وزيرة المالية أكدت تواصل الاعتماد على الاقتراض على المدى القصير خبراء الاقتصاد يحذرون من خطورة مواصلة التعويل على البنوك المحلية

في‭ ‬ظل‭ ‬شح‭ ‬السيولة‭ ‬وقلة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للميزانية‭ ‬وعدم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬يتواصل‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬التداين‭ ‬من‭ ‬عديد‭ ‬المصادر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬مطلوبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وخلق‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬لتعبئة‭ ‬الميزانية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬الاقتراض‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬متاحا‭ ‬أو‭ ‬ممكنا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اكدته‭ ‬تصريحات‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬انعقدت‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬والميزان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭. ‬وقالت‭ ‬أن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬سيظل‭ ‬حلا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬للايفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المناطة‭ ‬بعهدة‭ ‬الدولة‭ ‬وسداد‭ ‬القروض‭ ‬المقدرة‭ ‬بزهاء‭ ‬25‭ ‬الف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ .‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراض‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬لتمكين‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬الإيفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الدين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نفقات‭ ‬الأجور‭ ‬والتحويلات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ونفقات‭ ‬دعم‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والمحروقات‭. ‬وفي‭ ‬خصوص‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬للدولة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مداخيل‭ ‬للميزانية‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي49‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وبزيادة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ8%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنتائج‭ ‬المحينة‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وهذه‭ ‬الموارد‭  ‬ستتأتى‭ ‬خلال‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬المداخيل‭ ‬الجبائية‭ ‬بالأساس‭ ‬وبنسبة‭ ‬تقارب‭ ‬90%‭.‬

وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬المداخيل‭ ‬الجبائية‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مداخيل‭ ‬أخرى‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬الميزانية‭  ‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬فإن‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاقتراض‭ ‬سيتواصل‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬التونسية‭  ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيضيف‭ ‬عليها‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭ ‬وستتخلى‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬كممول‭ ‬رئيسي‭ ‬للنشاط‭ ‬الاقتصادي‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬التوازنات‭ ‬الخارجية‭ ‬والمالية‭ ‬للبلاد‭  ‬وتزايد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬المالية‭ ‬لتمويل‭ ‬الميزانية‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تعطل‭ ‬محركات‭ ‬النمو‭ ‬الاساسية‭ ‬وهي‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والتصدير‭ ‬وتراجع‭ ‬مؤشرات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬سيضاعف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬البنكي‭ ‬لتمويل‭ ‬الميزانية‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬فرص‭ ‬تمويل‭ ‬القطاعات‭ ‬المنتجة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬المخاطر‭ ‬والتهديدات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مخاطر‭ ‬انتقال‭ ‬مشاكل‭ ‬القطاع‭ ‬الحقيقي‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬وتأثيره‭ ‬عليه‭. ‬

‭ ‬ويحذر‭ ‬عديد‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬مواصلة‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ملازمة‭ ‬الحذر‭ ‬وهذا‭ ‬بدوره‭ ‬يدعو‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬معادلة‭ ‬وتوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭  ‬وتمويل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬النقدي‭ ‬والمالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمويل‭ ‬سليم‭ ‬وفعال‭ ‬للاقتصاد‭ ‬مع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬ومزيد‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وتعديل‭ ‬النشاط‭ ‬البنكي‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬قواعد‭ ‬التصرف‭ ‬الحذر‭ ‬وقواعد‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنظومة‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصلابة‭ ‬المالية‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بهدف‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬وحماية‭ ‬المودعين‭ ‬ومستعملي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وتدعيم‭ ‬الصلابة‭ ‬المالية‭ ‬للقطاع‭  ‬عبر‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬إصلاحات‭ ‬كبرى‭ ‬لإعداد‭ ‬البنوك‭ ‬لأكثر‭ ‬نجاعة‭ ‬وصلابة‭ ‬مالية‭ .‬