ما‭ ‬يزال‭ ‬المرسوم‭ ‬54‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المتصلة‭ ‬بأنظمة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬محلّ‭ ‬جدل‭ ‬ونقاش‭ ‬جدي‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬الحقوقية‭ ‬والاعلامية‭ ‬ولدى‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشتغلين‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنات‭ ‬وصنّاع‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬منتجين‭ ‬وناشرين‭ ‬وصحفيين‭ ‬ومدونين‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬فصول‭ (‬وخاصة‭ ‬الفصل‭ ‬24‭) ‬جاءت‭ ‬لكأنها‭ ‬أقفال‭ ‬على‭ ‬الألسن‭ ‬والافواه‭ ‬ولسنا‭ ‬ـ‭ ‬هنا‭ ‬ـ‭ ‬بصدد‭ ‬افشاء‭ ‬سرّ‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬يدركها‭ ‬عميقا‭ ‬المشرّع‭ ‬ذاته‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬بنفسه‭ ‬المرسوم‭ ‬وصاغ‭ ‬فصوله‭ ‬ومنطوقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مصطلحات‭ ‬فضفاضة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الإمساك‭ ‬بها‭ ‬الاّ‭ ‬بعد‭ ‬اخضاعها‭ ‬الى‭ ‬تأويلات‭ ‬مختلفة‭ ‬يمكن‭ ‬تركيبها‭ ‬على‭ ‬المقاسات‭ ‬التي‭ ‬نريد‭… ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المصطلحات‭ ‬والمعاني‭ ‬الفضفاضة‭ ‬القابلة‭ ‬لكل‭ ‬التأويلات‭ ‬اضافة‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬الى‭ ‬عقوبات‭ ‬زجرية‭ ‬سالبة‭ ‬للحريات‭ ‬وقد‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الحصار‭ ‬المضروب‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬الحرّ‭ ‬والمسؤول‭  ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬االمنشورات‭ ‬الفايسبوكيةب‭..‬

ولئن‭ ‬قصد‭ ‬المشرّع‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬حماية‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وتحصين‭ ‬القيم‭ ‬المواطنية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬انتهاك‭ ‬للأشخاص‭ ‬والاعراض‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬ومواطنيها‭ ‬من‭ ‬الاشاعات‭ ‬الكاذبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إرباك‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬فإنه‭ ‬ومع‭ ‬اقرارنا‭ ‬بـاالنوايا‭ ‬الطيبةب‭ ‬فإنه‭  ‬في‭ ‬الأثناء‭ ‬وبما‭ ‬وضعه‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬ثقيلة‭ ‬قد‭ ‬جرّم‭ ‬عبر‭ ‬صياغات‭ ‬ملتبسة‭ ‬افعالا‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬بما‭ ‬أورده‭ ‬من‭ ‬مصطلحات‭ ‬غامضة‭ ‬تتعارض‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬أهل‭ ‬الاختصاص‭  ‬مع‭ ‬فلسفة‭ ‬التشريع‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الجزائية‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬الوضوح‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬النصوص‭ ‬والدقة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المصطلحات‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتأويل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬تجريم‭ ‬الافعال‭…‬

فغموض‭ ‬المصطلحات‭ ‬الواردة‭ ‬داخل‭ ‬النص‭ ‬ونتحدث‭ ‬ـ‭ ‬هنا‭ ‬ـ‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬والامنية‭ ‬صلاحيات‭ ‬مطلقة‭ ‬لتأويل‭ ‬النصّ‭ ‬وفصوله‭ ‬تأويلا‭ ‬مزاجيا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تركيبها‭ ‬وفق‭ ‬المقاسات‭ ‬المطلوبة‭ ‬مسبقا‭ ‬بما‭ ‬يحوّل‭ ‬الحق‭ ‬الى‭ ‬باطل‭ ‬والباطل‭ ‬الى‭ ‬حق‭…‬

