بسبب النقص المسجل في المواد الأولية : أصحاب المقاهي يلوّحون بالترفيع في سعر القهوة
قال رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي محمد فوزي حنفي لـاالصحافة اليومب ان قطاع المقاهي يمر بوضعية صعبة جدا نتيجة فقدان المواد الاولية على غرار القهوة والسكر والحليب والشاي ، مؤكدا انه في صورة تواصل هذا النقص في المواد المذكورة فان اصحاب المقاهي سيضطرون للترفيع في اسعار القهوة باعتبار ان اسعارها حرة .
واوضح حنفي ان فقدان مادة القهوة يدفع باصحاب المقاهي الى غلق مقاهيهم وتسريح العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 120 الف عامل ، مشيرا الى ان قطاع المقاهي ما يزال يعاني من تبعات ازمة كوفيد 19 ليزيد من حدة معاناته فقدان المواد الاولية.
عجز المالية العمومية أهم الأسباب
لم يعد يخفى على احد ان بلادنا تعاني منذ فترة طويلة من عجز حاد للمالية العمومية الذي انعكس بدوره على توريد المواد الاساسية ما ادى الى تعطل نشاط عدة قطاعات على غرار المقاهي .
فبحسب محدثنا فان الدولة لم تقم بتسديد ديونها للمزودين على غرار تراكم الديون المتخلدة بذمتها لصالح ديوان التجارة والتي لم تقم الى الان بسدادها وهو مشكل يتعلق بضعف المالية العمومية الامر الذي خلق اضطرابا في التزود بمادة القهوة لا سيما لدى المقاهي التي تحتاج الى حوالي 30 الف طن سنوياوبمعدل كلغ ونصف يوميا ، علما وان المقاهي هي الحريف الاول لمحمصي القهوة .وذكر حنفي ان العلامات التجارية التي تقوم بتحميص القهوة ورحيها وتعليبها وجدت صعوبة في توفير المنتوح الذي يقوم بتوزيعه عادة ديوان التجارة.
وقد اثار النقص المسجل في مادة القهوة استنكار المواطنين الذين عادوا الى عادة الطوابير امام محلات بيع القهوة لعلهم يظفرون بكمية قليلة منها في حدود 200 غ لكل حريف حسب ما حددته المساحات التجارية الكبرى خاصة وان القهوة بمختلف اصنافها تعد من بين المشروبات الاولى الساخنة التي يفضلها الشعب التونسي.
ويصل معدل استهلاك التونسي للقهوة الى 14 كلغ سنويا ما يجعل التونسي في المرتبة السابعة عربيا في ترتيب الشعوب العربية استهلاكا للقهوة .
وتجدر الاشارة الى ان المخزون الاستراتيجي لتونس من القهوة يغطي ما بين شهر ونصف وشهرين ، الا انه تراجع بشكل كبير واصبح يغطي من 10 الى 15 يوما ولفترات اقل في بعض الاحيان .
كما ان المخزون يكبد ديوان التجارة كلفة مالية لا سيما مع ارتفاع الاسعار العالمية لمادة القهوة فضلا عن انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية الاخرى وهوما اثر على الكلفة المالية للمخزونات . ووفقا لدراسات مختلفة فان ازمة المناخ تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن خلال السنوات القادمة خاصة في امريكا اللاتينية اذ يمكن ان تقل المناطق الاكثر ملاءمة لزراعة البن بنسبة تزيد عن 50 % على مستوى العالم في الثلاثين سنة القادمة .
في اطار تنفيذ حملات رقابية ، توعوية وزجرية : المراقبة الاقتصادية تحجز كميات من السلع وتسجيل مخالفات بالجملة
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية لتجاوز النقص الحاصل في الم…