الصمود أمام الكوارث الطبيعية تحديد مواقع نموذجية لتركيز نظام الإنذار المبكّر
تنفيذا للبرنامج المندمج للصمود امام الكوارث الطبيعية الذي أطلق في تونس سنة 2022 ويمتد الى 2027، من أجل تعزيز ادارة المخاطر الطبيعية وتمويلها سيتم تركيز نظام الانذار المبكر في مرحلة اولى في ثلاثة مواقع نموذجية وهي تونس الكبرى، شمال شرق البلاد، وغار الدماء من ولاية جندوبة، شمال غرب، وقبلي، جنوب غرب تونس، قبل ان يتم تعميم التجربة على مجمل البلاد.
و يهدف هذا المشروع التونسي الإيطالي الى حماية الأرواح و المحيط عبر الإنذارات المبكّرة في حال حدوث الكوارث الطبيعية والتأقلم مع التغيّرات المناخية والتعاون وتعزيز طرق مجابهة الكوارث البيئية التي من الممكن أن تحدث بين البلدين وتبادل المعطيات بينهما عبر تطوير أنظمة الإنذار المبكّر وعبر تركيز هذه المنصّة التشغيلية الأوتوماتيكية في تونس وايطاليا.
وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي خلال ندوة صحفية بالحمامات، بأن نسبة تقدم المشروع ، بلغت 98 % وبأن منصة رقمية حول التلوّث البحري والهوائي بين تونس وصقلية ستدخل حيز الاستغلال قريبا .و من جانبه أفاد مدير البحث والتطوير بالمعهد الوطني للرصد الجوي والمسؤول عن نقطة الاتصال الفنية في المشروع حاتم بكور، بأن كلفة المشروع بلغت 1.06 مليون دينار وبأن النماذج العددية الخاصة بالتلوث الهوائي والمائي جاهزة للاستغلال.
واحتضنت تونس في أكتوبر 2018 المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي افضى الى اعداد اعلان تونس للحد من مخاطر الكوارث للفترة وإصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون الافريقي الغربي للحد من هذه المخاطر.وقد تلا هذا الحدث اعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2018 ذ 2030 والتي تم ادراجها ضمن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي المصادق عليها في 3 فيفري 2023. و في سبيل تجسيم هذه الاستراتيجية انطلقت تونس ، في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، والرامي الى تعزيز التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث بفضل وضع منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتركيز منظومة الإنذار المبكر.
وكان البنك الدولي قد أوصى في تقرير له بأفضل السبل لتحسين قدرات المؤسسات الوطنية الخاصة بالرصد الجوي والمائي (الهيدرولوجي) في تونس، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإنقاذ الأرواح وموارد رزق التونسيين. مبينا بان تونس تعد من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديد وارتفاع مستويات سطح البحر. أما العوامل الأساسية التي تقف وراء ذلك فتتمثل في تغير المناخ ونمو السكان والتغيرات في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع، وكلها من العوامل التي تزيد من شدة هذه الكوارث ومن درجة تواترها.
ويقترح التقرير الصادر تحت عنوان: اخريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي وأنظمة الإنذار المبكر في تونسب خريطة طريق ذات ثلاث مراحل متتالية من التطوير تهدف إلى تحويل المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات الأرصاد الجوية والمائية في تونس إلى كيانات حديثة وسليمة فنياً وقادرة على تنفيذ مهام الخدمة العموميّة المنوطة بها. كما يوضح التقرير أن الفوائد الناتجة عن تحسين مستوى خدمات الرصد الجوي لأحوال الطقس وتقلبات المناخ وخدمات الرصد المائي تفوق التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بتوفير هذه الخدمات.
التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة : توزيع 462 مورد رزق بـ 15ولاية
في إطار مجهوداتها في إرساء منوال تنمية مستجدّ ومستدام لفائدة الأسر لحمايتها من الفقر واله…
منشوران لتقنين بعض الخدمات البنكية : خطوة إيجابية رغم محدوديتها في الزمن
أصدر البنك المركزي التونسي ، منشورين يتعلقان بشروط تسويق وتسعيرة بعض المنتجات والخدمات المالية …
