في خضم تحولات اجتماعية ضاغطة على «التوانسة» متى يستعيد الاتحاد صوته العالي..؟
عاد الاتحاد العام التونسي للشغل لواجهة الأحداث بعد فترة من الغياب إثر الإيقافات في صفوف قيادات نقابية في جهة صفاقس شملت الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس يوسف العوادني وأربعة نقابيين آخرين.
الاتحاد الذي اختار الصمت والابتعاد عن المشهد إزاء عديد الملفات الاجتماعية الحارقة عاد ليذكّر بـاأنه حي ولا يموتب بعد أن بلغت حالة الفتور بينه وبين السلطة مراحل متقدمة حيث خيّر عدم التفاعل مع عديد الملفات واختار موضع المتابع والملاحظ من بعيد.
الشارع التونسي لم يتعوّد خاصة في السنوات الأخيرة هذه الاستكانة من القيادة المركزية للاتحاد في ظرفية تعرف فيها البلاد مستجدات سياسية واجتماعية والتوجه نحو خيارات اقتصادية طالما كان الاتحاد ضدها في علاقة بالارتفاع في الأسعار في عديد المواد الأساسية مقابل غياب البعض الآخر وفي علاقة بالانهيار الحاد للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وطول رحلات بحثه عن أوكد مستلزماته الغذائية (الحليب ومشتقات الحبوب والخبز …).
كما اتخذ الاتحاد موضع المتفرج من االتطوراتب التي تعرفها الساحة السياسية إثر الإيقافات في حق وجوه سياسية وازنة في المشهد السياسي بتعلة أنه لن يقود معارك سياسية لفائدة الغير. كما لم يتفاعل بالقدر الكافي مع بات يعرف بمراجعة الانتدابات في العشرية الأخيرة والتي يصفها عدد من الملاحظين بمحاولات التطهير الإدارةب من بقايا الأحزاب الحاكمة في فترة ما بعد 25 جويلية وما قد تجلبه هذه الخطوة من اضطراب في عمل الإدارة التونسية.
وإن كان البعض يتفهم موقف الاتحاد من محاولات عديد الأطراف السياسية جره لتصفية حساباتها السياسية بالوكالة مع السلطة على حساب مواقفه وقواعده فإنها لا تتفهم غيابه عن أدوار حصرية للاتحاد في صلب اهتماماته الاجتماعية التي لم يتفاعل معها الاتحاد في بعض الأحيان ولو ببيان في خضم تحولات اجتماعية ضاغطة على أبناء المجتمع التونسي الذي بدأ يضيق ذرعا بالسياسات العمومية التي تقف عاجزة أمام توفير أدنى مسلتزماته اليومية والتي ترفع شعار التعويل على الذات والحال أن قانون المالية لسنة 2024 هو قانون يقوم على الاقتراض الداخلي والخارجي دون النفس الإصلاحي المطلوب لدفع الاستثمار وتحرير المبادرة الاقتصادية.
وماذا يقول الاتحاد في توجيه مدخرات تونس من العملة الصعبة لسداد الديون الخارجية على حساب توفير المستلزمات الضرورية للمواطن والصناعيين والفلاحين من السوق الخارجية؟.. وماذا يقول الاتحاد عن تململ تونس في علاقتها بصندوق النقد وعدم قدرتها على إتمام اتفاق نهائي معه بتعلات رفض الإملاءات في حين أن الواقع يقول أن تونس تقدم للصندوق أكثر مما يطلبه فلا الدعم ولا المدعوم متوفران في السوق التونسية؟ وماذا يقول الاتحاد بشأن الإيقافات في حق عدد من رجال الأعمال وحالة الارتباك التي ولّدتها داخل الجسم الاقتصادي والاستثماري في البلاد؟
كلها تساؤلات تستوجب الإيضاح وتفاعلات تعيد للاتحاد موقعه في الساحة التي فقدت توازنها بفعل تغييب أدوار المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمة الشغيلة الذي أريد له أن يتنحى عن واجهة الفعل المدني والسياسي ولكن الاتحاد بزخمه العمالي والنضالي والتاريخي لا يحق له أن يرضى بلعب دور المتفرج في ظرفية سياسية وإقليمية ودولية على غاية من الدقة والحساسية وهو ما يستوجب منه تجاوز تداعيات تنقيح الفصل 20 من القانون الداخلي والذي تسبب له في أزمة داخلية هزت نوعا من استقراره وتماسكه الداخلي.
الاتحاد العام التونسي للشغل كانت له كلمته في لحظات فارقة من تاريخ تونس الحديث منذ فترة التحرير الوطني إلى ما بعد 2011 وهو مدعو لاستكمال مراحل النضال بصوت مرفوع متحرر من المربعات التي يختارها له أي طرف…صوت يسند عمال الطبقة الشغيلة والأجراء في مختلف مطالبهم واستحقاقاتهم…صوت مرفوع يعبّر عن رفضه للسياسات التي قد تضر هذه القواعد العمالية بشكل مباشر أو غير مباشر… صوت يوجه البوصلة إلى وجهتها الصحيحة في حالة تحويل وجهتها يمينا أو يسارا… صوت ينبض مع نبض الشارع ويستكين ومع استكانته.
نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في البرلمان في حوار لـ«الصحافة اليوم» : قطاع الصحة يحتاج إلى إصلاح يشمل أربعة محاور
تجمع جميع الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي أن القطاع بحاجة إلى مراجعة هيكلية على المستوى …
اليوم الدولي لمكافحة المخدرات: أنشطة توعوية موجّهة لليافعين بمختلف الولايات
تحت شعار «نعم للحياة لا للإدمان» يحتفل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري خلال هذه …
