إيقافات من الحجم الثقيل في ميدان المال والأعمال: موجة جديدة من مكافحة الفساد أم تسريع وتفعيل للصلح الجزائي؟
في ساعة مبكرة من مساء أول أمس الثلاثاء، قامت وحدات أمنية بإيقاف كل من رجل الأعمال مروان المبروك، وأيضا رجل الأعمال والوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري.
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، قال انه تم ايقاف رجل الاعمال مروان المبروك وصدر قرار بالاحتفاظ به لمدة 5 ايام وذلك بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بأحد الأملاك المصادرة.
وأوضح زيتونة انه تمت مباشرة الابحاث مع المبروك ، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.
زيتونة قال أيضا انه تم ايقاف الوزير الاسبق ورجل الاعمال عبد الرحيم الزواري والإذن بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام وذلك لأبحاث تعهدت بها الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني.
وأضاف مساعد وكيل الجمهورية انه تم ايقاف الزواري بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اعلمت فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية.
ولا شك ان ايقافات متزامنة، بهذا الحجم، ولرجال أعمال بأهمية وقوة مروان المبروك ونفوذ عبد الرحيم الزواري وعلاقاته المتشابكة، وايضا لتوسع دائرة نفوذ كل منهما وما يعنيه ذلك من شبه حصانة ظن الكثيرون ان الرجلين يتمتعان بها، وان لا أحد قادر على الوصول اليهما او ايقافهما، وان هناك طبقة ثرية فوق القانون، وان القانون جُعل لبقية أبناء الشعب وليس لهؤلاء، كما اعتقد كثير من المتابعين، وحتى من المحامين والقانونيين أنفسهم.
الايقاف في حد ذاته ضربة قوية لصالح القضاء، وهو تركيز لهيبة الدولة وقوة القانون، وهو تصريح للعام والخاص ان القانون فوق الجميع وان لا أحد فوق القانون، لكن في الوقت نفسه هو انعطافة في سير النسق العام للايقافات في البلاد، والتي طالت في الاشهر الفارطة كثيرا من السياسيين وبعض المدونين والاعلاميين، وقليل جدا من رجال أعمال ليسوا بأهمية ولا بقوة ونفوذ مروان المبروك وعبد الرحيم الزواري.
الرجلان ليسا من نفس حجم الثراء والمكانة الاجتماعية والنفوذ، لكنهما في المحصّلة يشتركان في عديد النقاط الجامعة، فهما صديقان مقرّبان جدا منذ ما قبل 14 جانفي، ويشتركان في عالم احتكار استيراد السيارات، الذي يعتبر ملعبهما لوحدهما، وحتى بقية المورّدين فهم يأتمرون بأمر المبروك وتخطيط الزواري غالبا، ولا تمر سيارة من ميناء حلق الوادي الا ولأحدهما فيها مكسب، ويشتركان أيضا في عالم الفضاءات التجارية الكبرى، وان كانت الغلبة في هذا المجال للمبروك دون منازع، كما يشتركان في تشابك العلاقات مع كل رجال الاعمال التونسيين من أصحاب الوكالات الاجنبية بالخصوص، الذين يدينون بالولاء لثروة المبروك وذكاء وتخطيط الزواري.
الزواري وقع ايقافه العام الفارط، واستمعت اليه الجهات القضائية في ما يتعلق بقضية تخص استغلال منصب لقضاء مصلحة، والمبروك ايضا وقع الاستماع اليه سابقا فيما يتعلق بقضية تخص ملكا مصادرا، وكلا الرجلين تمكّنا من الخروج سالمين، وهو ما قد يتكرر هذه المرة أيضا، خصوصا وان التهم هي نفسها تقريبا التي ذكرها المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
كثير من المتابعين علّقوا أمس على عملية الايقاف بأنها تمت تبعا لتهرب الرجلين من المثول أمام هيئة الصلح الجزائي، وعدم اقرارهما بمديونية كل منهما للدولة والصالح العام.
وللتذكير فان رجل الاعمال مروان المبروك قد تطرق اليه رئيس الجمهورية شخصيا في احدى خطاباته عندما تحدث عن شخص قال انه اتفق مع الدولة على سداد ثلاثة آلاف مليار في 2011، وانه بقي يماطل ويستغل الاجراءات والتعقيدات التنفيذية، والان يرفض ان يدفع نفس المبلغ لهيئة الصلح الجزائي، وقال الجميع ساعتها ان المقصود هو مروان المبروك.
كما ان الكثيرين يذهبون ايضا الى ان عملية الايقاف التي تمت في مساء أول أمس الثلاثاء لا تعدو ان تكون اقرصة أذنب من أجل ان يتعض بها الاخرون الذين يتهربون من الصلح الجزائي الى الآن، ويلعبون على طول اجراءات التقاضي وتعقيدات التنفيذ من أجل ابتلاع أموال أقر الجميع بانها من حق الدولة والشعب، فهل يكون لإيقاف المبروك والزواري الوقع الايجابي في تحريك مسألة العفو الجبائي ام ان المسألة ستتم كسابقاتها من الايقافات وسيتمكن كل منهما من تدبير أمر خروجه، كما حدث معهما سابقا، ويحدث مع كثير غيرهم ممن يُعرفون لدى الاشقاء العرب بـاالحيتان الكبيرةب أو االقطط السمانب.
لا بد من الرهان على الحزم الاداري والردع القانوني: الوعي المواطني وحده لا يكفي لحماية البيئة والمحيط
عادة ما يتداول التونسيون في موسم الاصطياف خصوصا، صورا ومشاهد وفيديوهات لمجموعات شبابية او …
في ظل ارتفاع أسعار النزل والمنازل والإقامات : هل يتنازل التونسي عن «الخلاعة»؟
مع انتهاء السنة الدراسية تنطلق العائلات التونسية في رحلة البحث عن مكان لقضاء البعض …