ومن‭ ‬المآخذ‭ ‬ـ‭ ‬مثلا‭ ‬ـ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬منطوق‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬هوعدم‭ ‬تفريقه‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬تشبيك‭ ‬الافعال‭ ‬وتجريمها‭ ‬دون‭ ‬قياس‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬ومن‭ ‬تفاوت‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬الافعال‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬العقوبة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اقرار‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬لعقوبات‭ ‬زجرية‭ ‬لجريمة‭ ‬نشر‭ ‬الاخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬أو‭ ‬الاشاعات‭ ‬الكاذبة‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المرتبة‭ ‬مع‭ ‬جرائم‭ ‬الثلب‭ ‬والشتم‭ ‬وهتك‭ ‬الاعراض‭ ‬والأدهى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فإننا‭ ‬نجد‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬االمواطنةب‭ ‬درجات‭ ‬فـاالموظف‭ ‬العموميب‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬يحظى‭ ‬بحصانة‭ ‬استثنائية‭ ‬بحيث‭ ‬ترتفع‭ ‬العقوبة‭ ‬السجنية‭ ‬الى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬خطيّة‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬تعلقت‭ ‬الاشاعة‭ ‬أو‭ ‬الاخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬بموظف‭ ‬عمومي‭ (‬من‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬الغفير‭ ‬كما‭ ‬يقولون‭) ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬وشديدة‭ ‬ومتعارضة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والقوانين‭ ‬المقارنة‭ ‬والتي‭ ‬اختارت‭ ‬عقوبة‭ ‬االخطيّة‭ ‬الماليةب‭ ‬ـ‭ ‬فقط‭ ‬ـ‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يروّج‭ ‬الاشاعات‭ ‬والاخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ارباك‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الاساءة‭ ‬للذات‭ ‬البشرية‭… ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬بيّن‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مغالاته‭ ‬في‭ ‬اقرار‭ ‬سلب‭ ‬الحريات‭ ‬غير‭ ‬المتناسب‭ ‬مع‭ ‬الافعال‭ ‬فإنه‭ ‬أيضا‭ ‬يضرب‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬ويعطي‭ ‬للموظف‭ ‬العمومي‭ ‬ويمنحه‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الحصانة‭ ‬لشخصه‭ ‬وبصفته‭ ‬ولا‭ ‬يمنحها‭ ‬لباقي‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬ما‭ ‬حوّل‭ ‬االمواطنةب‭ ‬الى‭ ‬درجات‭ ‬فئوية‭ ‬قطاعية‭ ‬ـ‭ ‬ان‭ ‬صح‭ ‬الاستعمال‭ ‬ـ‭ ‬ومن‭ ‬الامثلة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬دقة‭ ‬الصياغة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬54‭ ‬نجد‭ ‬الاقرارات‭ ‬التالية‭:‬

ايعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬قدرها‭ ‬خمسون‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعمّد‭ ‬استعمال‭ ‬شبكات‭ ‬وأنظمة‭ ‬معلوماتية‭ ‬واتصال‭ ‬لانتاج‭ ‬أو‭ ‬ترويج‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬ارسال‭ ‬أو‭ ‬اعداد‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬اشاعات‭ ‬كاذبة‭ ‬أو‭ ‬وثائق‭ ‬مصطنعة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬منسوبة‭ ‬كذبا‭ ‬للغير‭ ‬بهدف‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الغير‭ ‬أو‭ ‬الاضرار‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬بث‭ ‬الرعب‭ ‬بين‭ ‬السكان‭…‬

