إنتاج الفسفاط يتراجع بنسبة 25 % ضعف أداء قطاعات الطاقة والمناجم يعمق الركود الاقتصادي
في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة إلى الترفيع في حجم إنتاج الفسفاط نظرا لأهمية عائداته في دعم الخزينة العمومية ,كشف مرصد رقابة في بلاغ أصدره أمس الأول تراجع إنتاج الفسفاط للفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى أكتوبر 2023 بنسبة 25 ٪ , مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 و لم يتجاوز الإنتاج خلال العشر أشهر الماضية 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2022. وبالاعتماد على تقرير سابق لمرصد رقابة أصدره في 3 جويلية 2023 ,سجل إنتاج الفسفاط التجاري تراجعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وباعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023 من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 ما يقارب 2.9 مليون طن علما أن هذا التراجع زادت حدته خلال الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2023 ليبلغ على التوالي 27٪ و 31٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وهو ما يؤكد استحالة أن يتجاوز الإنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل سنة 2023، لتسجل بذلك سنة 2023 أضعف إنتاج للفسفاط التجاري خلال العشر سنوات السابقة.
وبتراجع إنتاج الفسفاط إلى 25 بالمائة وبلوغه أدنى مستويات الإنتاج خلال 10سنوات وفق ما أكده مرصد رقابة استنادا لارقام يقول المرصد أنه تحصل عليها من شركة فسفاط قفصة ,يكون التطلع نحو استمرار تحسن ميزان المدفوعات الذي سجل شبه انتعاشة خلال الصائفة أمرا غير وارد بالقدر المطلوب بما يمكن أن يساهم في تعافي الاقتصاد الوطني ولعل الإشكال الأكبر المطروح على هذا المستوى هو أن أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48٪ فقط أي بفارق 2.5 مليون طن وباعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023 وهذا من شأنه أن يطرح اختلالا في الموازنات المالية لميزانية الدولة .
وبحسب ما يؤكده خبراء الإقتصاد فإن التعويل على تحسين حجم إنتاج الفسفاط يعد من أهم الفرضيات التي كان من المؤمل الإعتماد عليها لتحسين مداخيل الدولة من العملة الصعبة والترفيع من عدد أيام التوريد التي بدأت تشهد بعض تراجع بعد انتعاشتها النسبية خلال الصائفة الماضية وبلوغ مستوى 122 يوم توريد قبل أن تتراجع لـ110 يوم توريد خلال الشهر الماضي لاسيما أن الخيار الذي انتهجته الحكومة في استخلاص ديونها الخارجية ساهم في استهلاك نسبة هامة من المخزون المالي من العملة الصعبة و بالتالي يصبح الاعتماد على عائدات التصدير من الحلول العملية التي يمكن أن تعدل ميزان الدفوعات وتحد من اختلال توازناته وموازنات العجز التجاري إضافة إلى أن إنتاج الفسفاط كان من أبرز القطاعات المساهمة في الناتج الداخلي الخام للدولة سنة 2010 ليشهد بعدها تقهقرا في الإنتاج إلى أكثر من النصف وجعل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي يعيشان أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على مساهمة هذا القطاع الحيوي على الاقتصاد الوطني وبالتالي البحث عن الحلول والمرور نحو إصلاحات حقيقية من أجل تعافي هذا القطاع يبقى من أوكد الأوليات في المرحلة الراهنة .
تجدر الاشارة إلى أن مرصد رقابة اعتبر أن أول خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب هذا التدهور ودراسة شروط الإصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج اصلاح هيكلي ينقذ قطاع الفسفاط.
ممثلة الديوان الوطني للسياحة بإسبانيا والبرتغال ليلى التقية لـ«الصحافة اليوم» : سنعمل على الترفيع في عدد السياح الإسبان واستقطاب السائح البرازيلي
حققت السياحة التونسية خلال سنة 2024 أرقاما مهمة من حيث عدد السياح وصفها وزير السياحة سفيان…