القطاع السياحي بين الاشكاليات الهيكلية وضعف الميزانية حوكمة القطاع ودعم الاستثمار ضروري..
صادق مجلس نواب الشّعب أول أمس الثلاثاءتعلى مشروع مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ130نعم، و09 محتفظ، و05رفض وبـميزانية ضبطت بــ 180 مليون دينار. ويمثل القطاع السياحي أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني وقد بدأ يستعيد اشعاعه ويتخذ منحى تصاعديا محققا حصيلة إيجابية وإيرادات جيدة بلغت ذروتها خلال الصائفة الماضية وساهمت في تحسن الموجودات من العملة الصعبة بعد مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد والجائحة الصحية العالمية التي كانت لها تداعيات كارثية على هذا القطاع كما القطاعات الاخرى المرتبطة به وهو ما أثر بدوره على نمو الاقتصاد الوطني .و رغم مجمل هذه الصعوبات التي شهدها القطاع السياحي فقد استطاع بفضل الجهود المبذولةت والاستراتيجيات الموضوعة وأيضا عديد الظروف والعوامل المساعدة من استعادة نشاطه بنسبة هامة وأن يتبوأ صدارة القطاعات الاستراتيجية التقليدية التي تمثل دعائم الاقتصاد التونسي من خلالت العائدات الهامة التي سجلها و التي تناهز 6 مليار دينار و هي مرشحة لمزيد الارتفاع .
وقد مكنت هذه العائدات مع تحويلات التونسيين بالخارج من الارتقاء بمستوى مخزونات البلاد من العملة الصعبة وان تكون له مساهمة فعالة في تغطية العجز التجاري وفي استكمال البلاد سداد ديونها إلى نهاية أكتوبر المنقضي. غير أن هذه المؤشرات الجيدة ومن أجل تعزيزها وجعلها تأخذ نسقا أفضل وبلوغ عائدات أكثر من العائدات المسجلة حاليا فانها تتطلب مواصلة بذل الجهد والقيام بعديد الإصلاحات الهيكلية المطلوبة والضرورية لتحسين أدائه وتحقيق الأهداف المرسومة، ولكن لا يجب أن يخفى عنا أن هذا القطاع معرض كما عديد القطاعات الأخرى المرتبطة به مثل النقل الجوي والصناعات التقليدية الى عديد التأثيرات والتداعيات المرتبطة بالظروف الصحية والسياسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي كما حصل في أزمة كورونا العالمية. وفي هذا السياق اعتبر وزير السياحة محمد المعز بلحسين أن الميزانية المرصودة لوزارة الاشراف ضعيفة حيث ضبطت بــ 180 مليون دينار (0,3% من جملة نفقات ميزانيات المهمات) وذلك مقارنة بالتحديات الكبرى التي تواجهها الوزارة والقطاع السياحي ككل. وكان ذلك في جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 (مهمة السياحة) يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري،وهو ما أكده أيضا نواب البرلمان في مداخلاتهم حيث أشاروا الى ضعف ميزانية وزارة السياحة، وخاصة الاعتمادات المخصصة للاستثمار وأكدوا على ضرورة معالجة عديد المشاكل مثل مشاكل التلوث في المناطق الساحلية، والعمل على فتح النزل المغلقة ودعم التكوين في مجال الفندقة وتوفير مواطن شغل، وتنويع المنتوج السياحي، وقد ثمنوا مجهود الوزارة رغم ضعف الإمكانيات، وأكدوا على مزيد حوكمة القطاع ودعم الاستثمار في القطاع.كما أشاروا الى نقص الموارد البشرية خاصة في ظل شغورات لعدة اختصاصاتت وتراجع عدد الأعوان وضعف وسائل العمل ويعد ذلك ضروريات لمواجهة عديد الإشكاليات والتحديات بما فيها المنافسة الكبيرة وضعف الربط الجوي واشكاليات النظافة والعناية بالبيئة. ومن بين المسائل المطلوب معالجتها ايضا وفق أهل القطاع من أجل الارتقاء بأدائهت ضرورة اعادة تأهيل المحطات السياحية والمؤسسات السياحية ومعالجة مديونية القطاع الفندقي وضعف الميزانية المخصصة للترويج السياحي وهو ما سينعكس سلبا على مختلف الحملات الترويجية والاتصالية في الداخل والخارج. وللاشارة فإن استراتيجية النهوض بقطاع السياحة ترتكز على تحديثه وحوكمته وتنويعه وتطوير منظومة التكوين، وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فان الاستراتيجية تهدف الى دعم البحث والتجديد من خلال تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج في الداخل والخارج الجدير بالذكر أن ت السياحة تساهم وفق معطيات وزارة السياحة بــ 9% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، كمايساهم قطاع الصناعات التقليدية بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 300 ألف حرفي.وهذا ما يؤكد الأهمية الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
بهدف تحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي : دعوة البنك المركزي الى تخفيض نسبة الفائدة لتقليص الكلفة على قروض الاستثمار
تعتبر نسبة الفائدة الرئيسية في تونس والتي هي في مستوى 8% مرتفعة مقارنة ببعض الدول الأخرى و…
حصيلة مفزعة للعمل الرقابي خلال شهر رمضان : رصد أكثر من 15 ألف مخالفة وحجز أطنان من المواد الاستهلاكية المدعّمة
أسفر نشاط أعوان المراقبة الإقتصادية طيلة شهر رمضان عن حجز كميات كبيرة من المواد …