وسط‭ ‬هذا‭ ‬المنطوق‭ ‬نجد‭ ‬صياغة‭ ‬ملتبسة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتباه‭ ‬إليها‭ ‬كونها‭ ‬مدسوسة‭ ‬بين‭ ‬فرضيتين‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬المشرع‭ :‬ايعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬اعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬قدرها‭ ‬خمسون‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعمد‭ ‬استعمال‭ ‬شبكات‭ ‬وأنظمة‭ ‬معلوماتية‭ ‬واتصال‭ ‬لانتاج‭ ‬أو‭ ‬ترويج‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬ارسال‭ ‬أو‭ ‬اعداد‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬اشاعات‭ ‬كاذبة‭…‬ب‭ ‬وهنا‭ ‬يكمن‭ ‬الالتباس‭ ‬فالمشرع‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬اعداد‭ ‬اخبار‭ ‬وبيانات‭ ‬كاذبة‭..‬وإنّما‭ ‬قال‭ ‬اإعداد‭ ‬أخبار‭ ‬‭(‬أو‭)‬‭ ‬بيانات‭ ‬‭(‬أو‭)‬‭ ‬إشاعات‭ ‬كاذبةب‭.!‬؟‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬بالامكان‭ ‬تجريم‭ ‬الاخبار‭ ‬والبيانات‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كاذبة‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬الاشاعة‭…‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬تقوله‭ ‬الصياغة‭ ‬بوضوح‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الامر‭ ‬متعمّدا‭ ‬أو‭ ‬هو‭ ‬مجرّد‭ ‬خطإ‭ ‬في‭ ‬الصياغة‭ ‬لكنه‭ ‬ـ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ـ‭ ‬خطأ‭ ‬باهظ‭ ‬جدّا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توقف‭ ‬االقاضيب‭ ‬عند‭ ‬اأَوْب‭ ‬التي‭ ‬تنزع‭ ‬الاشتباك‭ ‬بالبيان‭ ‬أو‭ ‬الخبر‭…‬

وفي‭ ‬المرسوم‭ ‬نجد‭ ‬أيضا‭ ‬عديد‭ ‬الفصول‭ ‬التي‭ ‬تحاصر‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬ـ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ـ‭ ‬وتضع‭ ‬عليها‭ ‬اقفالا‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬التاسع‭ ‬المتعلق‭ ‬بسرية‭ ‬المعلومة‭ ‬ومصادرها‭ ‬والتي‭ ‬تناولها‭ ‬بوضوح‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬115‭ ‬المتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الفصل‭ ‬التاسع‭ ‬يضرب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬بالفصل‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬115‭ ‬ويصادر‭ ‬حق‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمصادره‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬اذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالافصاح‭ ‬عنها‭…‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬الاحوال‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الاشكال‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المرسوم‭ ‬عدد‭ ‬54‭ ‬أو‭ ‬اسناده‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمشتغلين‭ ‬بالاعلام‭ ‬وكل‭ ‬محامله‭ ‬فالعقوبات‭ ‬الزجرية‭ ‬السالبة‭ ‬للحريات‭ ‬والتي‭ ‬تزجّ‭ ‬بالناس‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬قضائية‭ ‬سجنية‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬ـ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ـ‭ ‬مع‭ ‬الافعال‭ ‬المجرّمة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬أكاذيب‭ ‬أو‭ ‬اشاعات‭ ‬فايسبوكية‭ ‬وقد‭ ‬اثبتت‭ ‬آلية‭ ‬الخطايا‭ ‬المالية‭ ‬نجاعتها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬المواطنين‭ ‬ودفعهم‭ ‬ـ‭ ‬عبر‭ ‬تكثيف‭ ‬الجانب‭ ‬التوعوي‭ ‬ـ‭ ‬الى‭ ‬الايمان‭ ‬بقيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬افتراضيا‭… ‬أما‭ ‬ان‭ ‬نترك‭ ‬أبواب‭ ‬السجون‭ ‬مفتوحة‭ ‬هكذا‭ ‬والمصائر‭ ‬مرتهنة‭ ‬الى‭ ‬المزاجات‭ ‬والتأويلات‭ ‬فإن‭ ‬الامر‭ ‬يصبح‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المجاملة‭…!‬؟

مع‭ ‬العلم‭ ‬ان‭ ‬المرسوم‭ ‬54‭ ‬قد‭ ‬أصدره‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022دون‭ ‬اخضاعه‭ ‬ـ‭ ‬مسبقا‭ ‬ـ‭ ‬للنقاش‭ ‬العام‭… ‬وتلك‭ ‬مسألة‭ ‬أخرى‭…!‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

من حقّها أن تفرض القانون على كلّ الوافدين : تونس لوحدها في مواجهة الهجرات العشوائية..!

تتصدّى الدولة التونسية اليوم بكل ما لديها من سلطات لملف الهجرة غير النظامية وهي في مواجهة …