مشروع قانون الشيك دون رصيد في انتظار مصادقة البرلمان بين التأنّي والاستعجال…
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني مآل مشروع قانون الشيك دون رصيد ما تزال ملامح المشروع لم تتوضح بعد على الرغم من وجود مساع لاستعجال النظر في عرض مشروع القانون على لجنة التشريع العام خاصة بعد اجتماع اللجنة مع وزيرة العدل الأربعاء الفارط و من المنتظر حسب تأكيدات جميع الأطراف أنه سيتم النظر في مشروع القانون مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حث وزيرة العدل ليلى جفال خلال لقائه بها موفى الأسبوع الفارط على ضرورة التسريع في النظر في مشروع قانون الشيك دون صيد وقد تناول اللقاء مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته . و قد أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه.
ومن جهته أكد النائب بالبرلمان عن الكتلة الوطنية المستقلة ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، أمس الاثنين أن البرلمان لم يتحصل إلى الآن على مقترح وزارة العدل بخصوص تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية بينهم الفصل 411.
وكانت اللجنة قد عقدت 12 جلسة اجتماع مع عدد من الخبراء و المتدخلين في علاقة بمشروع القانون بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك والقضاة والمحامين واتحاد الأعراف وكونيكت.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها وزارة العدل التخلي عن العقوبة السجنية في ما يتعلق بجريمة الشيك دون رصيد وهو مقترح لاقى إجماعا من طرف جميع الأطراف تقريبا وتتراوح مقترحات الوزارة بين الاكتفاء بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو الاتجاه نحو مراجعة بعض الفصول المتعلقة بمراعاة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية العجلة الاقتصادية ومراعاة الجانب الاجتماعي.
و حسب الصغيري فإن طريقة إسداء الشيك والتعامل به ستصبح مختلفة حيث بإمكان الطرف المتحصل على الشيك التثبت حينيا من وجود رصيد في حساب صاحب الشيك عبر تطبيقة الكترونية وبإمكانه حجز المبلغ وبالتالي فإن الشخص الذي يقبل الحصول على شيك دون رصيد رغم علمه المسبق بأن صاحبه ليس له رصيد يتحمّل مسؤوليته كما من المنتظر سنّ عقوبات بديلة لكنها لن تكون سالبة للحرية.
وشدّد مقرّر لجنة التشريع العام أن مشروع القانون في لمساته الأخيرة وذلك حسب ما أكدت عليه وزيرة العدل للجنة مضيفا أن وزارة العدل كانت قد تعهدت في وقت سابق بتقديم مقترح الحكومة في أقرب وقت وهذا ما التزمت به في شهر جويلية وكان من المنتظر أن يتم طرحه في شهر أوت ولكن لم تتلق اللجنة أي مقترح.
ولدى مشاركة الوزيرة في مناقشة مشروع قانون الميزانية لوزارة العدل فقد توجه إليها عدد من النواب بالسؤال حول تأخر تقديم مقترح الوزارة وكانت قد تعهدت بعرضه على اللجنة خلال شهر أوت المنقضي وقد ردّت الوزيرة بأن بلورة المقترح ليست بالأمر الهيّن وأنه يتطلب رؤية شاملة وهي بدورها تدرك أن أكثر من فصل سيتم تنقيحه وليس الفصل 411 فحسب مشيرة أنه سيتم الاعتماد على أحكام انتقالية إذ يوجد حاليا 6 ملايين شيك في التداول على أقل تقدير وهناك حالات سابقة فكيف سيتم التعاطي معها ومعالجتها اذ لا يكفي إصدار قانون لمعالجة الوضعيات المستجدة لكن يتعين أن يتضمن نفس القانون حلولا للوضعيات القديمة فأي قانون يجب أن يحل الإشكاليات العالقة.
وبخصوص مشاريع القوانين التي تلقتها اللجنة إلى حد الآن أفاد النائب بأنها تلقت مشروعين لافتا إلى أن الأول يتعلق بالمستشار الجبائي والثاني يتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
و ينص الفصل على أنه يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره.
كما أشار الصغيري إلى أن المقترحين مقدمان من النواب مذكرا بأن الفصل 96 يكبّل الإدارة وبأن تنقيحه مطلب الإدارة أيضا معتبرا ان هذا الفصل سيف مسلط عليها وانه في بعض الأحيان تعلة لكي لا تقوم الإدارة بعملها.
دعوة لبعث مجلس السيادة الغذائية : ضمانة ديمومة المنظومات الإنتاجية والحدّ من التبعية الغذائية
كشفت أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية عن هشاشة منظومات الإنتاج المحلية في تونس…
جديد مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين : « قونة أو قاعة الانتظار» لفرحات دبش : كأن البلاد تحوّلت إلى قاعة انتظار !
أنتج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين عملا مسرحيا جيدا هو اقونة …قاعة الانتظار …
