2023-11-13

لو وجدت لخفّفت الضغط على الرئيس وعلى البرلمان على حد سواء الجدل حول مشروع قانون تجريم التطبيع أثبت الحاجة الماسّة الى المحكمة الدستورية

من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تنعقد‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬ندوة‭ ‬الرؤساء،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الموالي‭ ‬اجتماعا‭ ‬لإقرار‭ ‬موعد‭ ‬استئناف‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬وتمت‭ ‬خلالها‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الفصلين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬رفعها‭ ‬ثم‭ ‬تعليقها‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المبرمج‭ ‬استئناف‭ ‬اشغال‭ ‬الجلسة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬3‭ ‬سبتمبر،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬وبقيت‭ ‬هذه‭ ‬الاشغال‭ ‬معلّقة‭ ‬الى‭ ‬اجل‭ ‬غير‭ ‬محدد‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬اللغط‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬فان‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬عملية‭ ‬تعليق‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناقشته‭ ‬كانت‭ ‬محمّلة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والقراءات‭ ‬والمواقف‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬وصلت‭ ‬حد‭ ‬التجاذبات،‭ ‬نظرا‭ ‬لاختلاف‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يؤيده‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يعارضه‭. ‬ليدخل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬ويدعو‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬للاستئناس‭ ‬بالفصل‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية‭ ‬ليكون‭ ‬منطلقا‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التطبيع‭ ‬خيانة‭ ‬عظمى‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬عنوان‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬تونس‭ ‬الرافض‭ ‬لمسألة‭ ‬التطبيع‭ ‬موقف‭ ‬مبدئي‭.‬

ووسط‭ ‬هذا‭ ‬الكمّ‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬وكثرة‭ ‬التحفظات‭ ‬عليه‭ ‬بتعلة‭ ‬ان‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه‭ ‬ستضر‭ ‬بمصلحة‭ ‬البلاد،‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الممثلة‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬دفاعا‭ ‬مستميتا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وتمسكت‭ ‬بتمريره‭ ‬وترك‭ ‬مصيره‭ ‬بيد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬الذي‭ ‬ابدى‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬تحفظه‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭. ‬وقد‭ ‬عللت‭ ‬هذه‭ ‬الاحزاب‭ ‬موقفها‭ ‬بأن‭ ‬الدستور‭ ‬يجيز‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬إعادة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬لقراءة‭ ‬ثانية‭ ‬ورفض‭ ‬ختمه‭.‬

وحسب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬فان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التطبيع‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمصادقة‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬المزايدات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تغب‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬البرلماني‭ ‬الحالي،‭ ‬ولم‭ ‬يستجب‭ ‬الى‭ ‬مبادئ‭ ‬بناء‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬وهي‭ ‬الجدوى‭ ‬والمقروئية‭ ‬والوضوح‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الشكلية‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عديد‭ ‬النقائص‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يقبلها‭ ‬المنطق‭ ‬القانوني‭. ‬وتقريبا‭ ‬هناك‭ ‬اجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬يرون‭ ‬انها‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬لأسقطت‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬غيابها‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬المحطات‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬النواب‭ ‬لهذا‭ ‬الفراغ‭ ‬الدستوري‭ ‬وتمرير‭ ‬قوانين‭ ‬أرادوا‭ ‬تمريرها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬تستوجب‭ ‬اسقاطها‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اهميتها‭ ‬كصمّام‭ ‬أمان‭ ‬لاحترام‭ ‬الدستور‭ ‬والتداول‭ ‬السلمي‭ ‬على‭ ‬السلطة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬تأبى‭ ‬ان‭ ‬تتشكل‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي‭ ‬حولها‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الحكومات‭ ‬والبرلمانات‭ ‬التي‭ ‬توالت‭ ‬على‭ ‬البلاد‭. ‬فدستور‭ ‬جانفي‭ ‬2014‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تشكيل‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭. ‬وبسبب‭ ‬الخلافات‭ ‬والتجاذبات‭ ‬السياسية‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬البرلمان‭ ‬آنذاك‭ ‬من‭ ‬انتخاب‭ ‬سوى‭ ‬عضوة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2018‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬أعضاء‭ ‬ينتخبهم‭ ‬البرلمان‭.‬

