ملف الفساد المالي والاداري «بالتونيسار» أمام القضاء وهذا ما تقرر

نظرت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬في‭  ‬ملف‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والاداري‭  ‬زبالتونيسارس‭  ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وتوظيف‭ ‬اقاربه‭ ‬وأشخاص‭ ‬اخرين‭ ‬بتدخل‭ ‬مباشر‭ ‬منه‭ ‬ودون‭ ‬القيام‭ ‬باي‭ ‬مناظرة‭ ‬وطنية‭ ‬،فقد‭ ‬شملت‭ ‬لائحة‭ ‬المنسوب‭ ‬اليهم‭ ‬الانتهاك‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وشقيقته‭ ‬حياة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ورافع‭ ‬دخيل‭ ‬ونبيل‭ ‬الشتاوي‭ ‬ومحمد‭ ‬الحبيب‭ ‬بن‭ ‬سلامة‭ ‬والطاهر‭ ‬حاج‭ ‬علي‭ ‬ويوسف‭ ‬ناجي‭ ‬وعلي‭ ‬الميعاوي‭ ‬ومحمد‭ ‬غلالة‭ ‬والبشير‭ ‬بن‭ ‬ساسي‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬الجبالي‭ ‬وحافظ‭ ‬بلخيرية‭ ‬وأحمد‭ ‬مسلم‭ ‬وسلوى‭ ‬مليكة‭ ‬وهي‭ ‬الكاتب‭ ‬الاداري‭ ‬بفرع‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬بفرنسا‭ ‬ومحمد‭ ‬العبيدي‭.‬

تلاعب‭..‬

وتتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بوجود‭ ‬تلاعبات‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬بالخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬اذ‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يتحصلون‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الفعليين‭ ‬الممارسين‭ ‬لعملهم‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬محالين‭ ‬على‭ ‬معنى‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ (‬نقح‭ ‬بالقانون‭ ‬عدد‭ ‬85‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أوت‭ ‬1985‭) ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬تساوي‭ ‬قيمة‭ ‬المنفعة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬المضرة‭ ‬الحاصلة‭ ‬للإدارة‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬شبهه‭ ‬وكل‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬أو‭ ‬مستخدم‭ ‬بإحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬المصلحة‭ ‬القومية‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بنصيب‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬إلى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬مكّلف‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفه‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬استغلّ‭ ‬صفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭ ‬أو‭ ‬خالف‭ ‬التراتيب‭ ‬المنطبقة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفائدة‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬المشار‭ ‬إليهما‭.‬

ممثل‭ ‬التونيسار‭..‬

‭  ‬وفي‭ ‬جلسة‭ ‬سابقة‭ ‬حضر‭ ‬المنسوب‭ ‬له‭ ‬الانتهاك‭ ‬ممثل‭ ‬الشركة‭ ‬آنذاك‭ ‬وباستنطاقه‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬انتدب‭ ‬بشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬1991‭ ‬بوصفه‭ ‬مهندسا‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الإعلامية‭ ‬ثم‭ ‬تدرج‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬سنة‭ ‬1995‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬سنة‭ ‬1999‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬2008‭ ‬مدير‭ ‬ترشيد‭ ‬المبيعات‭ ‬والحجوزات‭ ‬بالإدارة‭ ‬المركزية‭.‬

وصرح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬2013‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬بخطة‭ ‬ممثل‭ ‬عام‭ ‬للخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬بمدينة‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بألمانيا،‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬ماي‭ ‬2013‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬ليعمل‭ ‬بشركة‭ ‬خاصة‭ ‬وأمد‭ ‬المحكمة‭ ‬بقرار‭ ‬تسميته‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2008‭ ‬بألمانيا‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬انتدابه‭ ‬للعمل‭ ‬كرئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬وبحكم‭ ‬اختصاصه‭ ‬كمهندس‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الاعلامية‭ ‬كان‭ ‬يهتم‭ ‬بالناحية‭ ‬التقنية‭ ‬البحتة‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬الحواسيب‭ ‬والبرمجيات‭ ‬وإصلاحها‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬وجود‭ ‬عطب،‭ ‬ولا‭ ‬دخل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مضمون‭ ‬مسألة‭ ‬الانتدابات‭ ‬والعملة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭ ‬الانتدابات‭ ‬والترقيات‭ ‬والتعليمات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬التراب‭ ‬التونسي‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬وإلحاقات‭ ‬بالخارج،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬له‭ ‬بمسألة‭ ‬انتداب‭ ‬العملة‭.‬

