2023-11-10

وزير التجارة الاسبق محسن حسن ل «الصحافة اليوم»: ‎ الوضع الاقتصادي صعب لكن تونس قادرة على الصمود

لا‭ ‬يزال‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬محل‭ ‬جدل‭ ‬الخبراء‭ ‬وأساتذة‭ ‬الإقتصاد‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المؤشرات‭ ‬والتصنيفات‭ ‬وتعددت‭ ‬النعوت‭ ‬بين‭ ‬سلبي،‭ ‬ضبابي‭ ‬وكارثي‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يطرح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬للنقاش‭ ‬تتجدد‭ ‬مطالب‭ ‬اهل‭ ‬الاختصاص‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬يطالب‭ ‬بمراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يبجل‭ ‬تغيير‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬واخرون‭ ‬يتكلمون‭ ‬وينقدون‭ ‬استقلالية‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭. ‬ولان‭ ‬الوضع‭ ‬كما‭ ‬أشرنا‭ ‬اليه‭ ‬سابقا‭ ‬اضبابيب‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬غير متفق‭ ‬عليها،‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬لنا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يعيشه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬تغيرات‭ ‬عالمية‭ ‬وداخلية‭.  ‬وحول‭ ‬حقيقة‭ ‬تشخيص‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المرحلة،‭ ‬كان‭ ‬الصحافة‭ ‬اليوم‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الاسبق‭ ‬محسن‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬تغيرات‭ ‬سواء‭ ‬جراء‭ ‬الحروب،‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬أو‭ ‬السياسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتبعة‭ ‬،كيف‭ ‬تقيم‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬؟

الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬صعب‭ ‬بعدما‭ ‬تداولت‭ ‬عليه‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬مشجعة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬ثمة‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬واخيرا‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ورغم‭ ‬انها‭ ‬ظروف‭ ‬عالمية‭ ‬عايشتها‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ – ‬الا‭ ‬انها‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬المتعثر‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬عوامل‭ ‬داخلية‭ ‬،حيث‭ ‬تكاد‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬اسنة‭ ‬بلا‭ ‬نمو‭ ‬بحكم‭ ‬انها‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬0.9‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تحسن‭ ‬الأوضاع‭ ‬سنة‭ ‬2024‭.‬

ورغم‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬نجحت‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬الايفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬الخارجية‭ ‬إذ‭ ‬تكمنت‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬81‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬واخر‭ ‬مبلغ‭ ‬وقع‭ ‬تسديده‭ ‬قيمة‭ ‬1900‭ ‬مليار‭ – ‬وهي‭ ‬مطالبة‭ ‬بتسديد‭ ‬8.9‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ – ‬بسبب‭ ‬تحسن‭ ‬مردودية‭ ‬الصادرات‭ ‬التونسية‭ ‬وتحويلات‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬المداخيل‭ ‬الجبائية‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬حتى‭ ‬موفى‭ ‬جوان‭ ‬الفارط‭ – ‬بنسبة‭ ‬8,3‭ %.‬

وتحسن‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬لايحج‭ ‬الصعوبات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬تونس‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدين‭ ‬العام‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الفارط‭ ‬136.3‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬هذه‭ ‬الديون‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬التزويد‭ ‬ببعض‭ ‬المنتوجات‭ ‬الغذائية‭ ‬والأدوية‭. ‬وعموما‭ ‬يعد‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬اصعبب‭ ‬لكن‭ ‬تونس‭ ‬ماتزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭.‬

يد‭ ‬عو‭ ‬أغلبية‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬لضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف،‭ ‬هل‭ ‬تعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬أمرا‭ ‬ضروريا‭ ‬ولماذا؟

اشاطرهم‭ ‬الرأي‭ ‬والمطلب‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬تغيير‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لان‭ ‬قوانينها‭ ‬لا‭ ‬تماشي‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬حاليا‭. ‬وفي‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬اصبح‭ ‬ا‭ ‬قانونا‭ ‬باليا‭ ‬و قديما‭ ‬ويشكل‭ ‬عائق‭ ‬امام‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية،‭ ‬تدفق‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬،امام‭ ‬الادخار‭ ‬وأيضا‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬بحكم‭ ‬انه‭ ‬اقانون‭ ‬قديم‭ ‬لم‭ ‬يبارح‭ ‬مكانه‭.‬

وبحكم‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬من‭ ‬عوائق،‭ ‬أرى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬مجلة‭ ‬الصرف‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لانها‭ ‬معظلة‭ ‬حقيقية‭ ‬تعمق‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭.‬

وماذا‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬هوب‭ ‬مشكل‭ ‬أساسي‭ ‬يحد‭ ‬مردودية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬لأنه‭ ‬يوجد‭ ‬دول‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬اصلا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬جيد‭.‬

الوضع‭ ‬يتطلب‭ ‬إصلاح‭ ‬مناخ‭ ‬الاستثمار‭ ‬وليس‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمعنى‭ ‬إصلاح‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بجباية‭ ‬مرتفعة،‭ ‬إدارة‭ ‬ذات‭ ‬برمجة‭ ‬مرقمنة،‭ ‬نظام‭ ‬بنكي‭ ‬ومصرفي‭ ‬متطور،‭ ‬منظومة‭ ‬تعليم‭ ‬وتكوين‭ ‬مهني‭ ‬جيدة‭ ‬وتتماشي‭ ‬مع‭ ‬حاجيات‭ ‬سوق‭ ‬الشغل،‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬واتصالية‭ ‬متطورة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬ومختلف‭ ‬النشطاء‭ ‬الاقتصادين‭.‬

ان‭ ‬مناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬يمثل‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ . ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬جعله‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬لانه‭ – ‬حسب‭ ‬اعتقادي‭ – ‬لا‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬الا‭ ‬بالعودة‭ ‬القوية‭ ‬للاستثمار‭ ‬تذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬ودفع‭ ‬المبادرات‭ ‬الخاصة‭.‬

كيف‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الجدل‭ ‬المتواصل‭ ‬حول‭  ‬استقلالية‭ ‬البنك‭ ‬المركزي؟

تعتبر‭ ‬استقلالية‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬مكسبا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يفقهون‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬البنكية‭  ‬الخروج‭ ‬منب‭ ‬الشعبوية‭ ‬الاقتصاديةب‭.  ‬وهذا‭ ‬المكسب‭ ‬يحمي‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬ايادي‭ ‬الحكومات‭ ‬و‭ ‬الأحزاب‭ ‬لانه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬اسياسة‭ ‬مستقلةب‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭.  ‬وارى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬يمكنه‭ ‬تمويل‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭ ‬مباشرة‭  ‬في‭ ‬حدود‭ ‬يضبطها‭ ‬القانون‭ ‬بمعنى‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬معيّن‭ ‬وبشروط‭ ‬يضبطها‭ ‬القانون‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭.  ‬واقترح‭ ‬أن‭ ‬يمول‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬الجبائية‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد : فرصة لتونس لتجاوز التذبذب والجمود مع الجهات المانحة

تشارك تونس في الفترة من 15 إلى 20 أفريل الجاري في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصن…