لجنة الصلح الجزائي تنهي أعمالها بعد غد السبت جدل حول قانونية التمديد في أعمالها والأهداف المنتظرة منها
تنتهي بعد غد فترة التمديد القانونية للجنة الصلح الجزائي، وفق أمر رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2023 يقضي بتجديد العضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر ثانية ابتداء من يوم 11 ماي الفارط ولمرة واحدة فقط. وهو ما يعني واقعيا أن مهام هذه اللجنة تنتهي يوم 11 نوفمبر الجاري.
وكان مرسوم الصلح الجزائي الصادر في20 مارس 2022 قد أقرّ إجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبد العدالة الجزائية التعويضية.
وكان من المنتظر أن يحقق مسار الصلح الجزائي الذي اقره الرئيس قيس سعيد وأرسى لأجله لجنة للسهر عليه والعمل على إنجاحه لاسترجاع 13,5 مليار دينار للدولة التونسية، إلا أن هذا المسار تعرض إلى عديد الصعوبات والتعطيلات ما دعا الرئيس إلى التدخل في أكثر من مناسبة لدفع عمل لجنة الصلح الجزائي. ليعبر في إحدى المناسبات عن غضبه من مستوى أدائها والبطء المسجل في نسق عملها، الذي كان دون المطلوب وبعيدا عن الأهداف المرسومة وهي استعادة آلاف المليارات من مئات رجال الأعمال.
وفي آخر زيارة لرئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الفارط إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وعلى ضوء ضعف النتائج التي حققتها كان قد أعلن انه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع مهددا المتهربين من ذلك بملاحقتهم جزائيا. ليدعو حينها كلّ من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى إرجاع الأموال التي نهبوها من الشعب التونسي بناء على ما تمّ تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة ٪10 واحتساب نسب التضخّم السنوي.
وجاء هذا الإصرار على إنجاح مسار الصلح الجزائي بناء على يقين الرئيس بوجود الأموال وضرورة إرجاعها إلى الدولة بدل اللجوء إلى الاقتراض الذي جعل بلادنا محل ابتزاز من الدول والمؤسسات المانحة. علما وانه من المبرمج أن يتم رصد عائدات الصلح الجزائي لفائدة المعتمديات ولفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية.
وبالتالي لو نجحت لجنة الصلح الجزائي في تحقيق أهدافها لمكّنت الدولة من تحقيق الحد الأدنى من التنمية في الجهات التي تعاني من التهميش ولخففت العبء في هذا المجال على ميزانية الدولة وعلى الميزان الاقتصادي لسنة 2024 التي سينطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروعيهما ابتداء من 17نوفمبر الجاري. غير أن لجنة الصلح الجزائي لم تتلق سوى 250 مطلب صلح من بين 460 مطلب كانت مبرمجة حسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وتمكنت من إجراء الصلح في 40 بالمائة من المطالب، وكانت حصيلة ذلك إرجاع 35 مليون دينار إلى الدولة.
وبغض النظر عما وصلت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى تحقيقه خلال الفترة القانونية لوجودها في هذا المسار الذي شهد عديد الانتقادات، فان إمكانية مواصلة أعمالها بعد 11 نوفمبر الجاري من عدمه أصبح محل اختلاف بين المختصين في القانون. فحسب ما صرحت به رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفيقة المباركي لـالصحافة اليوم فان أعمال هذه اللجنة تنتهي قانونيا يوم 11 نوفمبر الجاري ما لم يصدر نص قانوني عن مجلس نواب الشعب ينص على مواصلتها لأعمالها، قائلة اأنه ما عدا ذلك يصبح هناك عبث قانونيب. لتضيف محدثتنا أن هذه اللجنة تشكلت بمقتضى مرسوم رئاسي باعتبار الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وعدم وجود برلمان آنذاك. أما اليوم فلا يحق لرئيس الجمهورية في ظل وجود مجلس نواب الشعب أن يصدر مراسيم. وبالتالي إن كانت هناك نية للتمديد فان ذلك يجب أن يكون بمقتضى قانون صادر عن البرلمان.
في مقابل هذا الرأي يرى شق آخر من رجال القانون أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ستواصل أعمالها بعد 11 نوفمبر، ذلك انه بإمكان رئيس الجمهورية إصدار أمر يقضي بتغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية. وذلك باعتبار أن مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي القابلة للتجديد مرة واحدة لا تتعلق باللجنة بل بأعضائها. ليبقى السؤال مطروحا حول إن كانت هذه اللجنة ستواصل أعمالها أم لا؟.
بعد أن كشفت زيارات الرئيس الميدانية تقصير المسؤولين الجهويين : العمل الميداني أصبح من ركائز عمل الولاّة
كشفت الزيارات الميدانية ذات الطابع الفجئي التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى مختلف ال…
الدورة الاولى لمؤتمر التكنولوجيا الافريقي: الفرص والتحديات من أجل اقتصاد أخضر
نظم مركز الابتكار الرقمي «كلينتيك 216» يومي 19و20 أفريل الحالي الدورة الاولى «لمؤتمر التكنولوجيا …
