2023-11-10

في انتظار توصيات ندوة الرؤساء ومكتب المجلس الثلاثاء المقبل هل تصبح المجلة الجزائية منطلقا لمشروع قانون تجريم التطبيع؟

تنتظم‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ندوة‭ ‬الرؤساء،‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬بخصوص‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬سيدور‭ ‬فيها‭ ‬استئناف‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬وستشفع‭ ‬باجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لإقرار‭ ‬موعد‭ ‬استئناف‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وظلت‭ ‬معلقة‭ ‬اثر‭ ‬رفعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬فصلين‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استئناف‭ ‬الجلسة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل،‭ ‬ليتواصل‭ ‬الجدل‭ ‬حادا‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬شق‭ ‬مؤيد‭ ‬لمواصلة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليه‭ ‬وشق‭ ‬معارض‭ ‬لذلك‭. ‬وقد‭ ‬زادت‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الشقين،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬دعا‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬الاستئناس‭ ‬بالفصل‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية‭ ‬مع‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬اثابت‭ ‬برفضهب‭ ‬وان‭ ‬التفكير‭ ‬فيه‭ ‬اتعبير‭ ‬عن‭ ‬الانهزاميةب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بـ‭ ‬اخيانة‭ ‬عظمى‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطينيب‭.‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬تواصل‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬النواب‭ ‬مستعدون‭ ‬لاعتماد‭ ‬الفصل‭ ‬60‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬الرئيس‭ ‬كأساس‭ ‬لنص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬التنصيص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التطبيع‭ ‬خيانة‭ ‬عظمى‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬وعضو‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬القمودي‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خلاف‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬لفائدة‭ ‬الفصلين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بقرابة‭ ‬97‭ ‬نائبا‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أقرّ‭ ‬بوجود‭ ‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬ولكن‭ ‬الاتجاه‭ ‬والمزاج‭ ‬العامين‭ ‬للمجلس‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭ ‬يتجهان‭ ‬نحو‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬عبر‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬الخط‭ ‬الوطني‭ ‬السيادي‭ ‬المنفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬بها‭ ‬نواب‭ ‬بقية‭ ‬الكتل‭ ‬البرلمانية‭ ‬وغير‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬كتل‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬لتمرير‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وحول‭ ‬امكانية‭ ‬وجود‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬والرئيس‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬اكد‭ ‬القمودي‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬وبين‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬خطاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬خيانة‭ ‬عظمى‭ ‬ودعوته‭ ‬للاستئناس‭ ‬بالفصلين‭ ‬60‭ ‬و61‭ ‬مكرر‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية،‭ ‬والنواب‭ ‬من‭ ‬جهتهم‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬والمرونة‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭. ‬

ليشدد‭ ‬النائب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬سواء‭ ‬رأي‭ ‬عام‭ ‬شعبي‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬تشريعية‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬تنفيذية‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬تخوين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يطبّع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وضرورة‭ ‬تسليط‭ ‬عقاب‭ ‬مشدد‭ ‬عليه‭. ‬ونواب‭ ‬الشعب‭ ‬يريدون‭ ‬تجسيد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬لان‭ ‬العقوبات‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬بنص‭ ‬وبالتالي‭ ‬يريدون‭ ‬إحداث‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬يزجر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يطبّع‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يمثل‭ ‬نقطة‭ ‬التقاء‭ ‬مع‭ ‬موقف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬وفي‭ ‬تفاعل‭ ‬مع‭ ‬خطابه‭ ‬ومع‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬له‭ ‬فان‭ ‬النواب‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القراءات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬تجسيد‭ ‬التوافق‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭.‬

وحول‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الفصل‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية‭ ‬هو‭ ‬الأصل‭ ‬الذي‭ ‬سيبنى‭ ‬عليه‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬أوضح‭ ‬محدثنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عديد‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تداولها‭ ‬عند‭ ‬استئناف‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬وسيتم‭ ‬ترجيح‭ ‬الرأي‭ ‬الأغلبي‭. ‬والمهم‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬يعاقب‭ ‬من‭ ‬يطبّع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬ليؤكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬على‭ ‬انفتاح‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤية‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬قد‭ ‬راسلت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المؤقت‭ ‬للقضاء‭ ‬كأطراف‭ ‬معنية‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬تقدم‭ ‬آراءها‭ ‬وملاحظاتها‭ ‬حوله‭ ‬للاستئناس‭ ‬بها‭.‬

وأشار‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬القمودي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رأيا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬ورأي‭ ‬ثان‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭ ‬عملا‭ ‬بالفصل‭ ‬112‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس،‭ ‬الذي‭ ‬يجيز‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الفصول‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ينظر‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الفصول‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬وطرحها‭ ‬للنقاش‭ ‬والتصويت‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬وهناك‭ ‬رأي‭ ‬ثالث‭ ‬وهو‭ ‬اقلّي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬وإمكانية‭ ‬حتى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭.‬

وخلافا‭ ‬لما‭ ‬يتداوله‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬نفى‭ ‬النائب‭ ‬إمكانية‭ ‬عدم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تمسك‭ ‬أغلبية‭ ‬النواب‭ ‬به‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬يجيز‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إعادة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ورفض‭ ‬ختمه‭. ‬علما‭ ‬وان‭ ‬الفصل‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬الاستئناس‭ ‬به‭ ‬ويرى‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بديلا‭ ‬لمقترح‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬على‭ ‬أشكال‭ ‬الاتصال‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬تجريم‭ ‬التطبيع،‭ ‬وإنما‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالعدو‭ ‬والتخابر‭ ‬معه‭ ‬والتجسّس،‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الإعدام‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

في انتظار دعوة رسمية من إيطاليا: تونس في قائمة الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى

تم إعلاميا تداول خبر اعتزام إيطاليا دعوة عدد من قادة الدول الافريقية والجنوب امريكية والهن…