لا تكاد صور الدمار والمجازر التي تردنا من قطاع غزة تفارقنا حتى ونحن نيام ولكأن الصور باتت محفورة في ذاكرتنا تأبى أن تمّحي ولو للحظات وقد ولّدت فينا حالات من الانكسار والعجز عن فك عزلة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة إبادة جماعية أسقطت عن االعالم الحرب كل الأقنعة وكل السرديات التي أقامها حجة على العالم في احترام حقوق البشر كل البشر وتمكينهم من أبسط مقومات الحياة في حالات السلم كما في حالات الحرب وكأنهم ينفون عن الفلسطينيين صفة البشرية والإنسانية.
كل هذه الصدمات المتتالية بدلّت أيام التونسيين فقد تغيّر إيقاع حياتهم إلى شبه رتابة وتنامى شعور السخط والعجز إلا من بعض المساعدات التي قد تخفف من وطأة قلة الحيلة إزاء الأطفال والنساء الذين يفتقدون إلى أبسط الحقوق في الحياة وفي التداوي وفي مياه نظيفة وفي طاقة تشغّل المستشفيات والسيارات التي تنقل الجرحى والتي تحولت إلى أهداف امشروعةب للاحتلال حيث لم تشفع لها لا اتفاقيات دولية ولا قانون وضعي ولا قانون إنساني.
وفي خضم هذه الأوضاع االثقيلة والتي زادت في ثقل اليومي الذي يعيشه التونسيون الذين يستفيقون في كل يوم على زيادات في المواد الأساسية وفي اغفلة من الجميعب يتفاجأ بها الحرفاء في الفضاءات والدكاكين مقابل غياب بعض المواد الأساسية الأخرى على السوق على الرغم من تطمينات الحكومة أنها ستؤمن انسيابية توفر هذه المواد الأساسية والحساسة وفي مقدمتها الخبز والحليب وبشكل أقل القهوة بعد تواتر تحذيرات الهياكل المهنية القائمة على هذه القطاعات والتي تؤكد وجود شبح أزمات حقيقية تعرقل ضخها في السوق نتيجة غياب المعالجات الجذرية لهذه الأزمات التي تجاهلتها الدولة منذ سنوات على الرغم من تعالي الأصوات والنداءات بضرورة حل الإشكاليات التي تعانيها عديد منظومات الإنتاج إلى جانب توفير السيولة المطلوبة من العملة الصعبة من أجل ضمان اقتناءات تونس من المواد الاستهلاكية الأساسية والتي يتم توفيرها بالعملة الصعبة.
في المقابل ارتأت الحكومة اختيار الطريق الأسلم والأضمن وهي الزيادة في الأسعارخاصة و أن وجهة اهتمام التونسيين من متابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على مقدرتهم والشرائية و ضمان حاجياتهم الأساسية من المواد الاستهلاكية قد تحولت إلى وجهة وبوصلة مغايرة تماما وهي متابعة مستجدات أحداث الحرب التي وضعت أوزارها على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
مقاربة للأسف لا تستقيم في بلد يفترض أن تحترم إمكانيات شعبه التي تأثرت نتيجة الارتفاع المشط في الأسعار وغياب بعض المواد والتي أصبحت رحلة البحث عنها مضنية لعموم أفراد الشعب التونسي الذين يتوجب عليهم الوقوف في الطوابير أمام المخابز والمتاجر لاقتناء بعض حاجياتهم.
وقد أعادت الزيادات اخلسةب في الأسعار إلى الأذهان ما أتاه نواب الشعب مع بداية العدوان على غزة بإقرار منحة بألف دينار لكل نائب والناس اغافلونبوكأن تحول أنظار الرأي العام إلى مشاغل أخرى إنسانية أو دولية أضحى فرصا سانحة للدولة لتمرير قرارات مؤلمة لهذا الشعب.
ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام لـ«الصحافة اليوم»: الثلاثاءالقادمندوةالرؤساءستنظرفيالأولوياتالتشريعيةلمجلسنوابالشعب
بعد الإعلان عن انطلاق الدورة النيابية الثالثة في غرة أكتوبر الجاري عقد مجلس نواب الشعب بإش…