المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل تعميق النقاش من أجل الانتقال الطاقي
في إطار الاستمرارية والربط مع مخرجات المنتديات السابقة ينظم قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنتدى الجهوي الرابع للعدالة البيئية بجهة الساحل يومي 17 و18 نوفمبر 2023 بولاية المنستير وذلك تحت شعار امعا من أجل الانتقال البيئيب والذي سيشكل فضاء للحوار وفرصة للقاء بين المناضلين والفاعلين والخبراء والمسؤولين للتعاون من أجل صياغة المقترحات والبدائل الكفيلة بتحقيق الانتقال البيئي وفق مفاهيم العدالة البيئية.
ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول جلسة حوارية أولى حول أزمة النفايات في تونس تتخللها قراءة عامة في أزمة النفايات وعرض تجربة فرع المنستير وتقديم لدراسة السلامة المهنية لعمال النظافة وكذلك جلسة حوارية ثانية حول التغيرات المناخية والشح المائي في تونس. بينما سيخصص اليوم الثاني للقيام بزيارة ميدانية لضيعة فلاح بالجهة يقوم بتجربة الإكثار للبذور الأصلية وذلك لتعميق النقاش بين مكونات المجتمع المدني والخبراء والسلط المعنية حول اأزمة السيادة الغذائيةب.
ويرنو قسم العدالة البيئية من خلال هذه الدورة إلى التوصل إلى تحقيق أهداف عامة تتمثل في تحسيس ممثلي المجتمع المدني بالإشكاليات والرهانات البيئية والاجتماعية وتبادل أمثلة عن تجارب سابقة ناجحة والاستئناس بها لمبادرات مستقبلية وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين المنتدى والطلبة الباحثين وتعميق النقاش حول مشكل النفايات الصلبة في تونس وكذلك التحسيس بمشكلة السيادة الغذائية على اعتبار وأن حماية البيئة ومقاومة التلوث هو عمل مشترك وتحدّ كبير يتطلب ضرورة تدخل جميع الأطراف وتغيير السياسات والاختيارات البيئية المتبعة.
وقد أكد قسم العدالة البيئية في وثيقة له بان القضايا البيئية أصبحت من المواضيع المطروحة بقوة في الآونة الأخيرة خاصةً في ظل تفاقم المشاكل المرتبطة باهتراء المنظومة البيئية بالكامل وظهور تداعيات بيئية كبيرة تؤثر على طريقة عيش المواطنين مثل الإجهاد المائي بسبب ندرة المياه وتراجع منسوب الأودية والموائد المائية الباطنية تحت تأثير ظاهرة الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والإحيائي إلى جانب تفاقم مشكل النفايات الصلبة في تونس وأزمة السيادة الغذائية.
كما اعتبر قسم العدالة البيئية الذي عمل على الاشتغال على المشاكل البيئية، خاصةً تلك المتعلقة بقضايا التلوث وتداعيات التغيرات المناخية، والتي تسببت في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفئات الفقيرة والهشة، مثل الحق في الماء وفي بيئة سليمة، بأن هذه التداعيات تقترن بتواصل نفس الخيارات الاقتصادية التي تعتمد على الاستغلال الاستنزافي للثروات الطبيعية وتدهور المحيط بسبب التلوث في إطار منوال تنموي ضعيف في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ومتوحش في أبعاده البيئية مؤكدا انه في ظل استفحال الأزمة متعددة الأبعاد التي تعاني منها البلاد التونسية، من الصعب تحقيق التوازن بين حماية المحيط والحفاظ على النمو الاقتصادي. إذ اكتفت كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة إلى حد الآن بالسعي إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي دون أن تتمكن من إتمامه، وبقيت بعيدة كل البعد عن تحقيق الانتقال الاجتماعي والبيئي الذي يجب أن يمر حتما بتغيير المنوال التنموي الحالي الضعيف في أبعاده الاجتماعية والمتوحش في أبعاده البيئية والذي مازالت كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة تتمسك به.
وذكر قسم العدالة البيئية بأن ولايات الساحل تعاني منذ سنوات من عديد المشاكل البيئية ذات التلوث متعدد المصادر (الصناعة، محطات التطهير، النفايات الصلبة، المصبات العشوائية…) والتي دائما ما تكون نتائجها كارثية ولها تداعيات بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة خاصة على قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن ظهور عدة حركات اجتماعية بيئية في الجهة تناضل من أجل إيقاف التدهور البيئي كان امرا طبيعيا حيث اتخذت هذه النضالات عدة أشكال منها حركات احتجاجية ومظاهرات، اعتصامات، إضرابات وعرائض…
78 بالمائة منهم يريدون العودة : هل ستنجح تونس في استعادة كوادرها الطبية؟
كشفت نتائج دراسة أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية في مارس 2024،حول هجرة مهنيّي الصحّة ان …
للتّصدي للدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية : تـــــكــــثـــيـــف الـــرقـــابـــة ومـــضاعـــفــتـــها
القضاء على دابر الدروس الخصوصية والتصدي لهذه الظاهرة خارج المؤسسات التربوية يُعدُّ من أولى …
