بسبب خيبة الأمل والخذلان من الحكومة قريبا تحرك احتجاجي وطني لعمال الحضائر …
عبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بكامل الولايات عن رفضه لسياسة اللامبالاة والتهميش المعتمدة من قبل الحكومة حيث أن التحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال الحضائر لم تولها الأطراف المعنية أي اهتمام على حد تعبيرهم ولم تمكن من التقدم في ملفهم ولو قيد أنملة ومازالت معاناتهم متواصلة خاصة في ظل غياب أي بوادر انفراج وحلحلة لملفهم .
في هذا الإطار من المنتظر أن ينفذ عمال الحضائر غدا الاثنين 13 نوفمبر 2023 وقفة احتجاجية وطنية للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم وايلاء ملفهم الأهمية اللازمة حيث أكد عمال الحضائر انه وبعد الوقفة الوطنية التي نفذوها يوم 12 أكتوبر 2023 تملّكهم الشعور بخيبة أمل كبيرة من عدم تنفيذ مطالبهم أو حتى التقدم في احدها حيث مازالوا يعانون من نفس السياسة المنتهجة من طرف الحكومة منذ الانطلاق الوهمي في تسوية وضعية عمال الحضائر الأقل من 45 سنة الذي روجت له على حد تعبيرهم.
والحال أنهم يرون مجموعة من المسؤولين عاجزين عن إنهاء إجراءات الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 رغم أنهم أودعوا مطلبا في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أكتوبر 2023 شرحوا فيه كل التفاصيل إلا أنهم لم يتلقوا ردا على ذلك إلى حد هذه اللحظة .
لذلك فان عمال وعاملات الحضائر بجميع الولايات يندّدون بهذه الممارسات ويعلنون مواصلة نضالهم من أجل تحقيق العيش الكريم ومن أجل إنهاء معاناة آلاف العمال من خلال عودتهم لساحة النضال، ساحة الحكومة بالقصبة في تحرك وطني يوم الاثنين.
وذكّر عمال الحضائر بمطالبهم المتمثلة خاصة في مطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والوقوف على إجراءات تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 وفتح قنوات التواصل مع ممثلي عمال الحضائر اقل من 45 سنة والاستماع لمقترحاتها في كل ما يخص تطبيق الاتفاق بالإضافة إلى الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023والالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية آخر دفعة سنة 2025 إضافة إلى الشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية جانفي 2024 على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر ثم الشروع مباشرة بعدها في إجراءات الدفعة الرابعة وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 الانتداب الدفعة الخامسة وتكون بذلك قد احترمت تواريخ الاتفاق،وتفعيل الزيادة التي تم إقرارها في الرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها،والإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية.
ويؤكد عمال الحضائر أن مطالبهم مشروعة ومن حقهم العيش بكرامة والقطع مع سياسة التهميش التي تعكسها يومياتهم الصعبة و لابد من الإشارة في هذا السياق الى أن ملف عمال الحضائر ملف ثقيل فهو من بين أكثر الملفات التي تُعنون للتشغيل الهش في تونس وقد أسال هذا الملف انهارا من الحبر ولم يتم بعد تحقيق مطالب أهله المشروعة .
التعامل مع الإدارة : الرقمنة هي الأساس والوثائق استثناء..!
النوايا وحدها لاتكفي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتملكها خاصة وان واقع تعصير الإدارة ورقم…