ووصل‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي‭ ‬حول‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬أوجه‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021،‭ ‬اذ‭ ‬في‭ ‬افريل‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المذكورة‭ ‬نجح‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬التعديلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضائها‭ ‬وإرسائها‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬رفض‭ ‬ختم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬متعللا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الحجج‭ ‬القانونية‭ ‬أهمها‭ ‬تلك‭ ‬المتصلة‭ ‬بالآجال‭ ‬الدستورية‭ ‬لإرساء‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬أفرد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬دستوره‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بالباب‭ ‬السادس‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬فصول،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬سقفا‭ ‬زمنيا‭ ‬قانونيا‭ ‬لتركيزها‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬صرح‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬إرساء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال‭. ‬وها‭ ‬قد‭ ‬مر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصريح،‭ ‬ورغم‭ ‬السهولة‭ ‬الإجرائية‭ ‬لإرساء‭ ‬هذا‭ ‬الهيكل‭ ‬الدستوري‭ ‬الذي‭ ‬يتكوّن‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬بالصفة‭ ‬فقط‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يركز‭.‬

وامام‭ ‬الوضعية‭ ‬السريالية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬اليها‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬والتي‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيناريوهات،‭ ‬هناك‭ ‬اجماع‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تفاديها‭ ‬لو‭ ‬وجدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭. ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬باعتبارها‭ ‬صاحبة‭ ‬شرعية‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الاختلافات‭ ‬والقضايا‭ ‬الدستورية،‭ ‬لو‭ ‬وجدت‭ ‬لكانت‭ ‬كلمتها‭ ‬هي‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مصير‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ولخففت‭ ‬الضغط‭ ‬ورفعت‭ ‬الحرج‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬او‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭.‬

ففي‭ ‬صورة‭ ‬إصرار‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬سيجد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬كلها‭ ‬مرة‭. ‬ومن‭ ‬الفرضيات‭ ‬المطروحة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬يختم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬له‭ ‬ويأمر‭ ‬بنشره‭ ‬بالرّائد‭ ‬الرّسميّ‭ ‬للجمهوريّة‭ ‬التّونسيّة‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بلوغه‭ ‬إليه‭. ‬والفرضية‭ ‬الثانية‭ ‬ان‭ ‬يردّ‭ ‬الرئيس‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نوّاب‭ ‬الشّعب‭ ‬لتلاوة‭ ‬ثانية،‭ ‬وإذا‭ ‬تمّت‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بأغلبيّة‭ ‬الثّلثين،‭ ‬فإنّه‭ ‬يقع‭ ‬إصداره‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬هناك‭ ‬فرضية‭ ‬أخرى‭ ‬اقل‭ ‬واقعية‭ ‬من‭ ‬الأوليين،‭ ‬وهي‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تعليق‭ ‬آجال‭ ‬ختم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭. ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الفصل‭ ‬103‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬اتعلّق‭ ‬آجال‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الطّعن‭ ‬في‭ ‬دستوريّة‭ ‬القانون‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الدّستوريّة‭ ‬ويتولّى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهوريّة‭ ‬إمّا‭ ‬ختم‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدّستوريّة‭ ‬بدستوريّته‭ ‬وإمّا‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نوّاب‭ ‬الشّعب‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجهات‭ ‬والأقاليم‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬كليهما‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المخولة‭ ‬لكلّ‭ ‬واحد‭ ‬منهماب‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬امكانية‭ ‬تعليق‭ ‬ختم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬تركيز‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التكهن‭ ‬بأجل‭ ‬تركيزها‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

في انتظار دعوة رسمية من إيطاليا: تونس في قائمة الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

تم إعلاميا تداول خبر اعتزام إيطاليا دعوة عدد من قادة الدول الافريقية والجنوب امريكية والهن…