في علاقة بمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع المجلس النيابي أمام مأزق اجرائي وقانوني..!
يعقد اليوم مكتب مجلس البرلمان اجتماعا للنظر في قرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بعد تعليق جلسة يوم الجمعة وما أثارته من جدل واسع بين النواب خاصة النواب الممضين على عريضة متعلقة بتبيان الخروقات والإخلالات التي ارتكبها رئيس البرلمان للتأكيد على ضرورة استئناف الجلسة وانّ خلاف ذلك يعدّ خرقا للنظام الداخلي.
وفي تصريح لـ الصحافة اليوم أكد النائب عبد الرزاق عويدات عن كتلة الخط السيادي أن العريضة ضمت إلى الآن أكثر من 70 إمضاء موضحا أن الجلسة سيدة نفسها وقد انطلقت إجرائيا حيث بدأ التصويت على عنوان مشروع القانون بـ 97 صوتا وعلى الفصل الأول بـ 94 صوتا وعلى الفصل الثاني معدّلا بـ87 صوتا وبالتالي لا بد من التصويت على باقي الفصول وعلى مشروع القانون برمته.
وفي ردّه على بعض الأصوات من داخل البرلمان المنادية بإلغاء الجلسة العامة المخصصة لاستكمال النظر في مشروع القانون فقد أشار إلى أن هذا الكلام غير مسؤول وغير قانوني مشددا على أنه في حال عدم انعقاد الجلسة من جديد فلا يمكن الحديث عن وجود للبرلمان من أصله وهذا ما سيدخل مجلس نواب الشعب في حالة من الفوضى غير متناهية.
وأوضح عويدات أنه بإمكان المجلس متابعة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع و نقله لرئاسة الجمهورية التي يمكنها إبداء ملاحظات وإعادته للجنة من أجل قراءة ثانية أو عدم إمضائه من قبل رئيس الجمهورية ما يجعله لاغيا وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 103 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ولدى سؤاله عن موقف رئيس الجمهورية من مشروع القانون فقد أشار إلى أن رئيس الجمهورية رفع سقف التعاطي مع العدو الصهيوني إلى التحرير أي إمكانية رفع السلاح ضده والحال أننا في مشروع القانون اكتفينا بالتجريم وبالعودة للاستئناس بالفصل 60 من مجلة الإجراءات الجزائية فالأمر يتعلق بالخيانة العظمى ما يترتب عليه حكم بالإعدام في حين اكتفينا بالتنصيص على عقوبة الحكم المؤبد في مشروع القانون وبذلك يكون السقف الذي وضعه الرئيس أعلى بكثير مما ينص عليه المشروع معتبرا أن الحديث الذي جاء على لسان رئيس مجلس نواب الشعب على أنه منقول على رئيس الجمهورية كان على خلفية اتصال قام به رئيس المجلس واستفساره عن مدى تداعيات هذا المشروع على أمن تونس الداخلي والخارجي ويتضح أن إجابة الرئيس كانت بنعم.
وفي ردّه على من ينادي بمعاقبة النواب االمارقينب كما ذهبت لذلك النائبة فاطمة المسدي شدّد عويدات على تمسك زملائه بموقفه المتناغم مع أدوارهم التشريعية ومع ما هو منصوص عليه بالدستور وبالقانون الداخلي لعمل المجلس في انتظار ما سيؤول إليه هذا التباين في الأيام القليلة القادمة.
ومقابل تمسك النواب أصحاب العريضة باستمرار النظر في مشروع القانون تتعالى أصوات منادية ابقطع الطريقب أمام استكمال الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون تجريم التطبيع إذ استبعدت النائبة فاطمة المسدي أن يقرّ مكتب البرلمان في اجتماعه اليوم الثلاثاء الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني معتبرة أن إصرار بعض النواب على استئنافها سيكون من قبيل التمرد متهمة بعض الأطراف في المجلس بمحاولة إحراج رئيس الجمهورية لغايات انتخابية.
واعتبرت المسدي أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضحا وأنه اعتبر أنه ما كان لمشروع القانون أن يمرر بتلك الطريقة معبرة عن مساندتها لتوجه رئيس الجمهورية حول أننا في معركة تحرير وليس في معركة تجريم وكان من المفروض أن توحّدنا القضية الفلسطينية وقد أصبحت معركة كبيرة فما بالك في بعض القضايا التي فيها اختلافات.
وأضافت المسدي أن رئيس الجمهورية كان واضحا وأكد أن لكل مؤسسة صلاحياتها ومن غير المعقول أن يشرّع البرلمان لقانون تكون له انعكاسات على السياسة الخارجية دون استشارة رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أو الأخذ برأييهما.
رؤوف الفطيري مقرّر لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان لـ«الصحافة اليوم» : البرلمان يتعهد بترجمة مختلف التوجّهات من أجل ارساء دولة إجتماع
في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله وزير الشؤو…
لمزيد التحكم في الأسعار و بمناسبة حلول شهر رمضان : مراقبة مكثفة لمنع كل أشكال الإحتكار و المضاربة
يمثل الضغط على الأسعار هاجسا بالنسبة للحكومة التونسية لا سيما خلال المواسم الاستهلاكية ، …
