2023-11-13

مع بداية العدّ التنازلي في استعجال سنّ النص القانوني المصاحب لانتخابات المجالس المحلية

مع‭ ‬بداية‭ ‬العدّ‭ ‬التنازلي‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬تراب‭ ‬الجمهورية‭ ‬مازالت‭ ‬الضبابية‭ ‬التشريعية‭ ‬تخيّم‭ ‬على‭ ‬المناخ‭ ‬الانتخابي‭ ‬القبلي‭ ‬والمابعدي‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حسمت‭ ‬مسألة‭ ‬الترشّحات‭ ‬بإعلان‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬على‭ ‬حصيلة‭ ‬المترشحين‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬7777‭ ‬مترشّح‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬استكمال‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬الحصيلة‭ ‬النهائية‭ ‬ينتظر‭ ‬سواء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأمر‭ ‬أي‭ ‬المترشحين‭ ‬أو‭ ‬الناخبين‭ ‬معرفة‭ ‬صلاحيات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬انتخابهم‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬يضبط‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬و‭ ‬أدوارهم‭ ‬وحقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬خاصة‭ ‬أمام‭ ‬التقاطعات‭ ‬الممكنة‭ ‬مع‭ ‬أدوار‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأقاليم‭ ‬والجهات‭ ‬المزمع‭ ‬انتخابه‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭. ‬

إن‭ ‬تحديد‭ ‬صلاحيات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬المزمع‭ ‬انتخابهم‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوضّح‭ ‬المهام‭ ‬والأدوار‭ ‬والحدود‭ ‬مثلما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهّل‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المترشّحين‭ ‬وإزالة‭ ‬الضبابية‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬عديد‭ ‬التساؤلات‭ ‬وإمكانية‭ ‬أن‭ ‬يصاحب‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بإقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬والقيام‭ ‬بواجبهم‭ ‬الانتخابي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬اصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهّل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬واختيار‭ ‬الناخب‭ ‬لمن‭ ‬سيمثله‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬باختيار‭ ‬الشخصية‭ ‬الأجدر‭ ‬والأقدر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مجمل‭ ‬الانتظارات‭ ‬المعلّقة‭.‬

فتواصل‭ ‬الضبابية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬غياب‭ ‬القانون‭ ‬وفي‭ ‬علاقة‭ ‬بصلاحيات‭ ‬ودور‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬وغياب‭ ‬أي‭ ‬معطيات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬غموضا‭ ‬لدى‭ ‬الناخب‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬توزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬والصلاحيات‭.‬

وعلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬التثقيفي‭ ‬والتوعوي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬والومضات‭ ‬التحسيسية‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬العمومي‭ ‬لتبسيط‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وحث‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬واجبهم‭ ‬الانتخابي‭ ‬وانتخاب‭ ‬من‭ ‬يمثلهم‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬اعتبرته‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الانتخابي‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مجرد‭ ‬استنتاجات‭ ‬وقراءات‭ ‬عامة‭ ‬واجتهاد‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬يثبت‭ ‬هذه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬عديد‭ ‬التساؤلات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬؟‭ ‬ولماذا‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬لموعد‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬كفيلة‭ ‬بتفسير‭ ‬القانون‭ ‬وتبسيطه‭ ‬للناخب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدوائر‭ ‬والمناطق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬؟

ووفق‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬وضمانا‭ ‬لنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬ومجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الدفع‭  ‬نحو‭ ‬سنّ‭ ‬القوانين‭ ‬المصاحبة‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬و‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬يضبط‭ ‬صلاحيات‭ ‬ومهام‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفصول‭ ‬التي‭ ‬تضبط‭ ‬أدوارهم‭ ‬ومجال‭ ‬تدخلهم‭ ‬لرفع‭ ‬هذه‭ ‬الضبابية‭ ‬من‭ ‬حولها‭ ‬وتعزيز‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصويت‭.‬

ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدم‭  ‬وضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بعمل‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬وبدورها‭ ‬واختصاصها‭ ‬وبحقوق‭ ‬أعضائها‭ ‬وواجباتهم،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬قانون‭ ‬مسبق‭ ‬ينظم‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمس‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتبدد‭ ‬بمجرد‭ ‬إصدار‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬المصاحب‭ ‬للعملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمحو‭ ‬هذه‭ ‬الضبابية‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬المفاهيم‭ ‬والتصورات‭ ‬والصلاحيات‭ ‬والمهام‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬بانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

فباستثناء‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الأربع‭ ‬تقريبا‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الغرفة‭ ‬التشريعية‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭ ‬مجلس‭ ‬الأقاليم‭ ‬والجهات‭ ‬المنتظر‭ ‬تركيزها‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬انتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬الأسطر‭ ‬يخص‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬باستثناء‭ ‬الومضات‭ ‬التحسيسية‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬باجتهاد‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭. ‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بهدف الرفع من إنتاجيته وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا ..نحو دعم وتطوير قطاع الفسفاط

مثّلت مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة،الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بالمواف…