وأما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمدير‭ ‬حجوزات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬إلى‭ ‬2008‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مهمته‭ ‬كمدير‭ ‬كانت‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬مردودية‭ ‬الحجوزات‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الشركة‭ ‬التونسية‭ ‬ولا‭ ‬دخل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬العملة‭ ‬المتمتعين‭ ‬بالامتياز‭ ‬لامتطاء‭ ‬الطائرات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التونسية،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بمنح‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬المجانية‭ ‬لصالح‭ ‬العملة‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬المطلق‭ ‬للإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تضبط‭ ‬مدى‭ ‬أحقية‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬التذاكر‭ ‬للعملة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخطة‭ ‬عمله‭ ‬لاحقا‭ ‬كممثل‭ ‬عام‭ ‬بشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬بمدينة‭ ‬فرانكفورت‭ ‬بألمانيا،‭ ‬وانتداب‭ ‬شقيقة‭ ‬الرئيس‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬للعمل‭ ‬هناك‭ ‬بطريقة‭ ‬وهمية‭ ‬وبتدخل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬وبامتيازات‭ ‬ومنح‭ ‬وتذاكر‭ ‬سفر،‭ ‬ومنافع‭ ‬مادية‭ ‬وعينية‭ ‬وترددها‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬المناسبات‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬دون‭ ‬خلاصها‭ ‬لتذاكر‭ ‬السفر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬لعملية‭ ‬الحاقها‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬المنسوب‭ ‬له‭ ‬الانتهاك‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬كممثل‭ ‬عام‭ ‬الشركة‭ ‬بألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬جانفي‭ ‬2011‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬مهمته‭ ‬بألمانيا‭ ‬هي‭ ‬مهمة‭ ‬تجارية‭ ‬بالأساس‭ ‬وأن‭ ‬الغاية‭ ‬منها‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬لفائدة‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬وإبرام‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬الأسفار‭ ‬وان‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬مهمته‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للشركة،‭ ‬ويتولى‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬العملة‭ ‬الملحقين‭ ‬المقيمين‭ ‬بألمانيا‭ ‬والتابعين‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية،‭ ‬وان‭ ‬مقر‭ ‬عمله‭ ‬بمكتب‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬بفرانكفورت‭ ‬بألمانيا‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬الانتداب‭ ‬الوهمي‭ ‬لشقيقة‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬لاحظ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬فعلا‭ ‬تعمل‭ ‬كعون‭ ‬ملحق‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1994‭ ‬بفرانكفورت‭ ‬وانه‭ ‬زمن‭ ‬تعيينه‭ ‬سنة‭ ‬2008،‭ ‬وجدها‭ ‬تعمل‭ ‬بمكتب‭ ‬الخطوط‭ ‬التونسية‭ ‬بفرانكفورت،‭ ‬نافيا‭ ‬نفيا‭ ‬قطعيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منتدبة‭ ‬بصفة‭ ‬وهمية‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتردد‭ ‬على‭ ‬مكتبها‭ ‬ومكلفة‭ ‬بمبيعات‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬وكانت‭ ‬تباشر‭ ‬عملها‭ ‬باستمرار،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تقيم‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬وزوجها‭ ‬وأبنائها‭ ‬بفرانكفورت‭ ‬نافيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬منحها‭ ‬أي‭ ‬امتياز‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مباشرة‭ ‬لعملها،‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬تتقاضى‭ ‬اجرتها‭ ‬طبقا‭ ‬لقرار‭ ‬تعيينها‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أجرتها‭ ‬وامتيازاتها‭ ‬تضبط‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬بتونس‭.‬

وقد‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬لجلسة‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬لاكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬للهيئة‭ ‬أثر‭ ‬التحاق‭ ‬بعض‭ ‬اعضائها‭ ‬للعمل‭ ‬بمحاكم‭ ‬أخرى‭ ‬إثر‭ ‬الحركة‭ ‬القضائية‭ ‬الأخيرة‭.‬