2023-11-14

مشروع قانون الشيك دون رصيد في انتظار مصادقة البرلمان بين التأنّي والاستعجال…

‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني‭ ‬مآل‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الشيك‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬ملامح‭ ‬المشروع‭ ‬لم‭ ‬تتوضح‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مساع‭ ‬لاستعجال‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الفارط‭  ‬و‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬حسب‭ ‬تأكيدات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬قد‭ ‬حث‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬ليلى‭ ‬جفال‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بها‭ ‬موفى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفارط‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التسريع‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭  ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الشيك‭ ‬دون‭ ‬صيد‭  ‬وقد‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء‭  ‬مشروع‭ ‬تنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬411‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬التجارية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬لإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الدائن‭ ‬ويمكن‭ ‬المَدِين‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬نشاطه‭ ‬بعد‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيته‭ . ‬و‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬ممكن‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المقارنة‭ ‬تُثبت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬بالبرلمان‭ ‬عن‭ ‬الكتلة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬ومقرر‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ظافر‭ ‬الصغيري،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يتحصل‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بخصوص‭ ‬تنقيح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬المجلة‭ ‬التجارية‭ ‬بينهم‭ ‬الفصل‭ ‬411‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬12‭  ‬جلسة‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬و‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭    ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬والبنوك‭ ‬والقضاة‭ ‬والمحامين‭ ‬واتحاد‭ ‬الأعراف‭ ‬وكونيكت‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬السجنية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬الشيك‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭  ‬وهو‭ ‬مقترح‭ ‬لاقى‭ ‬إجماعا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬تقريبا‭ ‬وتتراوح‭ ‬مقترحات‭ ‬الوزارة‭ ‬بين‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بتنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬411‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬الفصول‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراعاة‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحماية‭ ‬العجلة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومراعاة‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭.‬

و‭ ‬حسب‭ ‬الصغيري‭  ‬فإن‭ ‬طريقة‭ ‬إسداء‭ ‬الشيك‭ ‬والتعامل‭ ‬به‭ ‬ستصبح‭ ‬مختلفة‭ ‬حيث‭ ‬بإمكان‭ ‬الطرف‭ ‬المتحصل‭ ‬على‭ ‬الشيك‭ ‬التثبت‭ ‬حينيا‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬صاحب‭ ‬الشيك‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقة‭ ‬الكترونية‭ ‬وبإمكانه‭ ‬حجز‭ ‬المبلغ‭ ‬وبالتالي‭  ‬فإن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يقبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭  ‬شيك‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬رغم‭ ‬علمه‭ ‬المسبق‭ ‬بأن‭ ‬صاحبه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬رصيد‭ ‬يتحمّل‭ ‬مسؤوليته‭  ‬كما‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬سنّ‭ ‬عقوبات‭ ‬بديلة‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭.‬

وشدّد‭  ‬مقرّر‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬لمساته‭ ‬الأخيرة‭  ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬عليه‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬للجنة‭  ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تعهدت‭  ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬التزمت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬وكان‭ ‬من‭  ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أوت‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬اللجنة‭ ‬أي‭ ‬مقترح‭.‬

‭ ‬ولدى‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزيرة‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭  ‬فقد‭ ‬توجه‭ ‬إليها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بالسؤال‭ ‬حول‭ ‬تأخر‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬الوزارة‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬تعهدت‭ ‬بعرضه‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أوت‭ ‬المنقضي‭ ‬وقد‭ ‬ردّت‭ ‬الوزيرة‭   ‬بأن‭ ‬بلورة‭ ‬المقترح‭ ‬ليست‭ ‬بالأمر‭ ‬الهيّن‭  ‬وأنه‭  ‬يتطلب‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬وهي‭ ‬بدورها‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬سيتم‭ ‬تنقيحه‭ ‬وليس‭ ‬الفصل‭ ‬411‭ ‬فحسب‭ ‬مشيرة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭  ‬أحكام‭ ‬انتقالية‭  ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شيك‭ ‬في‭ ‬التداول‭  ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬وهناك‭ ‬حالات‭ ‬سابقة‭ ‬فكيف‭ ‬سيتم‭ ‬التعاطي‭ ‬معها‭ ‬ومعالجتها‭  ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضعيات‭ ‬المستجدة‭  ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭ ‬حلولا‭ ‬للوضعيات‭ ‬القديمة‭ ‬فأي‭ ‬قانون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬الإشكاليات‭ ‬العالقة‭.‬

وبخصوص‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الآن‭ ‬أفاد‭ ‬النائب‭ ‬بأنها‭ ‬تلقت‭ ‬مشروعين‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمستشار‭ ‬الجبائي‭ ‬والثاني‭ ‬يتعلق‭  ‬بالفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭.‬

و‭ ‬ينص‭ ‬الفصل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدّة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطيّة‭ ‬تُساوي‭ ‬قيمة‭ ‬المنفعة‭ ‬المُتحصّل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬العقوبتين‭ ‬المذكورتين،‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬شبهه،‭ ‬طبق‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجلة،‭ ‬المكلّف‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفه‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬أيّ‭ ‬مكاسب‭ ‬راجعة‭ ‬للإدارة،‭ ‬الذي‭ ‬تعمّد‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬نيّة‭ ‬استغلال‭ ‬صفته‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬فائدة‭ ‬ماديّة‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الصغيري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترحين‭ ‬مقدمان‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬يكبّل‭ ‬الإدارة‭ ‬وبأن‭ ‬تنقيحه‭ ‬مطلب‭ ‬الإدارة‭ ‬أيضا‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬عليها‭ ‬وانه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تعلة‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬بعملها‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية دور مجلس الأقاليم والجهات ..ويدعو إلى الاستئناس بالتجارب المقارنة لتحديد صلاحياته..!

في انتظار المصادقة على القانون المحدد لصلاحياته ولعلاقته بمجلس نواب الشعب انتهى المجلس الو…