المجتمع المدني في قراءة لحصيلة الترشحات للمجالس المحلية ضبابية تشريعية وراء العدد المتوسط للمترشحين !
بلغ العدد الجملي للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية التي من المنتظر أن تنتظم يوم 24 ديسمبر القادم 7777 مترشح. هذا ما أعلن عنه أمس فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة لتقديم حصيلة الترشحات بعد انتهاء فترتي قبول ملفات الترشح الرئيسية والإضافية وغلق كل مراكز قبول هذه الملفات في الساعة الثامنة من مساء أول أمس.
وفي تفاصيل حول هذه الترشحات أوضح بوعسكر أنها تغطي كل المجالس المحلية وكل المعتمديات والعمادات. وهي تهم 6697 مترشح في مختلف الدوائر الانتخابية و1080 مترشح من حاملي إعاقة، علما وان هيئة الانتخابات خلال الفترة الإضافية تمكنت من قبول 633 ترشح جديد، منها 535 مترشح بصفة مباشرة و98 من حاملي الإعاقة. كما أوضح أن 22 بالمائة من المترشحين من الفئة العمرية دون 35 سنة، أما نسبة النساء من بين المترشحين فبلغت 14 بالمائة. ليؤكد رئيس الهيئة أن عدد الترشحات التي تم قبولها أظهرت أن الانتخابات ستغطي مائة بالمائة الدوائر الانتخابية التي تعد 2053 دائرة.
وعلى ضوء بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بمرحلة قبول الترشحات التي قدمتها أمس هيئة الانتخابات تابعت االصحافة اليومب بعض القراءات الأولية لعدد من مكونات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي حول هذه المرحلة من المسار الانتخابي.
في هذا الإطار اعتبر بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات اعتيدب انه من الايجابي أن تغطي الترشحات كل الدوائر الانتخابية غير أن ذلك قد يتغير باعتبار انه من الممكن أن يتم إسقاط بعض الترشحات. ليشدد على أن العدد الجملي لهذه الأخيرة يعتبر متوسطا في انتخابات محلية تنتظم في مناخات معينة.
وبالنسبة إلى نسب الترشح في صفوف الشباب وفي صفوف النساء اعتبرها رئيس اعتيدب دون المطلوب باعتبار انه في المجال المحلي الضيق الذي يعتمد على العمادات كان من المتوقع أن يترشح عدد اكبر من الشباب في هذه الانتخابات، ولكن يبدو أن عدم فهم الوضوح الذي يسود هذه الانتخابات حال دون الإقبال عليها من قبل هذه الفئة. أما نسبة النساء المترشحات فهي في حدود نسبة الترشحات في الانتخابات التشريعية الفارطة وهي النسب الأضعف مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.
ليضيف أنه عادة ما يمثل عدد الترشحات مؤشرا أوليا لنسبة الإقبال على التصويت، وكلما كان العدد اكبر للترشحات كلما كان محفزا للناخبين للإقبال على التصويت. وبالتالي في الصورة الحالية من المتوقع أن تكون هذه النسبة في حد ذاتها متوسطة. ليشير محدثنا إلى أنه من أسباب عدم إقدام أكثر أفراد على الترشح للانتخابات المحلية هي الضبابية على مستوى التشريع الخاص بالمجالس المحلية ليدعو بالمناسبة مجلس نواب الشعب الى سنّ القوانين المصاحبة لهذه الانتخابات لرفع الضبابية حولها وحول هذه المجالس على الأقل لتعزيز نسبة المشاركة في التصويت.
من جهته أكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد أن عدد المترشحين المعلن من قبل هيئة الانتخابات يعتبر متوسطا ودون المنتظر مقارنة بعدد الدوائر الانتخابية حيث أن معدل الترشحات يمثل قرابة 3 مترشحين عن كل دائرة في حين انه كان من المنتظر ألا يقل هذا المعدل عن 5 مترشحين. وذلك في تقديره يعود الى عدم وضوح الرؤية في ما يخص عمل المجالس المحلية ودورها واختصاصها وحقوق أعضائها وواجباتهم، الذي يعود أساسا إلى غياب قانون مسبق ينظم هذه المجالس.
أما النسب المتعلقة بترشحات النساء والشباب، أوضح الهرابي أن نسبة الإناث المترشحات للمحلية هي نفسها تقريبا في الانتخابات التشريعية الفارطة، وذلك في تقديره راجع للغموض الذي يكتنف الانتخابات المحلية. وهناك جزء من الشعب التونسي يرى نفسه غير معني بهذه الانتخابات لا بالترشح ولا بالتصويت وهناك نسبة هامة من هذه الفئة هم من الشباب لعدم اقتناعهم ربما بعدم نجاعة هذه الانتخابات وما سيترتّب عنها من مجالس في تغيير واقعهم.
واعتبر سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون أن نسبة الإقبال على الترشح تعتبر متوسطة، وذلك في تقديره راجع إلى أداء هيئة الانتخابات ذاتها باعتبار انه كان عليها ألا تمس من مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين وان تمكّنهم من نفس المدة لتقديم الترشحات. وعلى الأقل مبدئيا تبدو نسبة النساء المترشحات للانتخابات ضعيفة وذلك سينعكس على حظوظها في التواجد في المجالس المحلية، والشيء نفسه بالنسبة للشباب وهذا راجع إلى غياب التمييز الايجابي للفئتين الأخيرتين من المترشحين. ولكن في المقابل نوّه محدثنا بأهمية أن تغطي الترشحات كل الدوائر الانتخابية.
في انتظار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين وتحديد الرزنامة الانتخابية: غدا انطلاق عملية تحيين تسجيل الناخبين داخل تونس وخارجها
تنطلق غدا الاثنين 20 ماي الجاري داخل البلاد وخارجها عملية تحيين السجل الانتخابي بمقرات الإ…
لتنمية المبادرة الخاصة: معوقات إدارية وإجرائية يتم العمل على تلافيها
أثبت واقع الاقتصاد التونسي أن التشغيل المؤجر في صيغته التقليدية لم يعد كافيا لاستيعاب …
