اليوم العالمي لحقوق الطفل .. موتهم يخجل الضمير الإنساني: أطـــفـــال غـــزة … «يـــكـــبـــرون و لـــن يـــنـــســـوا أبـــدا ..!»
لأكثر من شهر ونصف والكيان الصهيوني المحتل يشن اعتداءاته الجنونية الحاقدة على قطاع غزة التي دفع ثمنها جزء كبير من الأطفال الذين قتلوا وتشرّدوا وجاعوا وكل ذلك على مسمع ومرأى كل دول العالم التي وقّع اغلبها على مواثيق ومعاهدات لحماية حقوق الأطفال بغض النظر عن الوان بشرتهم وجنسياتهم ودياناتهم وقد كان من أبرز تلك المواثيق إعلان حقوق الطفل عام 1959 الذي وقعت على إثره وثيقة حقوق الطفل…
وبدل ان يحصد أطفال غزة النماء والرفاه والغذاء والحياة الكريمة مثلما تهدف إلى ذلك تلك المواثيق حصدوا الموت والدمار والخراب وأضحت حياتهم جحيما وقوده الحقد والكراهية لكيان مستعمر تعدّى بممارساته الوحشيّة كل الخطوط الحمراء..صور ومشاهد أطفال غزة وهم يقصفون ويذبحون داخل مستشفيات ومدارس هي في الأصل تحت راية الأمم المتحدة أسقطت كل الاقنعة عن الحقيقة الاجرامية لهذا المحتل وأسقطت كل الأقنعة عن الدول التي اكتفت بـاالفرجةب ولم تحرك ساكنا ََ وهي التي تمتلك قوة القوانين والردع.
محليا ،اعتبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطّفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة بأن الاحتفالية فرصة لتجديد دعم تونس لقضايا الطّفولة العادلة، وفي مقدّمتها الحقوق المغتصبة للطفل الفلسطينيّ، وللتذكير أيضا بأهميّة تعزيز التضامن الدّولي من أجل إذكاء الوعيّ وتحفيز الانتباه حول ضرورة دعم ومناصرة قضايا الطفولة وتوفير بيئة آمنة تضمن للأطفال عدم التّمييز والمشاركة والحماية من شتّى التّهديدات وتولي مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأوّل.مبينة بأن إحياء ذكرى التوقيع على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل يتوافق هذا العام مع تواصل تصاعد الاعتداءات الوحشيّة التي يتعرّض إليها مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يُقتلون ويُشرّدون وتُنتهك أبسط حقوقهم في الحياة والبقاء والنّماء والصّحة والتّعليم والسّكن.
شهر الحماية
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ انه في إطار إحياء تونس لليوم العالمي لحقوق الطّفل ، خصّصت شهر حماية الطفولة الذي يمتدّ إلى غاية 20 ديسمبر2023 لتنظيم حملة وطنيّة اتّصاليّة كبرى تحت شعار ايكبر ولا ينسىب تأكيدا لالتزام الدولة التونسيّة بحماية حقوق الطّفل كخيار وطنيّ استراتيجيّ. وشرعت في تنفيذ برنامج تكوينيّ وتحسيسيّ تحت عنوان الا للعنف بالوسط المدرسيب يهدف الى تكوين مكوّنين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل وتنشيط حصص توعوية في مجال التصدّي للعنف بالوسط المدرسي.
مؤكدة بأنّ حماية حقوق الطّفل أولويّة وطنيّة أساسيّة، فهي تعمل وفق مقاربة تشاركيّة جامعة لتكريس مبدإ عدم التّمييز لا سيّما خلال المراحل الأولى من حياة الأطفال بالعمل على ضمان حقّهم في النّفاذ إلى خدمات الطّفولة المبكرة عبر التّرفيع في الاعتمادات المخصّصة لبرنامج اروضتنا في حومتناب الذّي تتكّفل بمقتضاه الدولة بمعاليم اشتراك الأطفال برياض الأطفال في سياق دعم الشّراكة بين القطاعيْن العمومي والخاصّ وتكريسا لمبدإ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس وضمانا لحقّهم في النّفاذ إلى مؤسّسات التّربية ما قبل المدرسيّة.
