للاتحاد خاصة خلال العشرية الأخيرة في الدفاع عن الحقوق والحريات ومساندة التحركات المناهضة لأي تضييق عن نفس الحرية الذي بدأ يضيق بشهادة الجميع وعن تبنيه وتأطيره لكافة الأشكال النضالية للمطالب الاجتماعية لأي قطاع كان.
كما أن غياب الاتحاد عن واجهة الأحداث في الآونة الأخيرة دفع ببعض الأطراف إلى الاستفسار عن سبب خفوت صوت الاتحاد و ارتكانه لموضع المتفرج في الوقت الذي تمر به البلاد بمستجدات حاسمة على أكثر من صعيد ,وإن كان الاتحاد يفسر هذا االتراجعب النسبي عن الواجهة بعدم ركوب أي طرف سياسي في صراعه مع السلطة واستغلاله لدعم محتمل من الاتحاد يحسب عليه مستقبلا وهو الذي طالما عمل على أخذ مسافة من جميع الفاعلين السياسيين.
ومن جهة أخرى لاحظ بن قدور خلال رئاسته أول أمس للهيئة الإدارية الجهوية لاتحاد الشغل بصفاقس، أن إيقاف الحوار الاجتماعي وتدهور الوضع السياسي والاجتماعي لا يمكن أن يتقدم بالوضع في البلاد مبرزا أن الهيئة الإدارية استعرضت الوضع النقابي في صفاقس بعد إيقاف الكاتب العام الجهوي يوسف العوادني و3 نقابيين آخرين.
و في علاقة بقانون المالية لسنة 2024، تحدث الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عن ما وصفه بالارتجالية في صياغة القانون في ظل تغييب الكفاءات، منبّها من خطورة تأخر الإصلاحات مشيرا إلى أنه من غير الممكن مواصلة تجاهل تدهور الوضع بالبلاد، و إلى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يبقى صامتا وسيدافع عن الوطن على حد تعبيره.
النائب عزالدين التايب لـ»الصحافة اليوم»: زيارة رئيس البرلمان الجزائري لتونس سيكون لها بعد اقتصادي هام
يؤدي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد بر…
التونسيون يكتفون بالفرجة وهياكل القطاع تدعو وزارة التجارة إلى تنقيح قانون 1998 : عزوف كبير على موسم التخفيضات الشتوية «الصولد»
يكفي أن تقوم بجولة بين شوارع العاصمة ومحلاتها التجارية التي تعرض الملابس الجاهزة والأحذية …
