التضخم الغذائي ناهز 14 % تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية ينهك ما تبقى من الطبقة المتوسطة
لم يغب موضوع غلاء المعيشة والارتفاع المشط للأسعار عن حديث التونسيين الذين أنهكتهم الأوضاع المعيشية الآخذة في التدهور نتيجة تواصل الأزمة الإقتصادية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي للحكومة كما المواطن البسيط ,فكان العجز المالي السمة البارزة التي سيطرت على المالية العمومية لينعكس ذلك سلبا على معيشة التونسي نتيجة تواصل ارتفاع نسبة التضخم خلال السنة الحالية بشكل مطرد تجاوز 9 بالمائة خلال الصائفة الماضية واستقر حاليا عند أكثر من 8 بالمائة .غلاء المواد الاستهلاكية وارتفاع نسبة التضخم الغذائي التي ناهزت 14 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي ساهمت في مزيد تآكل القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على تغطية نفقاته وعمق معضلة تآكل الطبقة المتوسطة وكثف الضغوطات المالية المسلطة على الأسرة التونسية التي طالما طالبت بمراجعة الأسعار المشطة للمواد الإستهلاكية و عبرت عن إستيائها من غلاء المعيشة وبقطع النظر عن الأسباب التي ساهمت في هذه الأوضاع والتي باتت معلومة ومستهلكة من فرط الحديث عنها يبقى المرور نحو الحلول العملية لتعديل أسعار المواد الغذائية مثل اللحوم بأنواعها والزيت والغلال وحتى بعض الخضر و غيرها ,هو المطلوب بشكل عاجل و ليس آجل و لعل في دعوة رئيس الجمهورية لرئيس منظمة الأعراف سمير ماجول خلال لقائه به أول أمس إلى ضرورة مساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التخفيض في الأسعار, حافز ا نحو دفع ب التجار و أصحاب المساحات والتجارية الكبرى بأن يكون لهم دور وطني في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الاقتصاد التونسي وتمر بها بلادنا .
وقد أشار الرئيس سعيد في سياق حديثه مع ماجول إلى أن الارتفاع المشط لعدد من المواد الأساسية أثقل كاهل الأغلبية الساحقة من التونسيين بما في ذلك صغار التجار والصناعيين .
وفي الواقع لم يثقل ارتفاع أسعار المواد الأساسية فقط كاهل المواطن بل أيضا فقدانها في السوق في كثير من الأحيان أو شح توفرها وهو ما سبب أزمة حقيقية لم تطل المواطن فحسب بل أضرت حتى بأصحاب المشاريع الصغرى الذين يعتمدون في عملهم على مادة السميد و الفرينة و السكر و حتى الحليب و هي مواد قل توفرها في السوق منذ فترة و ساهم ذلك في دخول المحتكرين على الخط بتخزينها و التحكم في توزيعها إلى جانب مساهمة هذا الوضع في بحث المواطن عن حلول بديلة الأمر الذي اضطره إلى شراء بعض المواد غير المدعمة التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرته الشرائية و هو وضع أصبح يستدعي بشكل مستعجل تدخل الدولة و الأطراف ذات العلاقة من أجل تعدَيل أسعار المواد الأساسية بما يتلائم مع القدرة الشرائية لعموم التونسيين.
لكن في واقع الأمر الضغط على الأسعار والعمل على تعديلها للحد من الغلاء المشط يستوجب برنامجا واضحا من الحكومة خاصة في ظل توجهها من خلال قانون المالية لسنة 2024 نحو تحرير توريد بعض المواد الأساسية المدعمة لصالح القطاع الخاص مقابل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة حيث تشمل هذه المواد الشاي و السكر و القهوة والأرز وهي مواد مفقودة في السوق حاليا. وبين دعوة عموم التونسيين للتدخل العاجل نحو الضغط على الأسعار ووضع حد للغلاء المشط الذي لم يعد المواطن قادرا على مجاراته وبين دعوة اعلى هرم السلطة ممثلا في رئيس الجمهورية منظمة الأعراف للتدخل لهذا الغرض ,تبقى ما ستبوح به الفترة القادمة من إجراءات الفيصل الذي سيحسم الأمر في مسألة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية .
وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد : تنقيح قانون الاستثمار أولوية حكومية
لطالما مثل موضوع الاستثمار والتشجيع عليه المحور الأبرز للعمل الحكومي على مر السنوات الماضي…