كما حرصت الوزارة على تأمين انطلاق نشاط 47 روضة عموميّة دامجة في المناطق الرّيفيّة والحدوديّة والمناطق ذات الأولويّة لضمان حقّ الطّفل في التّربيّة ما قبل الدّراسة. إذ تسدي هذه الرياض خدماتها التربوية لفائدة 2700 طفل أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدخل والأسر ذات الوضعيّات الخاصة.كما أكدت الوزارة بأن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد حظوا باهتمام خاص حيث بادرت الوزارة بإطلاق برنامج نموذجيّ لإدماجهم ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة العموميّة والخاصة وتسنّى من خلال الدعم المالي الشهريّ الذي تمنحه الدولة في هذا المجال دمج 600 طفل، هذا إلى جانب التعاون مع الجمعيّة التونسيّة للطبّ النفسي للأطفال والمراهقين لصياغة دليل للمربّي هوالدليل الرسميّ العلميّ الأوّل من نوعه الذيّ تمّ توفيره في تونس لفائدة المربّين والمنشطين بمحاضن ورياض الأطفال والمعلمين بالمدارس الابتدائيّة.
وبالإضافة إلى ذلك وضعت الوزارة برنامجا يُعنى بالوالديّة الإيجابيّة يساعد على تعميق الوعي لدى الأمّهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربويّة متطوّرة تقوم على احترام حقوق الطّفل وتنميّة مهاراته وتدعم الأواصر الوُثقى الّتي تجمع الطّفل بوالديه وتجعله ينشأ في وسط عائلي سليم ومتوازن.كما عملت الوزارة على تدعيم سلك مندوبيّ حماية الطّفولة ودعم قدراتهم وكفاياتهم وتعزيز إمكانياتهم في التّعهد بالأطفال في وضعيات التّهديد، ووضعت الخطّ الأخضر المجّانيّ 1809 للإنصات والاحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والعائلات إلى جانب إحداث بواّبة رقميّة لحماية الطفولة لتيسير عمليّات تلقّي الاتصالات والإشعارات حول وضعيات التهديد المسلطة على الأطفال.
وإعمالا لحقّ كلّ الأطفال دون تمييز في الرّفاه والنّماء داخل محيط أسري متوازن، أكدت الوزارة انها بصدد الانتهاء من وضع مشروع نص السياسة العموميّة المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم والذي يعبر عن رؤية تونس وتوجهاتها في قطاع الطفولة في حدود سنة 2030 بهدف رسم مسار بناء نظام للوقاية والحماية للقرن الحادي والعشرين يكون قادرا على تغيير نظرة المجتمع وتوفير بيئة تحمي الأطفال من جميع أشكال الضعف والهشاشة. وتعزيزا لخدمات الرعاية، بينت الوزارة أنها تحرص على تنفيذ برنامج تعهّد بالأطفال من العائلات محدودة الدخل أوفي وضعيات هشاشة ضمن منظومة الوسط الطبيعي، ويستفيد 6908 طفل مكفول بخدمات الإعاشة وتوفير اللباس والمستلزمات المدرسيّة والإحاطة والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية وتقديم خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي ذات الجودة بـ105 مركب طفولة و22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة باعتمادات سنويّة تناهز 13.5 مليون دينار.
وكحلّ بديل للتعهّد بالأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة عملت الوزارة على إرساء برنامج الإيداع العائلي الذي شمل 280 طفل خلال السنة التربوية 2023-2022 استفادوا بمنحة ماليّة شهريّة قارّة قيمتها 200 دينار للطفل الواحد، مع الحرص على دعم قدرات أسرهم وتأهيلها لاسترجاع أبنائها وممارسة وظائفها في التنشئة السليمة.
كما شرعت الوزارة من خلال مرصد حماية حقوق الطفل في تحيين المؤشرات القطاعية المتعلقة بعملية جمع المعطيات الإحصائية الخاصة بأوضاع الطفولة وانطلقت في إنجاز دراستين الأولى حول سبل تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والثانية حول تكلفة العنف المسلط على الأطفال على مؤسسات الدولة والمجموعة الوطنية. وأعدّت أيضا وثيقة مرجعيّة لمسارات التّعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النّزاع. علاوة على وضعها لخطط وطنيّة لحماية الأطفال من العنف في الفضاء السّيبرانيّ، ولتأمين انخراط تونس الفاعل في المجهود العالميّ للتقليص من حدّة التّغيرات المناخيّة وأثرها على الأطفال ولحماية الأطفال وخاصة الوافدين والمهاجرين.
78 بالمائة منهم يريدون العودة : هل ستنجح تونس في استعادة كوادرها الطبية؟
كشفت نتائج دراسة أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية في مارس 2024،حول هجرة مهنيّي الصحّة ان …